شورای رقابت، نهاد فاقد صلاحیت، صالح شد!

در پی انتشار خبری در روزنامه خراسان، آن هم به عنوان تیتر اول روزنامه و به صورت بزرگ، با این عنوان که «کانون وکلا به انحصار  متهم شد» و سپس متن مصاحبه با جناب آقای رضا شیوا، رییس شورای رقابت، نگارنده بر این شد تا این سطور را به رشته تحریر در آورد، امید که مفید فایده باشد.

وکلا و انتصابات دولتی

جوامع به دو دسته تقسيم مى شوند: توسعه يافته و در حال توسعه. جوامع توسعه يافته، متوجه شده اند كه ناجى واحد وجود ندارد و زمان آن به سر آمده و امروزه فرد فرد يك جامعه بايد دست در دست يكديگر اتفاقات و آينده را رقم بزنند. اين نگاه مآلاً منجر به اين عقيده مى شود كه «تغيير از من آغاز مى شود» و افراد در انتظار اتفاق خارق العاده يا رهبر خاصى نمى نشينند. در مقابل در جوامع در حال توسعه، از جمله ايران، فردگرايى حاكم است و همين فردگرايى و اعتقاد به منجى واحد سبب مى شود كه افراد به جاى حركت به جلو همواره منتظر باشند تا «اول ديگران خود را تغيير دهند» و با سخنانى چون «خواهى نشوى رسوا/ همرنگ جماعت شو» در جا زنند و اين لاجرم منجر به در جا زدن كل جامعه و عدم پيشرفت مى شود. 

وزیر دادگستری و بشارت هایش

جناب آقاى مصطفى پورمحمدى، وزير دادگسترى در آخرين مصاحبه منتشره به تاريخ ١٩ تيرماه، يعنى امروز، از دو موضوع مهم خبر داده اند:
نخست ايشان بشارت داده اند كه مركز مشاوران، امسال جذب "وكيل" خواهد داشت. و دوم اذعان داشته اند كه در پى ادغام كانون وكلاى دادگسترى و مركز مشاوران هستند. پيش از ورود به بحث، شايسته است بدانيم وزير دادگسترى وفق اصل ١٦٠ قانون اساسى، «مسوولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.» يعنى جناب وزير

از فرمایشات حضرت خودم!

يكى از مسايلى كه اين روزها تقريباً شايع شده است، انتشار سخنان پندآميز و حكيمانه است كه دو نمود گوناگون دارد. در اين مجال كوتاه بر آنم تا نيم نگاهى به اين موضوع بياندازم، چرا كه ما به عنوان حقوق خواندگان - اعتقاد دارم "حقوقدان" واژه اى بسيار بزرگ است و نمى توان به راحتى به هركس اتلاق كرد - نيز مبتلا به اين درد شده ايم و در صفحات مجازى خود دست به اين اقدامات مى زنيم. پيش از ورود به بحث اين مقدمه را هم خالى از لطف نمى دانم كه شايد ريشه اين اعمال، در عدم مطالعه كافى ميان ايرانيان است و دوستان سعى دارند از اين طريق تا حدى، آثار زيان بار اين معضل را كاهش دهند، اما از سوى ديگر، بسيارى از موارد قلب و جعل حقيقت است كه زيانش به مراتب بالاتر از عدم مطالعه است؛ به ديگر بيان، ندانستن بهتر از اشتباه دانستن است. و اما نمودها:

ایران برای تمام ایرانیان است و بس

در اين روزها شاهد توهين و تحقيرهاى فراوان از سوى هم ميهنان نسبت به خارج نشينان بودم و هستم. خارج نشينان سه دسته هستند: عده اى كه از وابستگان نظام هستند و براى مقاصد خاصى در خارج از ايران هستند؛ عده اى كه با نظام ايران مشكل دارند و چاره اى جز خروج براى مقابله با ديكتاتورى حاكم نداشتند؛ و در نهايت عده اى كه صرفاً براى اين از كشور خارج شدند كه بتوانند براى خودشان باشند و به هيچ كس و هيچ چيز كارى ندارند. گروه سوم كلاً از دايره صحبت ما خارج هستند.

