جوامع به دو دسته تقسيم مى شوند: توسعه يافته و در حال توسعه. جوامع توسعه يافته، متوجه شده اند كه ناجى واحد وجود ندارد و زمان آن به سر آمده و امروزه فرد فرد يك جامعه بايد دست در دست يكديگر اتفاقات و آينده را رقم بزنند. اين نگاه مآلاً منجر به اين عقيده مى شود كه «تغيير از من آغاز مى شود» و افراد در انتظار اتفاق خارق العاده يا رهبر خاصى نمى نشينند. در مقابل در جوامع در حال توسعه، از جمله ايران، فردگرايى حاكم است و همين فردگرايى و اعتقاد به منجى واحد سبب مى شود كه افراد به جاى حركت به جلو همواره منتظر باشند تا «اول ديگران خود را تغيير دهند» و با سخنانى چون «خواهى نشوى رسوا/ همرنگ جماعت شو» در جا زنند و اين لاجرم منجر به در جا زدن كل جامعه و عدم پيشرفت مى شود.
آنچه نگارنده را امروز واداشت به نگاشتن اين مطالب، ابراز خوشحالى همكاران از انتصاب سركار خانم دكتر جنيدى به سمت معاونت حقوقى رييس جمهورى مى باشد. گرچه مفتخر به شاگردى ايشان در دوران كارشناسى ارشد بودم و شهادت مى دهم كه ايشان يكى از بهترين اساتيد هستند، و گرچه نمى توانم خوشحاليم را از اين اتفاق ميمون و چنين پيشرفتى براى استادم و مهمتر از آن يك زن در جامعه ايرانى كتمان نمايم، اما اين نگاه اميدوار همكاران را درك نمى كنم. گيرم رييس دولت و معاون حقوقى ايشان متصف به صفت وكيل دادگسترى باشند، اين اميد كه چون اين دو نفر وكيل هستند، پس امنيت كانون تضمين شده است، واهى است. نبايد فراموش كنيم كه مشكلات امروز كانون، مشكل در برابر يك سيستم است و نه چند نفر داخل آنها و مجموعه تفكرات حاكم ضد وكيل، با اين چند نفر تعديل نمى گردد.
نيك مى دانيم كه قواى قضاييه و مقننه، عنادى ديرين با وكلا و كانون وكلاى دادگسترى دارند و تمام تلاششان را جهت تعطيلى اين نهاد در چهار دهه اخير به كار بسته اند اما امروز كه دو برادر بر مسند اين دو قوه نشسته اند اين خطر بيش از پيش محسوس شده است. در اين ميان، ما وكلا كه اعضاى جامعه ايرانى هستند، مانند هر فرد ايرانى ديگر، چشم اميدمان به وكلايى است كه به هر دليلى به پستى منصوب مى گردند، بى آنكه بدانيم اگر بناست اتفاقى رقم بخورد با حضور تك تك ما وكلاى دادگسترى است و با چند نفر وكيل، راهى به جايى نخواهيم برد. مگر فراموش كرده ايم كه جناب وكيل صادقى زمانى كه به مجلس راه يافتند ما چگونه خوشنود بوديم اما عليرغم تمام اميدهايمان ايشان تمايلى براى عضويت در كميسيون قضايى و حقوقى مجلس نشان ندادند؟ يا رييس جمهور، كه البته پروانه شان را مدت مديدى است تمديد نكرده اند، در روزهاى آغازين رياست خود،لايحه جامع (مانع) وكالت را به مجلس فرستادند كه البته در آن زمان هم معاون حقوقى ايشان از وكلاى دادگسترى بودند.
القصه، مخاطرات بسيارى در كمين وكلا و كانون وكلا است كه تنها كليد موفقيت و فائق آمدن بر آنها، اتحاد و همدلى ما با يكديگر است و الا فلا. بنابراين، چشم اميد بستن به هر وكيل دادگسترى به عنوان ناجى واحد نيز، در عمل رد شده است گرچه مى توان از انتصاب و ترقى اشخاصى كه مى شناسيم خوشنود و سرخوش باشيم، اما انتظار معجزه از ايشان عملى عبث است.
پى نوشت ١: انتصاب استاد عزيز و بزرگوارم سركار خانم دكتر لعيا جنيدى عميقاً سبب خوشحالى نگارنده گشت و به ايشان تبريك مى گويم.
پى نوشت ٢: نمى دانم چرا اين شعر اخوان مدام در سرم مى چرخد كه:
«...هر كه آمد بار خود را بست و رفت .
ما همان بدبخت و خوار و بى نصيب .
زآن چه حاصل، جز دروغ و جز دروغ؟
زين چه حاصل، جز فريب و جز فريب؟
باز مى گويند: فرداى دگر
صبر كن تا ديگرى پيدا شود
كاوهاى پيدا نخواهد شد، اميد !
كاشكى اسكندرى پيدا شود»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر