نقد رای سعید طوسی، محبوب بیت رهبری

در روزهایی که می گذرد، آرزوی خبری خوش از سوی مام میهن گویا بر دلمان باید بماند که هر دم از این باغ بری می رسد. پس از بالغ بر 3 سال انتظار، تکلیف پرونده کودک آزار اسلامی، محبوب قلب بیت رهبری سرانجام با اعمال نفوذ بسیار صادر گردید و ایشان با نگاه سفیه اندر عاقلی اعلام داشتند که بیگناه بودند از ابتدا هم، و تمام اینها توسط معاندان برای خدشه دار کردن تصویر این قاری غِلمان وش، صورت گرفته است، حال آنکه پوشیده نیست، شکات نیز از خانواده های مذهبی و معتقد به نظام ننگین جمهوری اسلامی بوده اند که فررزندانشان را برای یادگیری تازی نامه نزد ایشان که مورد تایید رهبر موقت ایران بوده اند گسیل داشته اند. اما، آنچه در واقع اتفاق می افتد، زیاد هم دور از انتظار نبود چرا که پیشتر بنیانگذار جمهوری اسلامی، آقای خمینی در کتاب خود جواز همبستری با کودکان را صادر نموده اند و البته پیش تر از ایشان از زمان صدر اسلام نیز چنین بوده است، بدین شرح که تا کنون اسامی چون :غلام علی، غلامحسن و .... را شنیده ایم. «غلام» در واقع به کودک مذکری اتلاق می گشته که برای کامجویی ارباب خود به بردگی جنسی داده می شده اند. به هر تقدیر، پیش از ورود به بحث باید نخست دانست از منظر حقوقی «کودک» کیست و به چه کسی «کودک» اتلاق می گردد. طبق کنوانسیون حقوق کودک، که جمهوری اسلامی نیز در دهه هفتاد شمسی بدان ملحق شده است، هر شخص زیر 18 سال تمام را کودک می گویند. در ایران، تا پیش از فاجعه 57 طبق قانون مدنی، به افراد زیر 18 سال نیز «کودک» اتلاق می گردید، گرچه بحث بلوغ شرعی نیز بود، اما مقنن بدان ورود چندانی نکرده بود اما پس از انقلاب مرتجع و واپسگرای اسلامی، طبق ماده 1 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، هر شخص زیر 18 سال تمام شمسی شامل حمایت قانون است. اما تفاوت فاحشی که میان جمهوری اسلامی و سایر کشورها است، تقسیم افراد زیر 18 سال به دو گروه است: 1. کودک: از بدو تولد تا بلوغ شرعی (دختر 9 سال تمام قمری و پسر 15 سال تمام قمری) و 2. نوجوان: از زمان بلوغ شرعی تا رسیدن به 18 سال تمام شمسی است. ملاک بلوغ شرعی یکی از حیرت آورترین معیارهای ارائه شده در دنیاست: روییدن مو در محل عورت! پس بدین شرح می توان قایل بدین شد که قربانیان همگی کودک بودند.

دختران خیابان انقلاب، مبارزه برای حقی فراموش شده

اوایل دی ماه 1396 شیر زنی از تبار ایرانیان و پس از تحمل نزدیک به 40 سال تحمیل حجاب اجباری به زنان ایران، روسری سفیدی را بر سر چوب کرد  و در تقاطع خیابان انقلاب و وصال شیرازی بر روی پست شرکت مخابرات ایشتاد و بدون اینکه سخنی بر زبان آورد، تنها روسری سفید را تکان داد. ماموران کلانتری لاجرم به مکان مراجعه و وی را دستگیر کردند. این اتفاق پیش از آن رخ داد که اعتراضات سراسری جرقه خورد و اساساً این پیش فرض که این حرکت از سوی جمهوری اسلامی طراحی شده بود را مردود می کند، چه اینکه هنوز اعتراضی صورت نگرفته بود تا اتاق فکر اطلاعات و جمهوری اسلامی در صدد انحراف افکار عمومی باشد، گرچه بعداً و تکرار این عمل توسط سایر زنان، این شبهه و شائبه را ایجاد نمود. پس از ویدا موحد، زنان دیگر در اقصی نقاط تهران و حتی ایران چنین نمودند و حتی در مواردی آقایان نیز به ایشان پیوستند.

تغییر قانون به نفع متهم یا ژست و تبلیغی پوپولیستی برای رییس قوه قضاییه؟

امروز در خبرها، خبری که بسیار جلب توجه می کرد، دستور لاریجانی قضاییه مبنی بر توقف اعدام مجرمان مواد مخدر بود. فارغ از این بحث که ایشان عملاً در تصویب یا لازم الاجرا شدن این ماده الحاقی به قانون‌مبارزه با مواد مخدر دخل و تصرفی نداشته اند و ریشه یابی علل انتساب آن به رییس قوه که می تواند عملی جهت اعاده حیثیت یا بالا بردن محبوبیت ایشان در میان مردم علی الخصوص پس از برملا شدن جاسوسی زهرا لاریجانی را در پی داشته باشد، موارد زیر را به عنوان شخصی که در دادگاه انقلاب و بعضاً پرونده های مواد مخدر یا سیاسی به عنوان وکیل حاضر بوده ام، معروض می دارم:

سخنی با هم میهنان ۱

پاسخ به محمدرضا مومنی، رییس نهاد وکالت حکومتی

گفتگويى اختصاصى در برنامه خانه مهر از شبكه جام جم ١ كه پخش برون مرزى دارد انجام شده است و اما بعد:
١- در خصوص علت ايجاد مركز: آقاى مومنى مى فرمايند قوه از كانون ها خواست ظرفيت را افزايش دهد، اما كانون ها ترتيب اثر ندادند و خيلى تمايل به جذب وكيل بيشتر نداشتند و در نتيجه قوه قضاييه و دولت وقت مجبور شدند ماده ١٨٧ را عملى كند. جناب مومنى گويا اطلاع ندارند كه ظرفيت پذيرش هر ساله را هيأتى سه نفره تعيين مى كنند كه كانون ها فقط ١ راى دارند. پس اگر لازم بود با ٢ راى ديگر مىشد اين عدم تمايل را به قول ايشان خنثى نمود. لازم به ذكر است كه ايشان تلويحاً كانون ها را متهم به انحصارخواهى و انحصارگرايى كردند. 

به کجا چنین خرامان؟

چهار دهه از استقرار جمهورى اسلامى به خواست مردم آن زمان مى گذرد و در اين مدت زمان مى توان كشورى را آباد يا نابود كرد، کما اینکه دودمان پهلوی تقریباً در چنین زمانی از ایرانی که با فقر و بیماری دست و پنجه نرم می کرد و در هر گوشه آن شخصی داعیه رهبری داشت را به ایرانی متحد و یکپارچه و متمدن تبدیل کردند، كه دنيا به آن با ديد احترام مى نگريست تبديل كردند. تجربه در كشور ما، اما، متفاوت است كه شرح آن ذيلاً مى آيد:

جمهوری اسلامی و ادبیات لمپنیسم

١٦ - ١٧ سال پيش، زمانيكه وارد دانشكده علوم سياسى دانشگاه يو سى سنتاباربرا شدم، علاوه بر درس سياست، درس هاى ديگرى نيز گرفتم؛ از جمله اين درس ها اين بود كه اساتيد بر ظاهر ما بسيار حساس بودند و همواره مى گفتند، شما بناست قشرى شويد كه دولت و مردم آمريكا را نمايندگى كنيد، نمى توانيد هر نوع آرايش يا لباسى كه مى خواهيد بر تن كنيد، روى راه رفتن، نشستن، صحبت كردن و خلاصه اين قبيل مسايل بسيار حساس بودند، جالب اينكه دانشكده مهندسى كه ساختمان كنارى ما بود، دانشجويان در گرماى سانتاباربرا با شلوارك و ركابى مى آمدند ولى ما اجازه نداشتيم گره كراواتمان را شل كنيم، يا روزى كه بى حوصله بوديم، با صورت نتواشيده و نامرتب سر كلاس حاضر شويم. 

شورای رقابت، نهاد فاقد صلاحیت، صالح شد!

در پی انتشار خبری در روزنامه خراسان، آن هم به عنوان تیتر اول روزنامه و به صورت بزرگ، با این عنوان که «کانون وکلا به انحصار  متهم شد» و سپس متن مصاحبه با جناب آقای رضا شیوا، رییس شورای رقابت، نگارنده بر این شد تا این سطور را به رشته تحریر در آورد، امید که مفید فایده باشد.

وکلا و انتصابات دولتی

جوامع به دو دسته تقسيم مى شوند: توسعه يافته و در حال توسعه. جوامع توسعه يافته، متوجه شده اند كه ناجى واحد وجود ندارد و زمان آن به سر آمده و امروزه فرد فرد يك جامعه بايد دست در دست يكديگر اتفاقات و آينده را رقم بزنند. اين نگاه مآلاً منجر به اين عقيده مى شود كه «تغيير از من آغاز مى شود» و افراد در انتظار اتفاق خارق العاده يا رهبر خاصى نمى نشينند. در مقابل در جوامع در حال توسعه، از جمله ايران، فردگرايى حاكم است و همين فردگرايى و اعتقاد به منجى واحد سبب مى شود كه افراد به جاى حركت به جلو همواره منتظر باشند تا «اول ديگران خود را تغيير دهند» و با سخنانى چون «خواهى نشوى رسوا/ همرنگ جماعت شو» در جا زنند و اين لاجرم منجر به در جا زدن كل جامعه و عدم پيشرفت مى شود. 

وزیر دادگستری و بشارت هایش

جناب آقاى مصطفى پورمحمدى، وزير دادگسترى در آخرين مصاحبه منتشره به تاريخ ١٩ تيرماه، يعنى امروز، از دو موضوع مهم خبر داده اند:
نخست ايشان بشارت داده اند كه مركز مشاوران، امسال جذب "وكيل" خواهد داشت. و دوم اذعان داشته اند كه در پى ادغام كانون وكلاى دادگسترى و مركز مشاوران هستند. پيش از ورود به بحث، شايسته است بدانيم وزير دادگسترى وفق اصل ١٦٠ قانون اساسى، «مسوولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.» يعنى جناب وزير