پاسخ به محمدرضا مومنی، رییس نهاد وکالت حکومتی

گفتگويى اختصاصى در برنامه خانه مهر از شبكه جام جم ١ كه پخش برون مرزى دارد انجام شده است و اما بعد:
١- در خصوص علت ايجاد مركز: آقاى مومنى مى فرمايند قوه از كانون ها خواست ظرفيت را افزايش دهد، اما كانون ها ترتيب اثر ندادند و خيلى تمايل به جذب وكيل بيشتر نداشتند و در نتيجه قوه قضاييه و دولت وقت مجبور شدند ماده ١٨٧ را عملى كند. جناب مومنى گويا اطلاع ندارند كه ظرفيت پذيرش هر ساله را هيأتى سه نفره تعيين مى كنند كه كانون ها فقط ١ راى دارند. پس اگر لازم بود با ٢ راى ديگر مىشد اين عدم تمايل را به قول ايشان خنثى نمود. لازم به ذكر است كه ايشان تلويحاً كانون ها را متهم به انحصارخواهى و انحصارگرايى كردند. 

به کجا چنین خرامان؟

چهار دهه از استقرار جمهورى اسلامى به خواست مردم آن زمان مى گذرد و در اين مدت زمان مى توان كشورى را آباد يا نابود كرد، کما اینکه دودمان پهلوی تقریباً در چنین زمانی از ایرانی که با فقر و بیماری دست و پنجه نرم می کرد و در هر گوشه آن شخصی داعیه رهبری داشت را به ایرانی متحد و یکپارچه و متمدن تبدیل کردند، كه دنيا به آن با ديد احترام مى نگريست تبديل كردند. تجربه در كشور ما، اما، متفاوت است كه شرح آن ذيلاً مى آيد:

جمهوری اسلامی و ادبیات لمپنیسم

١٦ - ١٧ سال پيش، زمانيكه وارد دانشكده علوم سياسى دانشگاه يو سى سنتاباربرا شدم، علاوه بر درس سياست، درس هاى ديگرى نيز گرفتم؛ از جمله اين درس ها اين بود كه اساتيد بر ظاهر ما بسيار حساس بودند و همواره مى گفتند، شما بناست قشرى شويد كه دولت و مردم آمريكا را نمايندگى كنيد، نمى توانيد هر نوع آرايش يا لباسى كه مى خواهيد بر تن كنيد، روى راه رفتن، نشستن، صحبت كردن و خلاصه اين قبيل مسايل بسيار حساس بودند، جالب اينكه دانشكده مهندسى كه ساختمان كنارى ما بود، دانشجويان در گرماى سانتاباربرا با شلوارك و ركابى مى آمدند ولى ما اجازه نداشتيم گره كراواتمان را شل كنيم، يا روزى كه بى حوصله بوديم، با صورت نتواشيده و نامرتب سر كلاس حاضر شويم. 

شورای رقابت، نهاد فاقد صلاحیت، صالح شد!

در پی انتشار خبری در روزنامه خراسان، آن هم به عنوان تیتر اول روزنامه و به صورت بزرگ، با این عنوان که «کانون وکلا به انحصار  متهم شد» و سپس متن مصاحبه با جناب آقای رضا شیوا، رییس شورای رقابت، نگارنده بر این شد تا این سطور را به رشته تحریر در آورد، امید که مفید فایده باشد.

وکلا و انتصابات دولتی

جوامع به دو دسته تقسيم مى شوند: توسعه يافته و در حال توسعه. جوامع توسعه يافته، متوجه شده اند كه ناجى واحد وجود ندارد و زمان آن به سر آمده و امروزه فرد فرد يك جامعه بايد دست در دست يكديگر اتفاقات و آينده را رقم بزنند. اين نگاه مآلاً منجر به اين عقيده مى شود كه «تغيير از من آغاز مى شود» و افراد در انتظار اتفاق خارق العاده يا رهبر خاصى نمى نشينند. در مقابل در جوامع در حال توسعه، از جمله ايران، فردگرايى حاكم است و همين فردگرايى و اعتقاد به منجى واحد سبب مى شود كه افراد به جاى حركت به جلو همواره منتظر باشند تا «اول ديگران خود را تغيير دهند» و با سخنانى چون «خواهى نشوى رسوا/ همرنگ جماعت شو» در جا زنند و اين لاجرم منجر به در جا زدن كل جامعه و عدم پيشرفت مى شود. 

