در گذشته اگر شخصى وكيل دادگسترى بود، از احترام زيادى ميان مردم برخوردار و ديسيپلين و شخصيت او به گونه اى بود كه احدى حتى به مخيله اش هم نمى رسيد كه بخواهد به او بى احترامى كند، چه رسد به اينكه نسبت ناروا به او دهد. روزگار چرخ خورد و مانند هر داشته ديگرى كه چوب حراج خورد، آبروى وكلا هم توسط قوه قضاييه و صدا و سيماى معلوم الحال هدف قرار گرفت. قوه قضاييه در زمان رياست جمهورى حجت الاسلام خاتمى (مقهور حكومت و قهرمان امروز اصلاح طلبان) توانست طفل نامشروع مشاوران حقوقى را بنيان گذارد. سپس قضات و دادياران و بازپرسان قوه كه تشت رسواييشان از بام افتاده بود و صلاحيت قضاييشان رد شده بود، همگى لقب وكيل گرفتند و به اعمال خود ادامه دادند. آنها خوردند و بردند و زد و بند كردند، آقاى اژه اى نيز هر هفته از فساد وكلا خبر داد. كانون ها اما سكوت كردند و اگر گله اى هم كردند در حد يك درد دل بود!
صدا و سيماى ميلى، در هر سريال و مجالى كه يافت، از تحقير و توهين به وكلا فروگذار نكرد و درد آنجا بيشتر شد كه نويسنده برخى از اين سريال ها، خود دانش آموخته حقوق است! حتى در جلسه اى براى نقد فيلم «لانتورى» بازيگر تازه به دوران رسيده، «نويد محمدزاده» احترام صاحب خانه را نگاه نداشته و به همكاران ما با گستاخى تمام تاخت. گرچه گذشت و ما نيز فراموش كه نه، ناديده انگاشتيم چه از بازيگر مهم ترهايش مهمان خانه صنفيمان بودند كه مى دانيم و مى دانستيم كه براى از بين بردن كانون وكلا و استقلال نيم بندش ثانيه اى آرام ندارند.
در اين هجمه ها، جملات آزاردهنده اى از قبيل آنچه در زير مى آيد و قطعاً هر وكيلى اين ها را شنيده است در ميان جامعه شايع شد: «وكلا حرف مفت زياد مى زنند ولى مفت حرف نمى زنند»يا«وكيلى؟ پس كلاهبردار قانونى هستى!» و سكوت ما، و سكوت ما، و سكوت ما و نجابت ما كار را به جايى رساند كه اين جملات عادى شد.
سپس شُكى بزرگ با قتل احدى از همكاران شادروان درفكى به جامعه وكالت وارد شد، اما آن نه آخر كار كه تازه آغاز فاز جديدى از وكيل ستيزى در ايران بود. وكلاى ديگر در ساير شهرها و اكنون شادروان ساسانى. واكنش ها اما در حد جامعه وكالت است و اگر در روزنامه اى هم باشد، كسى نخواهد خواند. ما مانند آقاى اژه اى تريبونى نداريم كه هر هفته بتوانيم مظلوميت و بى دفاعيمان را فرياد كنيم، ما حتى طبق قانون كه هتك حيثيتى اگر صورت پذيرد، شخص مى تواند از همان رسانه از خود دفاع كند، چنين مهلتى نيافتيم درحاليكه گروه متوهم موسوم به كمپين حذف ظرفيت اين زمان را داشتند!!!
از ديگر سوى، موكلان كه زورشان به قضات و قوه و حكومت نمى رسد، ديوارى كوتاه تر از ديوار وكيل نمى بينند و متاسفانه از بدو ورود به هر مجتمع قضايى با برخورد زننده سربازان و تفتيش بدنى ايشان كه هر كس از بيرون نگرد مى پندارد يك مجرم خطرناك است تا برخورد قضات و كارمندان قوه قضاييه در جلسات دادرسى، و در نهايت ضمن صدور حكم فارغ از هرگونه ادله ابرازى نيز با عباراتى مانند عدم دفاعيات موجه يا دفاعيات بلاوجه وكيل، عدم ارائه دليل موجه، و يا تشويق به عزل وكيل از طريق وعده كمك و صدور راى به نفع وى، موكل و مآلاً مردم را نسبت به وكلا جرى مى كنند و موجب وهن جامعه وكالت مى شوند.
خدا پدر و مادر داعشيان را بيامرزاد كه روز نخست اعلام كردند پزشك و وكيل محارب هستند و اين دو شغل بايد حذف گردد. وكالت در كشورى كه روزى دانش آموختگان شيطان بخوانندمان، روزى ديگر كلاهبردار باشيم، روزى ديگر در تلويزيون در گوش وكيلى بخوابانند كه لاجرم اين در گوشى به تمام وكلا بود، روزى ديگر از تحصيل مال نامشروع ما و حق الوكاله هاى آنچنانيمان پرده بردارند، روزى قاضى كه خود حتى دانش آموخته حقوق نيست، با عتاب با ما سخن بگويد و روزى ديگر مدير دفتر از اعلام وكالت ما جلوگيرى نمايد و سرپرست مجتمع نيز بفرمايد حتماً اين طور صلاح دانسته اند، با هيچ استانداردى در هيچ جاى دنيا مطابقت ندارد. خوب برادران ذى القوتين اراده كنند و كلاً وكالت را تعطيل كنند. يكى به نعل و يكى ميخ فايده ندارد، حال كه معتقدند ما دانش آموختگان علوم كفرآلود انسانى هستيم، حال كه مى گويند ما سبب انحراف عدالت از نوع قوه قضاييه اى هستيم، به يك باره برادر صاحب قوه مقننه قانونى بگذراند كه وكالت تعطيل است و برادر قوه قضاييه در صورت امتناع برادر بزرگتر، طى يك مصوبه كه مصون از هرگونه اعتراض در هر مرجعى است و از قانون هم بالاتر است، وكالت را ملغى كنند شايد به اين ترتيب جان عده اى حفظ شود، نامش را هم مى توانند بگذارند «قانون / مصوبه پيشگيرى از ازدياد قتل»!
پى نوشت: اعضاى محترم هيات مديره غير از همدردى و جلسات با روساى محترم اين طرف و آن طرف در كانون و خرج پول وكلا براى دشمنان قسم خورده ايشان و خوراندن انواع غذاى چرب و خوشمزه به منظور نمك گير كردنشان، آيا كار ديگرى مى توانند انجام بدهند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر