رای به زور و مشروعیت به چمبه

روزهايى كه اكنون در حال سپرى شدن است، روزهايى است كه ايرانيان داخل و خارج از كشور را به تب و تاب انداخته است. مباحثات ميان اقشار مختلف جامعه بالا گرفته است و هر كس از هر مرتبه اجتماعى نظر خود را بيان مى كند. عده اى بر آنند كه بايد در انتخابات شركت كرد و عده اى بر طبل تحريم مى كوبند. نمى توان به ضرس قاطع گفت كدام گروه استدلالى درست تر را ارائه مى دهند. آنچه در ادامه خواهد آمد، سعى نگارنده بر آن است تا نگاهى فراجناحى و واقع بينانه داشته باشد. روز ٢٩ ارديبهشت ماه، مقرر گرديده است تا مردم ايران بارى ديگر به «ملت هميشه در صحنه» تبديل شوند و در ظاهر سرنوشت ٤ سال آينده كشور و مآلاً خود را رقم زنند. اين موضوع نمودهاى شاخصى دارد كه از وضع معيشت مردم تا مسايل كلان مملكتى و وجهه بين المللى كشور را در پى خواهد داشت.

طرفداران شركت در انتخابات عمده دلايل ابرازيشان از اين قرار است:

١- بايد ميان بد و بدتر، بد را انتخاب كرد؛

٢- بى تفاوتى مردم، دولتى بى كفايت را در پى خواهد داشت كه دولت محمود احمدى نژاد نمونه بارز آن است؛

٣- مهم نيست نتيجه چيست، مهم اين است كه مردم قدرت خود را به نمايش گذارند؛

٤- ايران امروز فقط از راه اصلاحات است كه مى تواند رو به دموكراسى حركت كند و اصلاحات نيازمند حمايت مردم است؛

٥- آمار تعداد واجدين شرايط شركت در انتخابات در سال ٨٤ و تعداد شركت كنندگان و يادآورى برد احمدى نژاد؛

٦- انفعال و بى تفاوتى سياسى سبب ويرانى ايران مى شود و بر روى ويرانه نمى شود آبادى ساخت. اگر امروز ايران هست، به خاطر آنهايى است كه به پاخواستند، نه آنها كه قهر كردند.

پيش از آنكه به نقد اين ٤ دليل بنشينيم نخست بايد ديد از منظر حقوقى اين انتخابات چه پيامدهايى براى ايران دارد. ناگفته پيداست كه قانون اساسى هر كشورى، آيينه تمام قدى است كه چهارچوب سياسى كشور را مشخص مى كند، همچنين در اين قانون تكليف، مسايل كلان مشخص شده است، لذا با مراجعه به آن، سعى بر حل مسئله خواهيم داشت. اصل ١١٣ قانون اساسى ايران اشعار مى دارد: «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»

فلذا مردم نه براى انتخاب عاليترين مقام كشور كه براى دومين فرد كشور به پاى صندوق ها خواهند رفت كه آنگونه كه در سوگند وى آمده است: «پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور» باشد «و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت» سازد،كه البته در فقره اخير معمولاً متمسك به اصل تفكيك قوا شده و موضع گيرى را دخالت در كار قوه قضاييه مى دانند؛ اما همين مقام نيز حدود اختياراتش محدود است به آنچه در صلاحيت فرد اول مملكت نباشد. اين وظايف در اصل ١١٠ قانون اساسى به شرح زير آمده است:

«وظایف و اختیارات رهبر:

١- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

٢- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

٣- فرمان همه‌پرسی.

٤- فرماندهی کل نیروهای مسلح.

٥- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.

٦- نصب و عزل و قبول استعفای‏:

الف) فقهای شورای نگهبان.

ب) عالیترین مقام قوه قضاییه.

پ) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

ت) رییس ستاد مشترک.

ث) فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

ج) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

٧- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.

٨- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

٩- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

١٠- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

١١- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» وظايف رييس جمهور نيز يكى مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مصرح در اصل ١٢٦ و يكى تاييدو امضا استوارنامه سفيران ايران در خارج و پذيرش استوارنامه سفيران ممالك خارجى وفق اصل ١٢٨ اين قانون است. فلذا مردم راى مى دهند تا شخصى كنترل مسايل مالى و ادارى كشور را در دست بگيردو بيش از آن صلاحيتى ندارد، به ديگر بيان، شخص دوم كشور كه مردم انتخاب مى كنند در عمل قدرتى ندارد تا بتواند تغييراتى بنيادين در وضع حاكم بر كشور ايجاد نمايد، چه همانطور كه در اصل ١١٠ ديديم تمامى تغييرات بنيادين در يد شخص رهبرى است.

اگر نيك بنگريم متوجه مى شويم كه حتى انتخاب شخص رييس جمهور نيز ماداميكه رهبرى تاييد ننمايد، عملى عبث و بيهوده است. توضيح آنكه رهبرى حكم رياست جمهورى را تنفيذ مى نمايد. در ظاهر تنفيذ به معناى اجازه است اما در عالم حقوق تفاوت ميان «اذن» و «تنفيذ» ريشه در زمان آن دارد؛ چنانچه پيش از انجام عملى به كسى مجوز انجام كارى بدهيم، به او «اذن» داده ايم اما اگر پس از آنكه شخص كارى را انجام مى دهد، بخواهيم مجوز دهيم، عمل او را «تنفيذ» مى كنيم. براى نمونه پدر براى ازدواج دختر خود وفق قانون ايران بايد اذن دهد ولى اگر كسى مال ديگرى را بفروشد، مالك بعداً مى تواند آن را تنفيذ كند. نكته ديگر كه در واژه «تنفيذ» نهفته است، تكميل اراده مى باشد؛ «تنفيذ» ريشه در «نافذ» و «نفوذ» دارد و در همان مثال فروش مال متعلق به ديگرى، عقد زمانى كامل مى شود و به اصطلاح حقوقى نافذ است كه مالك آن را «تنفيذ» مى نمايد. ملاحظه مى گردد كه انتخاب مردم، امرى متزلزل مى باشد كه با «تنفيذ» رهبرى كامل و معتبر مى شود و ايشان مى تواند از چنين اختيار خود استفاده نموده و از تنفيذ آن امتناع نمايد، گرچه در تاريخ ٣٩ ساله جمهورى اسلامى چنين اتفاقى را تا كنون شاهد نبوده ايم.

اما به كه راى دهيم؟ همانطور كه در بند ٩ اصل ١١٠ قانون اساسى مشاهده مى گردد، صلاحيت نامزدهاى رياست جمهورى توسط شوراى نگهبان، كه خود منتخب رهبرى وفق شق الف از بند ٦ اصل معنونه هستند، بايد تاييد گردد، يعنى صلاحيت ها را به صورت غير مستقيم خود رهبرى تاييد مى نمايند. نامزد بايد داراى خصايصى باشد كه در اصل ١١٥ بدين شرح مقرر گرديده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» پس شرط اول براى نامزدى «رجل مذهبى و سياسى» بودن او مى باشد؛ «و» كه در ميان دو واژه «مذهبى» و «سياسى» آمده است، نشانگر آن است كه صرفاً سياستمدار بودن كافى نبوده و شخص بايد واجد هر دو صفت باشد. نكته ديگر، خصيصه «مدير و مدبر» بودن است، اين خصيصه را چگونه مى توان احراز كرد؟ ناكارآمدى اين گزينه از تاييد صلاحيت آقاى احمدى نژاد براى انتخابات سال ١٣٨٨ به خوبى پيداست و مشخص است كه محك خوبى در اختيار شوراى نگهبان نيست. ديگرى، «مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى» است. اين مبانى همان سياست هاى كلى نظام است كه در بند ١ اصل ١١٠ شخص رهبر تعيين مى نمايند، فلذا نامزد تاييد صلاحيت شده، فردى است كه ارادت و التزام خود را به شخص رهبرى به اثبات رسانده باشد. در منابر زعماى جمهورى اسلامى نيز مى شنويم كه بارها گفته اند ملتى كه ولى فقيه دارد، نيازى به انتخابات و رياست جمهورى ندارد، يا در همين مسئله اخير ثبت نام محمود احمدى نژاد براى نامزدى، انتقاد كردند كه مگر آقا نگفته بود نياييد؟ پس شما مؤمن و معتقد به مبانى نيستيد. يا شخص رهبرى بارها در سخنرانى هاى خود اعلام داشته اند كه: «فلان نامزد آمد و پرسيد و گفتم بياييد يا صلاح نيست بياييد». بنابراين تمام نامزدها مورد تاييد شخص اول كشور هستند و براى به دست آوردن اين تاييديه بايد داراى خصايصى باشند كه كم و بيش در همه آنها وجود دارد. آنچه در نهايت مى ماند، تفاوت در ادبيات و ظاهر افراد است؛ اما افراد فهيم نيك مى دانند كه «بفرما، بنشين و بتمرگ» يك معنا دارد، گرچه اولى گوشنوازتر و آخرى زننده است.

حال پاسخ به دلاليل اربعه پيش گفته:

١- بايد ميان بد و بدتر، بد را انتخاب كرد

با امعان نظر بدانچه در بالا آمد:

الف) به نظر نمى رسد ديگر انتخابى ميان بد و بدتر مطرح باشد، چراكه مشخص گرديد نامزدها مصداق بارز ضرب المثل «چه خواجه على، چه على خواجه» هستند و در كنه و ريشه همه يكى هستند.

ب) معيار «بد بودن» اساساً چيست تا «بدتر بودن» را بتوان معنا كرد؟

پ) مگر ما انتخاب مى كنيم؟ انتخابات در دنياى امروز، انتخاب ايجابى است. يعنى انتخاب كننده مى گويد من فلان نامزد را بر سايرين ترجيح مى دهم و مى خواهم او بر سر كار آيد. در ايران اما انتخابمان سلبى است، يعنى براى اينكه ديگرى نيايد، و براى اينكه ديگرى ترسناك تر است من راى مى دهم تا او نيايد. در عالم واقع، به نظر نگارنده اين سطور، همين انتخاب سلبى نيز موضوعيت ندارد، چرا كه راى دهنده ايرانى نه به مدير كشور، نه به تغيير كه به ظاهر فرد راى مى دهد. اين خصيصه ريشه در ما دوانده و خاطرم هست در برنامه موسوم به «خندوانه» مسابقه اى برگزار مى شد به نام «خنداننده برتر» كه در يك مسابقه ميان عليرضا خمسه و جواد رضويان، با اينكه اولى كار خود را انجام داد و كلى تمرين كرده بود و متن تهيه كرده بود و دومى فقط در دوربين نگاه كرد و گفت وقت نداشتم! دومى به مرحله بعد سعود كرد، چون مردم به ظاهر او و از روى احساس راى دادند و نه با تفكر و تعقل. فلذا انتخابى در ميان نيست و فقط ميان فلفل دلمه اى سبز و قرمز و زرد يكى در غذاى ما جا خواهد گرفت!

٢- بى تفاوتى مردم، دولتى بى كفايت را در پى خواهد داشت كه دولت محمود احمدى نژاد نمونه بارز آن است

در جديدترين نمونه قياس، معتقدان به شركت در انتخابات، انتخابات اخير تركيه را مثال مى زنند و از مردم مى خواهند به پاى صندوق ها بروند. اساس اين قياس اشتباه است چراكه در تركيه مردم در يك رفراندوم شركت كردند و خواست خود را براى تغييرات بنيادين ابراز كردند، به نظر انتخابات تركيه را بايد با انتخابات برگزيت Brexit (خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا) مقايسه كرد و نه انتخابات رياست جمهورى در ايران. چنانچه به دنبال نمونه خارجى هستيد، انتخابات رياست جمهورى فرانسه اين روزها در جريان است و مى توانيد به آن متمسك گرديد اما باز هم اين قياس اشتباه خواهد بود چون مردم فرانسه، به فرد اول كشورشان و تغييرات بنيادين راى مى دهند و نه فرد دوم با اختيار بودجه بندى و امور استخدامى. فلذا انتخابات ايران تنها يك همانند دارد و آن انتخابات رياست جمهورى كره شمالى است و لاغير.

شور و هيجان مردم يا بى تفاوتى ايشان نيز، تاثير چندانى نخواهد داشت چرا كه بنا نيست اتفاق خاصى رخ دهد و فقط اسم فرد دوم تغيير مى كند و البته اندكى تغيير در ادبيات سياسى كشور.

اما حسن روحانى مجدداً بر كرسى خود خواهد نشست و علت حضور شخصى مانند ابراهيم رييسى هم يك تير و دو نشان است: از يك سوى، ايجاد شور در ميان مردم و ترغيب ايشان به شركت در انتخابات و از سوى ديگر سنجش محبوبيت وى در جامعه براى پستى حساس تر و كليدى تر، رهبرى.

٣- مهم نيست نتيجه چيست، مهم اين است كه مردم قدرت خود را به نمايش گذارند

اگر نتيجه مهم نباشد پس شركت در انتخابات كارى بيهوده است. اين سخن گرچه در ظاهر سخنى هوشمندانه است اما بى شك از جملات مهندسى شده توسط نظام براى كشيدن مردم پاى صندوق هاى راى مى باشد. شگردهاى جمهورى اسلامى در اين خصوص روز به روز بهتر مى شود.

يكى از اولين شگردها كه كماكان تا امروز پابرجاست، تبديل شناسنامه كه بايد كاركردى براى احراز هويت فرد داشته باشد، به كارنامه مشاركت سياسى او بود. متعاقب اولين رفراندوم پس از انقلاب اسلامى كه براى نخستين بار، شناسنامه ها پس از انداختن راى به صندوق ها، مهر مى شد و در اصلاحات قانون ثبت احوال به سال ١٣٦٣، صفحه اى به نام صفحه ضرب مهر انتخابات به باقى صفحات پيوست. كسانيكه شناسنامه قرمز دارند، اين صفحه شان با استفاده از منگنه به شناسنامه ضم گرديده است و پس از سال ٦٣ اين صفحه موجود است. يعنى به يك باره اوراق هويتى ايرانيان، كارنامه سياسى ايشان شد؛ همه ما به خاطر داريم كه خانواده ها براى از دست ندادن شغل خود كوچك و بزرگ را در هر انتخاباتى رديف مى كردند تا فقط مهر در شناسنامه شان باشد و زمانيكه اعتراضى مى شد، مى گفتند: «بيا و راى نده، فقط مهر تو شناسنامه ات بخوره، ٢ روز ديگه كنكور مى دى، قبول مى شى به خاطر اينكه مهر نداره شناسنامه ات نمى تونى برى دانشگاه يا موقع سربازى، اگر مهر نباشه، اذيتت مى كنن يا خواستن كپن بدن مال تو را نمى دن». البته كه حداقل نگارنده نديده كسى به اين علت از درس خواندن منع شود يا اذيت شود، اما آنچه كه ذهنم را مشغول كرده اين است كه چه لزومى دارد كه سند هويت فرد، كارنامه فعاليت سياسى او نيز باشد؟ چه بسا كه همين صفحه مستمسكى براى آزار و اذيت افراد عادى شده است. مثلاً شخصى به وكيل مراجعه كرده بود و مى گفت ديگرى از او حق السكوت مى گيرد تا فاش نكند شناسنامه اش هيچ مهرى ندارد و او نيز مى ترسد كه به دادگاه شكايت كند و پيش از هرچيز خودش به علت راى ندادن محكوم شود.

اين بار در اقدامى هوشمندانه تر و براى مقابله با جريان تحريم انتخابات، حتى شخص رهبرى از افراد ملت دعوت مى كند تا اگر با نظام هم موافق نيستند پاى صندوق هاى راى بروند. اين موضوع دو كاركرد دارد: نخست آنكه در منظر بين المللى جمهورى اسلامى با به نمايش گذاشتن صف هاى طويل مردم در انتظار نوبت، قدرت خود را به رخ مى كشد. دو ديگر در برابر خواست اپوزوسيون هاى خارج و داخل كشور كه خواستار برگزارى رفراندوم هستند، هر انتخابات را رفراندومى مى خواند و مشروعيت خود را از آن استدلال مى كند.

بدين ترتيب بازى براى حكومت برد-برد و بررى مردم دو سر باخت است، چه همانطور كه ديديم جمهورى اسلامى بهره بردارى تبليغاتى خود را از شركت مردم مى نمايد و مردم از يك سوى با شركت در انتخابات مشروعيتى را كه نظام در پى آن است به ايشان تقديم مى كند و از ديگر سوى، بايد بداند كه حتى اگر منتخب او از صندوق ها بيرون نيامد، مسئله مهمى نيست و اگر مهم باشد، آن مى شود كه در سال ١٣٨٨ همه شاهد بوديم.

اما اگر نيك بنگريم نيز در واقع نتيجه مهم نيست چرا كه همانطور كه پيشتر نيز آمد، نامزدان تفاوتشان صرفاً در ظاهر است و لاغير.

٤- ايران امروز فقط از راه اصلاحات است كه مى تواند رو به دموكراسى حركت كند

شايد اين گفته تا حدودى صحيح باشد و با وجود افرادى كه بر طبل تجزيه ايران مى كوبند، و همچنين تزلزل و ناآرامى در كشورهاى همسايه، وقوع انقلاب در ايران مسئله اى خطير باشد اما اين كه اصلاحات علاج درد است جاى شك و ترديد دارد. مگر اصلاح طلبان غير از اشخاص مؤمن و متعهد به جمهورى اسلامى هستند؟ مگر ايشان مبانى اعتقاديشان با اصولگرايان متفاوت است؟ در واقع اينها نه هر كدام يك حزب كه شاخه هايى از حزب واحد جمهورى اسلامى هستند كه حسب مورد گاهى با هم برخورد مى كنند و جنگى زرگرى بر پا مى شود. در وقايع سال ١٣٧٨، رييس جمهور خاتمى در تمام مدت ناآرامى ها سكوت كرده بود، در همان زمان حسن روحانى دستور برخورد با معترضان يا به قول خودش «اشرار» را مى داد. بارى، همه اينها بازى كثيف و پست است تا «ملت هميشه در صحنه حماسه اى ديگر رقم زنند» و اين حماسه البته تغييرى در هيچ موضوعى از زندگى ايشان ايجاد نخواهد كرد.

بسيار ساده انگارانه است كه بگوييم اگر روحانى بيايد، ايران گلستان مى شود همانطور كه اگر بگوييم با آمدن رييسى ايران جهنم مى شود، كما اينكه با آمدن روحانى به جاى احمدى نژاد نيز اتفاق خاصى حادث نگرديد، اينكه فضايى بسته تر نشود با ايجاد فضاى باز توفير دارد و اينكه ويران تر نشود با آبادى متفاوت، كه البته اينها هم همان سياست هاى نظام است كه در اصطلاح عاميانه «به مرگ مى گيرند تا به تب راضى شويم». به خاطر داريم كه يك شبه و بدون اطلاع رسانى در دولت روحانى كارت سوخت ها و سهميه بنزين قطع شد و زمانيكه در گفتگوى خبرى بعد از ساعت ٢٢ از وزير نفت سوال شد، ايشان گفت: «بدين ترتيب و با عدم اعلام آن هيجانات احتمالى و اغتشاشات كنترل گرديد». مسئله اختلاس ها نيز در ادوار مختلف در اين حدود ٤٠ سال همواره بوده، و گمان كنم كمتر كسى محسن رفيق دوست يا كرباسچى را فراموش كرده باشد. اما دولت هايى كه به زعم خود با پاك دستى و آسوده خيالى آمدند چگونه مختلس پروراندند كه حال آقاى رييسى كه پيش از آمدنش اطرافيانش شروع به اختلاس كرده اند و يك فقره آن از آستان قدس همين دو ماه پيش پرده بردارى شد.

در نهايت، اينكه در انتخابات شركت كنيد يا خير، بسته به خود شماست و اينكه چه كسى انتخاب شود، بسته به خود ايشان. در دورانى كه همه از احمدى نژاد ناراضى بودند و قراين قوى دال بر پيروزى موسوى بود، باز هم احمدى نژاد از صندوق ها بيرون آمد، امروز كه همه مردم راضى تر هستند، بعيد است روحانى بار ديگر منصوب نشود، ممكن است بگويند پس چرا رييسى آمد؟ چون بايد مردم را از يكى بترسانند تا براى ممانعت از ورود او، در روز موعود به خيابان ها بيايند. در خصوص استدلال هايى كه نيز مى آورند، همگى سست و بى اساس است و مشاركت مردم تاثيرى در فرد بعدى نخواهد داشت. انتظار تغييرى هم نداشته باشيد كه همه چيز بر منوال سابق و طبق سياست هاى كلى نظام پيش خواهد رفت. اگر تغيير در وضعيت موجود مى خواهيد، فقط يك راه وجود دارد: تغيير قانون اساسى كشور و اين امر ميسر نمى شود مگر با يك رفراندوم ديگر.

٥- آمار تعداد واجدين شرايط شركت در انتخابات در سال ٨٤ و تعداد شركت كنندگان و يادآورى برد احمدى نژاد

در روزهاى اخير نيز شاهد فعاليت طرفداران شركت در انتخابات با انتشار آمار واجدين شرايط شركت در انتخابات و تعداد شركت كنندگان هستيم. سال ٨٤، آخرين سال رياست جمهورى محمد خاتمى بود و البته ٨ سال فعاليت اصلاح طلبان و كشورداريشان. هشت سالى كه بالاترين آمار توقيف روزنامه ها و حمله به كوى دانشگاه و ناآرامى هاى بسيارى را در دل خود داشت و البته لازم به يادآورى نيست كه سكوت رياست جمهور وقت. در همان سالها آقايان قاليباف و روحانى دستور حمله و برخورد با معترضان را دادند. بارى حافظه تاريخى ايرانيان بسيار كوتاه مدت است. در سال ٨٤ مردم از عملكرد اصلاح طلبان و تمام نظام ناراضى بودند، مردم هاشمى رفسنجانى كه «عاليجناب سرخ پوش» بود، او را «اكبر شاه» مى خواندند ناراضى بودند و او را نمى خواستند. قرار هم نبود او بار ديگر رييس جمهور شود، او فقط آمده بود تا تنور انتخابات گرم شود. هاشمى رفسنجانى كه امروز بت و قهرمان ملى است و او را «اميركبير» زمان مى خوانند، تا پيش از فوتش شخصيتى منفور بود، كسى كه دستش در پشت پرده قتل هاى زنجيره اى بود اما ناگاه فوت او همه چيز را تغيير داد.

نكته ديگر اينكه، آمار سال ٨٨ را هم منتشر فرماييد، مگر مشاركت بالا نبود؟ مگر عده زيادى نيامدند؟ تعداد واجدين شرايط، ٤٦١٩٩٩٩٧ نفر بود كه مشاركت ٨٥ درصدى از سوى وزارت كشور اعلام شد. واجدين شرايط در سال ٨٤، تعداد ٤٦٧٨٦٤١٨ نفر بودند كه مشاركت در دور نخست ٦٢/٨٤ درصد و در دوم نيز ٥٩/٧٦ درصد بوده است. ذكر اين نكته نيز مهم مى نمايد كه علت تقليل تعداد واجدين شرايط، افزايش سن حق راى از ١٦ سال به ١٨ سال بود، البته هنوز در وب سايت وزارت كشور اصلاح نگرديده است. گرچه تفاوت آمارى حدود ٢٠ درصد محل تأمل است، اما مردمى كه براى كنارگذاردن احمدى نژاد آمدند، تنها يك پاسخ دريافت كردند و آن فتنه گر خواندشان بود و البته كشته شدن عده اى. تمام اينها و جز اينها فقط و فقط دلالت بر يك موضوع دارد و آن اين است كه مهم نيست مردم به چه كسى راى مى دهند، مهم اين است كه تعداد زيادى پاى صندوق ها حاضر شوند تا بتوان نمايش قدرت را در رسانه هاى بين المللى راه انداخت.

٦- انفعال و بى تفاوتى سياسى سبب ويرانى ايران مى شود و بر روى ويرانه نمى شود آبادى ساخت. اگر امروز ايران هست، به خاطر آنهايى است كه به پاخواستند، نه آنها كه قهر كردند.

بلى، ايران امروز حاصل رشادت هاى فرزندانش است، از آرش كمانگير و پاپك خرمدين و كاوه آهنگر تا نداها و سهراب ها. اما اين قياس، قياسى خطاست. چرا كه ايشان عليه ظلم برخواستند و جانشان را در راه ميهنشان دادند اما شركت در انتخابات نه مقابله با ظلم، نه فساد، كه انتخاب ميان كسانى است كه درجه ظلم و فسادشان كم و زياد مى شود. ايرانى كه امروز مدعى هستيد مبدل به آبادى دارد مى شود، آبادى بود ولى ٤٠ سال به پى آن تيشه زدند، ريشه هايش را متزلزل كردند و كشورى كه تا پيشرفته شدن فاصله اى نداشت، از تمام كشورهاى همجوارش عقب ماند و روز به روز خراب تر شد. جاى تعقل و تفكرى كه داشت در ميان افراد جامعه ريشه مى دواند را ترويج جهل و خرافه گرفت. آنهايى كه تخصصى داشتند يا اعدام شدند و يا از ايران گريختند (بخوانيد تبعيد اجبارى) و جايشان را متعهدان (بخوانيد سرسپردگان) مانند ابراهيم رييسى و خلخالى و مرتضوى و روحانى ها گرفتند. اگر بنا است كسى برپا خيزد، نه شركت در يك انتصابات فرمايشى كه مقابله با پروپاگانداى برنامه ريزى شده است.

ممكن است بگوييد در ميان خيل عظيم رفتارهاى داعش گونه، فقر و گرسنگى، غرق شدن گروهى مهاجران در آبهاى آزاد و اظهار تاسف و ابراز نگرانى دبيركل سازمان ملل، هيچ پيامى به دنيا داده نخواهد شد و تنها شركت ما در انتخابات است كه پيامى براى نظام دارد كه ما اصلاح طلبان را انتخاب مى كنيم و از شما متنفريم! اما در صورت عدم شركت در انتخابات اين پيام قوى تر خواهد بود، چرا كه همانطور كه راى به اصلاح طلبان ولو اينكه با تقلب آرا جابجا شود، گرچه پيامى دارد كه مردم ناراضى هستند اما نظام را اميدوار مى كند كه با قدرى نرمش مى تواند به حيات خود ادامه دهد اما آمار پايين شركت كنندگان يك پيام دارد كه دست كم به گوش مسئولان مى رسد و آن عدم رضايت مردم از هر طيفى در حكومت حاضر است.

بارى پيامد اين موضوع مى تواند حكومت اقليت بر اكثريت باشد اما آنگونه كه مدعى هستيد كه «هيچ چيز از مشروعيت نخواهد افتاد»، نيست و البته اين معناى دقيق همان تركيب موهوم «مردم سالارى دينى» است، چرا كه در حقيقت تخصيصى به مردم سالارى وارد شده است كه تخصيص اكثر است. به هر تقدير مردم چه راى بدهند يا ندهند، اقليت بر ايشان حاكم هستند و در اصل موضوع تغييرى ايجاد نمى گردد.

كلام آخر،

«و سنگستانِ گمنامش

که روزی روزگاری شبچراغِ روزگاران بود

نشیدِ همگِنانش، آفرین را و نیایش را

سرودِ آتش و خورشید و باران بود

اگر تیر و اگر دی، هر کدام و کی

به فَرِ سور و آذین ها ، بهاران در بهاران بود

کنون ننگ آشیانی نفرت آبادست، سوگش سور

چنان چون آبخوستی روسپی، آغوش زی آفاق بگشوده

در او جاری هزاران جوی پر آبِ گِل آلوده

و صیادان دریا بارهای دور

و بُردنها و بُردنها و بُردنها

و کَشتی ها و کَشتی ها و کَشتی ها

و گزمه ها و گشتی ها

سخن بسیار یا کم، وقت بیگاه است

نگه کن، روز کوتاه است

هنوز از آشیان دوریم و شب نزدیک*»

*قصه شهر سنگستان، مهدى اخوان ثالث

منتشر شده در کیهان لندن