پاسخ به محمدرضا مومنی، رییس نهاد وکالت حکومتی

گفتگويى اختصاصى در برنامه خانه مهر از شبكه جام جم ١ كه پخش برون مرزى دارد انجام شده است و اما بعد:
١- در خصوص علت ايجاد مركز: آقاى مومنى مى فرمايند قوه از كانون ها خواست ظرفيت را افزايش دهد، اما كانون ها ترتيب اثر ندادند و خيلى تمايل به جذب وكيل بيشتر نداشتند و در نتيجه قوه قضاييه و دولت وقت مجبور شدند ماده ١٨٧ را عملى كند. جناب مومنى گويا اطلاع ندارند كه ظرفيت پذيرش هر ساله را هيأتى سه نفره تعيين مى كنند كه كانون ها فقط ١ راى دارند. پس اگر لازم بود با ٢ راى ديگر مىشد اين عدم تمايل را به قول ايشان خنثى نمود. لازم به ذكر است كه ايشان تلويحاً كانون ها را متهم به انحصارخواهى و انحصارگرايى كردند. 

٢- آقاى مومنى عملكرد مركز را چنين برآورد مى كنند كه ازدياد وكيل سبب شد در تمام نقاط كشور وكيل داشته باشيم و قضات با آرامش خاطر راى دهند. اولاً صرف وجود وكيل در هر نقطه اى دليل بر امنيت حقوقى نيست و چه بسا سبب ساز وكلاى بى كار گرديده است و مآلاً باعث شده تا وكلاى نقاط مورد نظر در شهرهايى كه بزرگ بودند متمركز شوند، پس اين سياست شكست خورده است. ثانياً اگر قضات اكنون آرامش خاطر دارند چرا مدام در پى تشويق مراجعان به عزل وكيل با وعده راى به نفع و تهديد به راى به ضرر در صورت عدم عزل هستند؟
٣- هزينه هاى وكالت پايين آمده: ايشان از مزاياى مركز كاهش هزينه هاى وكالت مى دانند. شما در هر جاى دنيا گام برداريد، وكيل دستمزد بالايى دارد، اما شخصى كه توانايى پرداخت ندارد از خدمات معاضدتى استفاده مى كند و بدين ترتيب نه افراد متضرر مى شوند و نه وكلا. اما نتيجه اين كاهش هزينه ها اين است كه: وكلا مجبورند حق الوكاله نامتناسب با خواسته دريافت كنند مثلاً طلاق توافقى ١٠٠ هزار تومان كه حتى هزينه هاى ابتدايى را پوشش نمى دهد. 
٤- كانون ها متوجه شدند انفعالشان به نفعشان نيست و نهايتاً تغيير روش دادند. يعنى مركز سبب شد كه وكلا در جامعه زياد شوند، اما وكيل با بار علمى پايين به چه درد جامعه مى خورد؟ وكيل بى كار چطور؟ چگونه كانونها انفعالشان را كنار گذاشتند زمانيكه نقش تعيين كننده در ظرفيت نداشتند؟
٥- خيلى از وكلاى كانون پروانه شان را مديون مركز هستند! بنده دقيقاً متوجه نشدم چرا مديون مركز مشاوران هستم اما بنده شخصاً پروانه ام را مديون شب بيداريهايم مى دانم و اگر توان علمى نداشتم خود را محق به داشتن پروانه نمى دانستم. 
٦- بخش معاضدت مركز فعال است و اكثر پرونده ها وكيل دارند، يعنى كانون وكلا بخش معاضدت نداشته و ندارد و هيچ پرونده معاضدتى و تسخيرى انجام نمى دهند؟ 
٧- ايشان دفاعيات و استدلال هاى كانون ها را بى اساس حقوقى و عقلى و منطقى مى دانند. راه حل درست را ادغام مى دانند و مى گويند اينها حرف و حديث است و كانونها بدون فكر دقيق و بررسى صحيح مسئله اقدام كرده اند. 
٨- ايشان در خصوص رد شدن طرح لايحه جامع وكالت اظهار تاسف مى كنند و مى فرمايند توافقاتشان با نمايندگان كانون ها ناديده انگاشته شده، بايد پرسيد اين توافقات شامل چه مواردى بوده است؟

نهايتاً اميد است كانون وكلا در همان تريبون بتواند از خود دفاع كند و بر هيات مديره كانون است كه مجدانه در خصوص سخنان ايشان و البته نقش اساتيدى كه به زور از كانون پروانه مى خواستند يا افرادى كه از قوه به عللى رانده شده بودند اما درخواست پروانه داشتند را براى هم ميهنان داخل و خارج كشور روشن كنند. سياست هاى ضد كانون از امروز بعد بين المللى گرفته و اگر دير اقدام شود، وكلا موكلان خارج از كشور را از دست خواهند داد چرا كه ايشان تلويحاً فرمودند كه مشاوران مركز ارزان تر هستند.