روز گذشته، خبرى بر تارنماى ميزان آمد كه دلالت بر ارسال لايحه اى از سوى قوه قضاييه به دولت را داشت كه مزاياى بسيارى را در خبر براى آن برشمرده بودند از جمله اينكه:
«فراهم سازی نظام ارتقاء شغلی کارکنان متناسب با شرایط، تخصص و تجربه آنان به صورت پلکانی تا سنوات پایانی خدمت؛»
اما با مد نظر قرار دادن تمام ماده ١٨٥ لايحه ارسالى، "سنوات پايان خدمت" گويا مترادف با آخرين نفس است. با اين مقدمه نظرات نگارنده این سطور در خصوص ماده مارالذكر ذيلاً تقديم مى گردد:
١- ماده چنين آغاز مى گردد: «کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و مرکز امور مشاورین حقوقی و کارشناسان رسمی مكلفند...». اين صحيح است كه خاصيت قانون آمرانه بودن آن است و نيز منكر اين نيستيم كه زمانى كه قانونى به تصويب مجلس شوراى اسلامى و متعاقباً شوراى نگهبان برسد، لاجرم تمام افراد ايران مكلف به تمكين و اجراى قانون هستند، چه مى دانيم كه قانون بد بهتر از بى قانونى است؛ اما مشكل در آنجاست كه قوه قضاييه، حال كه نقشه لايحه جامع (بخوانيد مانع) وكالت را نقش بر آب ديده است، نسبت به قبل مُصرتر در پى راهى است تا بتواند حرف خود را به كرسى بنشاند. بر همه ما واضح و آشكار است كه دو نهاد موازى براى اعطاى پروانه وكالت در كشور وجود دارند كه يكى تقريباً مستقل و ديگرى مستقيماً زير نظر قوه قضاييه به حيات خود ادامه مى دهند و مى بينيم كه در لايحه پيشنهادى نيز، از اين دو نهاد نام برده شده است. نكته جالب توجه اينكه نام اين دو نهاد موازى در كنار هم نيامده و عبارت با نام يكى آغاز و با نام ديگرى پايان مى يابد، گويى نگارنده به شكاف ميان دو نهاد توجه داشته است. اگر اين جمله بندى را تصادفى ندانيم، لاجرم متوجه مى شويم كه شيوه نگارش در واقع تهديدى است كه اگرچه نخست كانون وكلا بوده و بايد از ما تمكين كند، ولى كانونيان بدانيد و آگاه باشيد كه در صورت تمرد، مركزى دارم كه همان كار را به نحو احسن انجام خواهد داد و فصل الخطاب من است! از ديگر سوى، چنانچه اين موضوع تصادفى باشد، بايد پرسيد، قوه قضاييه، شما كه نهادى براى نيل به اين هدف در اختيار و تحت مديريت خود داريد، ديگر چرا نام كانون وكلا را مى آوريد؟ بگذاريد تا ”وكلاى مدافع شيطان“ در درد و مهجورى خود بميرند، چه اصرارى است كه مدام صداى اين اجانب را در مى آوريد؟
٢- در ادامه ماده چنين مقرر مى گردد: «...مكلفند برای کارمندان بازنشسته قوه ... بدون شرکت در آزمون و بدون طی دوره کارآموزی، با رعایت سایر مقررات مربوط، حسب مورد پروانه وکالت یا سردفتری صادر نمایند.»
نخست اينكه، كانون وكلاى دادگسترى "مكلف" است؟ اين چه تكليف تبعيض آميزى است؟ قوه قضاييه نيك مى داند كه پرورش وكيل با استانداردهاى قابل قبول به سبك مركز مشاورانى ممكن نيست و در قرن بيست و يكم، ما بيشترين نياز را به تخصص داريم، هم اكنون نيز ايشان وفق بند دال ماده ٨ لايحه قانونى استقلال كانون وكلاى دادگسترى، بدون شركت در آزمون مى توانند درخواست دهند، اين چه پافشارى است كه قوه بر حذف آزمون و اعطاى پروانه وكالت دارد؟ رياست محترم قوه كه مى فرمايند وكيل منحصر به كانون وكلا و مركز مشاوران نيست! نگاهشان، نگاهى فقهى به اين موضوع است و البته از شخصى كه سابقه كار قضايى در كارنامه خود ندارد، اين امر زياد هم بعيد نيست، اما آن زمان كه پورسينا و خيام و ابوريحان بيرونى در همه علوم استاد بودند گذشته است و امروز اگر فردى فقط در يك رشته متخصص شود، هنر كرده است و اين يعنى علم پيشرفت كرده. حال چه محكى مناسب ارزيابى اين تخصص است، تا امروز آزمون ها بوده اند. اين رويكرد همانطور كه پيشتر نيز نگاشته ام، شأن وكالت را از عريضه نويس هم كمتر مى كند. به هر تقدير اشخاص مشمول بند دال ماده ٨ قانون فوق الاشاره را هم اكنون نيز از آزمون معاف مى داند ولى چرا بايد از كارآموزى معاف شوند؟ قوه قضاييه نيك مى داند كه دنياى آن طرف ميز با دنياى اين طرف ميز زمين تا آسمان متفاوت است، آن طرف ميز، شخص با عتاب سخن مى گويد و امر مى كند و راى مى دهد، اين طرف ميز، شخص بايد صبور باشد، مطالبش را در صورت امكان "عرض" كند، در برابر توهين ها و تحقيرها از سوى قوه قضاييه، موكل و طرف مقابل پرونده صبورى كند و آب ديده شود. باور كنيد دوران كارآموزى كه تازه نسبت به ساير كارآموزان نيز نصف است، به بهتر شدن ايشان كمك مى كند. ايشان بايد بياموزند كه شرايط زندگى به عنوان يك وكيل با شرايط زندگى به عنوان كارمند قوه قضاييه در هر سطحى خيلى تفاوت دارد و ايشان ديگر نمى توانند از ناحيه قدرت سخن گويند و امر كنند. (ناگفته نماند كه تازه از اين روز متوجه مى شوند كه برخوردشان چقدر زننده و زشت بوده و اين دست روزگار يا قانون كارما است).