رای به زور و مشروعیت به چمبه

روزهايى كه اكنون در حال سپرى شدن است، روزهايى است كه ايرانيان داخل و خارج از كشور را به تب و تاب انداخته است. مباحثات ميان اقشار مختلف جامعه بالا گرفته است و هر كس از هر مرتبه اجتماعى نظر خود را بيان مى كند. عده اى بر آنند كه بايد در انتخابات شركت كرد و عده اى بر طبل تحريم مى كوبند. نمى توان به ضرس قاطع گفت كدام گروه استدلالى درست تر را ارائه مى دهند. آنچه در ادامه خواهد آمد، سعى نگارنده بر آن است تا نگاهى فراجناحى و واقع بينانه داشته باشد. روز ٢٩ ارديبهشت ماه، مقرر گرديده است تا مردم ايران بارى ديگر به «ملت هميشه در صحنه» تبديل شوند و در ظاهر سرنوشت ٤ سال آينده كشور و مآلاً خود را رقم زنند. اين موضوع نمودهاى شاخصى دارد كه از وضع معيشت مردم تا مسايل كلان مملكتى و وجهه بين المللى كشور را در پى خواهد داشت.

غم نامه

نخست تسليت به ايرانم، تسليت به سر سبز ميهن، آذربايجانم، تسليت به غيور مردان و شيرزنان آذرى و كرد. حادثه تلخ امروز قلب هر انسانى را به درد مى آورد. 
و اما بعد، تا اين لحظه آمارها حاكى از كشته شدن حدود ٤٠ نفر از هم ميهنانمان بر اثر سيل مى باشد. در كمال تعجب، در هيچ يك از شبكه هاى تلويزيونى اما نه خبرى هست و نه بنر سياهى، نه تسليتى و نه حتى ارائه گزارشى. 

نقدى بر ماده ١٨٥ لايحه جامع ادارى و استخدامى قوه قضاييه

روز گذشته، خبرى بر تارنماى ميزان آمد كه دلالت بر ارسال لايحه اى از سوى قوه قضاييه به دولت را داشت كه مزاياى بسيارى را در خبر براى آن برشمرده بودند از جمله اينكه:

«فراهم سازی نظام ارتقاء شغلی کارکنان متناسب با شرایط، تخصص و تجربه آنان به صورت پلکانی تا سنوات پایانی خدمت؛»

اما با مد نظر قرار دادن تمام ماده ١٨٥ لايحه ارسالى، "سنوات پايان خدمت" گويا مترادف با آخرين نفس است.  با اين مقدمه نظرات نگارنده این سطور در خصوص ماده مارالذكر ذيلاً تقديم مى گردد:

وکیل کُشی

در گذشته اگر شخصى وكيل دادگسترى بود، از احترام زيادى ميان مردم برخوردار و ديسيپلين و شخصيت او به گونه اى بود كه احدى حتى به مخيله اش هم نمى رسيد كه بخواهد به او بى احترامى كند، چه رسد به اينكه نسبت ناروا به او دهد. روزگار چرخ خورد و مانند هر داشته ديگرى كه چوب حراج خورد، آبروى وكلا هم توسط قوه قضاييه و صدا و سيماى معلوم الحال هدف قرار گرفت. قوه قضاييه در زمان رياست جمهورى حجت الاسلام خاتمى (مقهور حكومت و قهرمان امروز اصلاح طلبان) توانست طفل نامشروع مشاوران حقوقى را بنيان گذارد. سپس قضات و دادياران و بازپرسان قوه كه تشت رسواييشان از بام افتاده بود و صلاحيت قضاييشان رد شده بود، همگى لقب وكيل گرفتند و به اعمال خود ادامه دادند. آنها خوردند و بردند و زد و بند كردند، آقاى اژه اى نيز هر هفته از فساد وكلا خبر داد. كانون ها اما سكوت كردند و اگر گله اى هم كردند در حد يك درد دل بود!

من، غربت و جشن استقلال وکالت

با چشمانى اشك بار، پس از ٦ دوره شركت در جشن استقلال، اين بار دور از ميهن و از طريق اينترنت نظاره گر برگزارى جشن بودم. از ديدن چهره هاى آشنا بر روى صفحه جادويى هم خوشحال بودم و هم دلگير. 
حظ مى كردم دوستانم را در قاب جعبه جادو مى ديدم و دلم قش مى رفت كه صدا و سيمايى كه