وزیر دادگستری و بشارت هایش

جناب آقاى مصطفى پورمحمدى، وزير دادگسترى در آخرين مصاحبه منتشره به تاريخ ١٩ تيرماه، يعنى امروز، از دو موضوع مهم خبر داده اند:
نخست ايشان بشارت داده اند كه مركز مشاوران، امسال جذب "وكيل" خواهد داشت. و دوم اذعان داشته اند كه در پى ادغام كانون وكلاى دادگسترى و مركز مشاوران هستند. پيش از ورود به بحث، شايسته است بدانيم وزير دادگسترى وفق اصل ١٦٠ قانون اساسى، «مسوولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.» يعنى جناب وزير

از فرمایشات حضرت خودم!

يكى از مسايلى كه اين روزها تقريباً شايع شده است، انتشار سخنان پندآميز و حكيمانه است كه دو نمود گوناگون دارد. در اين مجال كوتاه بر آنم تا نيم نگاهى به اين موضوع بياندازم، چرا كه ما به عنوان حقوق خواندگان - اعتقاد دارم "حقوقدان" واژه اى بسيار بزرگ است و نمى توان به راحتى به هركس اتلاق كرد - نيز مبتلا به اين درد شده ايم و در صفحات مجازى خود دست به اين اقدامات مى زنيم. پيش از ورود به بحث اين مقدمه را هم خالى از لطف نمى دانم كه شايد ريشه اين اعمال، در عدم مطالعه كافى ميان ايرانيان است و دوستان سعى دارند از اين طريق تا حدى، آثار زيان بار اين معضل را كاهش دهند، اما از سوى ديگر، بسيارى از موارد قلب و جعل حقيقت است كه زيانش به مراتب بالاتر از عدم مطالعه است؛ به ديگر بيان، ندانستن بهتر از اشتباه دانستن است. و اما نمودها:

ایران برای تمام ایرانیان است و بس

در اين روزها شاهد توهين و تحقيرهاى فراوان از سوى هم ميهنان نسبت به خارج نشينان بودم و هستم. خارج نشينان سه دسته هستند: عده اى كه از وابستگان نظام هستند و براى مقاصد خاصى در خارج از ايران هستند؛ عده اى كه با نظام ايران مشكل دارند و چاره اى جز خروج براى مقابله با ديكتاتورى حاكم نداشتند؛ و در نهايت عده اى كه صرفاً براى اين از كشور خارج شدند كه بتوانند براى خودشان باشند و به هيچ كس و هيچ چيز كارى ندارند. گروه سوم كلاً از دايره صحبت ما خارج هستند.

رای به زور و مشروعیت به چمبه

روزهايى كه اكنون در حال سپرى شدن است، روزهايى است كه ايرانيان داخل و خارج از كشور را به تب و تاب انداخته است. مباحثات ميان اقشار مختلف جامعه بالا گرفته است و هر كس از هر مرتبه اجتماعى نظر خود را بيان مى كند. عده اى بر آنند كه بايد در انتخابات شركت كرد و عده اى بر طبل تحريم مى كوبند. نمى توان به ضرس قاطع گفت كدام گروه استدلالى درست تر را ارائه مى دهند. آنچه در ادامه خواهد آمد، سعى نگارنده بر آن است تا نگاهى فراجناحى و واقع بينانه داشته باشد. روز ٢٩ ارديبهشت ماه، مقرر گرديده است تا مردم ايران بارى ديگر به «ملت هميشه در صحنه» تبديل شوند و در ظاهر سرنوشت ٤ سال آينده كشور و مآلاً خود را رقم زنند. اين موضوع نمودهاى شاخصى دارد كه از وضع معيشت مردم تا مسايل كلان مملكتى و وجهه بين المللى كشور را در پى خواهد داشت.

غم نامه

نخست تسليت به ايرانم، تسليت به سر سبز ميهن، آذربايجانم، تسليت به غيور مردان و شيرزنان آذرى و كرد. حادثه تلخ امروز قلب هر انسانى را به درد مى آورد. 
و اما بعد، تا اين لحظه آمارها حاكى از كشته شدن حدود ٤٠ نفر از هم ميهنانمان بر اثر سيل مى باشد. در كمال تعجب، در هيچ يك از شبكه هاى تلويزيونى اما نه خبرى هست و نه بنر سياهى، نه تسليتى و نه حتى ارائه گزارشى.