دو ديگر اينكه ماده در خصوص "كارمندان بازنشسته قوه" است. پرسش اينكه "بازنشسته" كيست؟
بازنشستگی یعنی عدم اشتغال بیمه شده به کار از اين رو كه فرد به سن بازنشستگی رسيده است. همچنین به تعبیری دیگر،بازنشستگی رسیدن به شرایطی است که بر اساس آن فرد توان کاری اش کاهش یافته و دیگر قدرت و توانایی سابق را برای ادامه فعالیت و کار ندارد. در جوامع گوناگون با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی سن بازنشستگی می تواند متفاوت باشد،از ۵۵ سال تا ٧٠ سال. بازنشستگى مى نواند علل گوناگونى داشته باشد از جمله:
۱- به دلیل کهولت سن و رسیدن سن بازنشستگی؛
۲- بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور یا مناطق بد آب و هوا: این نوع بازنشستگی به دلیل فرسودگی زودرس کارگر در کارهایی که عموماً سخت و یا زیان آور است مثل کار در معادن ایجاد شده است. در این حالت فرد بیمه شده قبل از رسیدن به سن مورد نظر و یا داشتن سابقه کامل بازنشسته می شود؛
۳- شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی: برخی مواقع بر اساس شرایط خاص اقتصادی مثل نرخ بیکاری گسترده یا بحران و یا تورم نیرو در بنگاههای اقتصادی یا برخی ویژگی های خاص گروه ها، دولت ها تصمیم می گیرند گروهی را به صورت زودهنگام بازنشسته کنند.
در این خصوص می توان به بازنشستگی با ۲۵ سال سابقه به موجب قانون نوسازی صنایع و یا بازنشستگی زودهنگام کارکنان دولت و بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه اشاره کرد.
فلذا فرد بازنشسته، فردى است كه توانش تحليل رفته و حال بايد حاصل ايامى كه جوانى و سلامت را مصروف كار و تلاش نموده، برچيند. در تمام كشورهاى پيشرفته دنيا، فرد بازنشسته جز تفريح و سرگرمى شغل ديگرى ندارد و حقوقش نيز متناسب با وضع زندگى او پيش از بازنشستگى است تا مشقتى بر اثر بازنشستگى بر او و افراد تحت تكفلش وارد نشود. در ايران اما قضيه جورى ديگر است و مخصوصاً پس از دولت نهم، شرايط به «ز گهواره تا گور، دنبال يك لقمه نان بدو» تبديل شده با اين وجود، افراد بازنشسته از ساير نهادها و ارگان هاى ايران در صورتى كه خيلى تمايل به كار داشته باشند بسته به ارگان خدمت، مى توانند پرايد دست چندمى را ابتياع و مسافركشى كنند يا پژو ٤٠٥ صفرى را قسطى خريدارى و در آژانس مشغول شوند. اما بازنشستگان قوه قضاييه، نيازى به هيچ يك ندارند. پرسش اينجاست، چرا ايشان در زمان بازنشستگى بايد سر كار بروند؟ چرا بايد سر كارى بروند كه احتمال فساد و باند بازى را افزايش مى دهد؟
آن زمان كه بند دال ماده ٨ تصويب شده، نيرو و وكيل كم بود و آن مصوبه معقول، امروز اما با وجود خيل عظيمى از وكلا چنين ضرورتى ديگر احساس نمى شود و بهتر است قوه قضاييه به جاى كارآفرينى براى افراد تحت تكفلش، چاره اى جويد كه ايام بازنشستگى براى ايشان آرام و بى دغدغه سپرى گردد. ذكر دو نكته نيز در اينجا مهم مى نمايد، اول اينكه قانون منع به كارگيرى بازنشستگان حكايت از آن دارد كه نيروى كار جوان بيكار و معطل مانده است و گرچه آن قانون در خصوص بخش دولتى است اما روح آن دلالت بر دغدغه دولت و نظام مبنى بر ايجاد اشتغال است و ديگر اينكه، از يك سوى كمپين حذف آزمون وكالت راه اندازى و از سوى قوه پشتيبانى مى شود با اين استدلال كه جوانان و نخبگان حقوقى به خاطر آزمون از جايگاهشان دور مانده اند! و از سوى ديگر اين ماده چنين مى گويد كه مهم نيست جوانان بيكارند، مهم اين است كه عده اى كه مورد عنايت ما هستند، درآمد مضاعف داشته باشند. به قول شاعر، به مارماهى مانى، نه اين تمام نه آن
منافقى چه كنى؟ يا مار باش يا ماهى!
٣- شروط اعطاى پروانه از ديد ماده ١٨٥ چنين است: «حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک حوزوی معادل آن هستند و بیش از ١٠ سال از خدمت خود را در شعب دادسراها و دادگاهها و دیگر مراجع قضایی در سمت دستیار قضایی، مدیر دفتر، کارشناس حقوقی یا امور قضایی و تقریرنویس سپری نموده اند، ...» بندهاى "الف"، "ب" و "د" ماده ٨ لايحه قانونى استقلال اشعار مى دارند كه:
«الف- به كساني كه داراي ده سال متوالي يا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضايي بوده و لااقل پنج سال رياست يا عضويت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحيت قضايي از آنها از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات نشده باشد.
ب- كساني كه داراي دانشنامه ليسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضايي داشته باشند و سلب صلاحيت قضايي از طرف دادگاه عالي انتظامي از آنها نشده باشد.
د- لیسانس حقوق، یا گواهی سطوح عالی حوزه با 5 سال سابقه حقوقی مستمر یا 10 سال متناوب و بازنشستگی با 30 سال خدمت دولتی» آنچه در ماده پيشنهادى آمده است، جمع اين سه بند است كه چنانچه نيك بنگريم اقرار خواهيم كرد كه اين سه بند بسيار بهتر و مساعد تر از ماده پيشنهادى است. نكته نخست اشاره بنده به مسئله صلاحيت قضايى است كه در ماده پيشنهادى در مورد آن سكوت شده است. ديگر آنكه در مورد مستمر يا متناوب بودن ١٠ سال خدمت سخنى نيامده. نكته ديگر مشخص نيست كه غايت داخل در مغيا است يا خير، به ديگر بيان، "بيش از ١٠ سال" آيا ١٠ سال را هم در بر مى گيرد؟ مشاغل مذكور در ماده، احصايى است يا تمثيلى؟ چرا كه اگر احصايى باشد، قضات بازنشسته نمى توانند اقدام نمايند!
به هر روى و با عنايت به مراتب معنونه فوق، نخست پيشنهاد مى شود كه به جاى وكيل زايى، همان سياست وكيل زدايى را در اين فقره هم لحاظ فرمايند، از ديگر سوى ظلم است كه فرد بازنشسته مجبور به كار باشد و با عدالت اجتماعى سازگار نيست، مخصوصاً كه شاغلين در قوه شأن و مقامشان اجل از وكلا است (چه اينكه نظافت چى مجتمع با همراه داشتن موبايلش و بدون هرگونه تفتيشى وارد محل كارش مى شود و مورد احترام همه نيز هست) اما وكلا از لحظه ورود تا خروج انواع توهين و تحقير را به گوش جان نوش مى كنند! حال در سنين بازنشستگى شايسته نيست كه در همان محل خدمتشان كه روزى كيا و بيايى داشتند، امروز مورد تعرض واقع شوند. نهايتاً قوه قضاييه نيازى به تكليف كردن به كانون وكلا ندارد و مى تواند رأساً با تمسك به نهاد تحت الامر خود، پروانه ها را پيشاپيش تهيه و در اختيار ايشان قرار دهد.
به قواى مجريه و مقننه اكيداً توصيه مى گردد كه لايحه تنظيمى را به همين شكل تصويب كنند وگرنه رياست محترم، طى مصوبه اى كه مصون از هر اعتراضى در هر مرجعى است، اين قانون را ابلاغ خواهند كرد.
از سخنگوى قوه قضاييه عاجزانه استدعا دارد پس از تصويب و اجرايى شدن اين لايحه، زمانيكه در نشست خبرى مى خواهند پرده از دست هاى كثيف وكلا بردارند، لطفاً لااقل نوع وكيل و اين كه از كجا آمده و چگونه پروانه دريافت داشته را نيز اعلام كنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر