در روزهایی که می گذرد، آرزوی خبری خوش از سوی مام میهن گویا بر دلمان باید بماند که هر دم از این باغ بری می رسد. پس از بالغ بر 3 سال انتظار، تکلیف پرونده کودک آزار اسلامی، محبوب قلب بیت رهبری سرانجام با اعمال نفوذ بسیار صادر گردید و ایشان با نگاه سفیه اندر عاقلی اعلام داشتند که بیگناه بودند از ابتدا هم، و تمام اینها توسط معاندان برای خدشه دار کردن تصویر این قاری غِلمان وش، صورت گرفته است، حال آنکه پوشیده نیست، شکات نیز از خانواده های مذهبی و معتقد به نظام ننگین جمهوری اسلامی بوده اند که فررزندانشان را برای یادگیری تازی نامه نزد ایشان که مورد تایید رهبر موقت ایران بوده اند گسیل داشته اند. اما، آنچه در واقع اتفاق می افتد، زیاد هم دور از انتظار نبود چرا که پیشتر بنیانگذار جمهوری اسلامی، آقای خمینی در کتاب خود جواز همبستری با کودکان را صادر نموده اند و البته پیش تر از ایشان از زمان صدر اسلام نیز چنین بوده است، بدین شرح که تا کنون اسامی چون :غلام علی، غلامحسن و .... را شنیده ایم. «غلام» در واقع به کودک مذکری اتلاق می گشته که برای کامجویی ارباب خود به بردگی جنسی داده می شده اند. به هر تقدیر، پیش از ورود به بحث باید نخست دانست از منظر حقوقی «کودک» کیست و به چه کسی «کودک» اتلاق می گردد. طبق کنوانسیون حقوق کودک، که جمهوری اسلامی نیز در دهه هفتاد شمسی بدان ملحق شده است، هر شخص زیر 18 سال تمام را کودک می گویند. در ایران، تا پیش از فاجعه 57 طبق قانون مدنی، به افراد زیر 18 سال نیز «کودک» اتلاق می گردید، گرچه بحث بلوغ شرعی نیز بود، اما مقنن بدان ورود چندانی نکرده بود اما پس از انقلاب مرتجع و واپسگرای اسلامی، طبق ماده 1 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، هر شخص زیر 18 سال تمام شمسی شامل حمایت قانون است. اما تفاوت فاحشی که میان جمهوری اسلامی و سایر کشورها است، تقسیم افراد زیر 18 سال به دو گروه است: 1. کودک: از بدو تولد تا بلوغ شرعی (دختر 9 سال تمام قمری و پسر 15 سال تمام قمری) و 2. نوجوان: از زمان بلوغ شرعی تا رسیدن به 18 سال تمام شمسی است. ملاک بلوغ شرعی یکی از حیرت آورترین معیارهای ارائه شده در دنیاست: روییدن مو در محل عورت! پس بدین شرح می توان قایل بدین شد که قربانیان همگی کودک بودند.
در شرح شکایت در رای بدوی چنین آمده است: «...وقتی برگشتند چند تا اس ام اس آمد یکی این بوده که ..... می دونم که از من بدت میاد ولی خدا میدونه بخاطر تدینت دوستت دارم» و همین پیام سبب ساز شک والدین می گردد و پیگیری موضوع و نگاه آشکار شدن راز سر به مهر می گردد. طبق رای بدوی، در صفحه 46 نامه ای به تاریخ 11/05/1391 پیوست هست که متهم، اظهار ندامت نموده و نسبت به آن نوشته هیچ خلل و ایرادی را وارد نیاورده است و ضمن آن نوشته است که: «من از امروز قول می دهم که اشتباهاتم (ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان) را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم، در ادامه رای قاضی استناد به شهادت شهود می کند که همگی بیان داشته اند که متهم از آنان برای رفتن به استخر و سونا دعوت به عمل می آورده و همچنین ایشان را به انجام اعامال زشت و ناپسند مانند ماساژ یکدیگر در حالت برهنگی یا لخت زیر یک رختخواب خوابیدن دلالت می کرده است. قاضی رسیدگی کننده بدوی، به درستی به پرونده رسیدگی و حکم بر مجرم بودن قاری می دهد که روزگاری استاد فرزندان رهبر موقت بوده است.
سپس رای به دادگاه تجدیدنظر رفته و گویا به یکباره همه چیز کن فیکون می گردد. شهادت شهود، به یکباره تبدیل به «نقل از شنیده های خود و شایعات مطرح شده» می گردند، باید دانست که شهادت بر اقرار طریقیت دارد نه موضوعیت، یعنی به عنوان راهگشایی جهت کشف حقیقت است و نه دلیلی برای اثبات آن، وانگهی به فرض که شهود اقرار به استماع نموده باشند، شکات پرونده که همه عیناً یک اتهام را تعریف نموده اند نیز همگی دروغ گفتند؟ در گامی بعدی، موارد اتهامی را برشمرده که بیان می دارد «در مورد تفخیذ ... اصلاً موضوع شکایت نبوده» و از بازپرس و قاضی بدوی انتقاد می کند که چرا چنین عنوانی را خودسرانه وارد نموده اند: «...مشخص نیست بر چه اساسی در مرحله تحقیقات مقدماتی و همچنین رسیدگی بدوی برخالف محتویات پرونده و مستندات اقامه شده عنوان معنونه را انتزاع و استخراج نموده اند». باید در اینجا به ایشان یادآوری نمود که برخلاف امر حقوقی که قاضی محدود به عنوان خواسته است، در دعاوی کیفری ماده 280 قاننون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد: «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتیکه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید». پس در واقع عنوان اتهامی جدید، از منظر قانونی می توانسته به فهرست اضافه گردد.
از سوی دیگر به یکباره، در رای تجدید نظر، سعید طوسی در خصوص نامه خود بیان م دارد که منظور از «اجتناب از ارتباط ناسالم با نوجوانان» خودداری ایشان از ارسال پیامک های لطیفه بیان می گردد! حیرتا که متهم تا زمان محکومیت بدوی مدام اظهار ندامت و پشیمانی می کرده است. جالب تر اینکه قضات دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 160 قانون مجازات اسلامی کلیه ادله استنادی شکات را مردود می داند، ادله استنادی عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه (قسم خوردن) سوگند و علم قاضی است. توبه نامه که خود اقرار ضمنی است، چگونه با مهارت این سند را که متهم هیچ خدشه ای بدان وارد نکرده بود از اعداد دلایل خارج نمودید؟ اگر اثبات این جرایم تا این حد دشوار باشد هیچکس شکایت نمی کند و جرایم محدود نمی شود و مآلاً از بین نمی روند.
در قسمت رای دادگاه به ناگاه شکات مبدل به مجرم می گردند که ضمن عدم ارائه دلیل کافی، حتی متهم از همه جا بی خبر را تهدید هم نموده اند و جالب تر اینکه این تهدید را چنین اعلام می دارند: «در صورت عدم اقرار مبادرت به افشاگری علیه» طوسی می کنیم و آن را «اقدامات غیر قانونی» می داند. جای بسی تامل است که در دادگاه هایی که اقرار متهمان به جرایم بعضاً سیاسی و مواد مخدر تحت شکنجه های آنچنانی اخذ می شود، اقرار یکی از مقربین درگاه را به علت تحت فشار قررار گرفتن مردود می داند. در ادامه مجدداً موضوع توبه نامه مطرح و متهم بیگناه ما اذعان می دارد که برای حفظ آبرویش ناگزیر از تنظیم و ارائه توبه نامه گردیده است، و دادگاه با نسبت دادن عنوان اتهامی «جعل عنوان» به احدی از شکات راهگشای شکایت طوسی از ایشان بعد از صدور رای می گردد.
از نظر قانونی، اما ایراداتی وارد بر این رای نموده اند مانند آنکه رای در غیاب رییس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر صادر شده است، که این ایراد چندان وارد و موجه نیست، چه اینکه ریاست شعبه تجدیدنظر، ریاست اداری است. ضمناً در صورت وجود رییس و مستشار شعبه و عدم رسیدگی، استنکاف از مسئولیت قضایی صورت گرفته. اما شاید این ایراد از این جهت وارد باشد که با تعجیل فراوان از سوی دو مستشار به گونه ای کاملاً فرمایشی صادر می گردد.
نکته دیگر، برخورد دوگانه قوه قضاییه است.در ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و اصول 20 و 37 قانون اساسی اصل برائت مورد تایید و تاکید قرار گرفته است، همچنین در ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر. چگونه است که برای همگان اصل بر مجرمیت است مگر خلافش ثابت شود ولی برای خودی ها اصل برائت جاری می گردد. از سوی دیگر از خصایص پرونده های کیفری، تفسیر مضیق و به نفع متهم است که در این پرونده شاهد هستیم ولی شوربختانه در سایر موارد این اصول کاملاً نادیده انگاشته می شوند. نکته بعد عدم ارائه دلیل کافی است، این تقصیر بر گردن نهاد رسیدگی کننده است و نه شکات چراکه ادله اتهام زیاد بوده است ولی تحقیق کافی صورت نگرفته است.
جرائمی که سعید طوسی با آن مواجه بود از این قرار است: وفق ماده 639 قانون مجازات اسلامی: «افراد زیر به حبس از 1 تا 10 سال محکوم می شوند: ....کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم آورد» از سوی دیگر موضوع تفخیذ مطرح می گردد. تفخیذ وفق ماده 235 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن: «تفخيذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلي مرد بين رانها يا نشيمنگاه انسان مذكر است. تبصره- دخول كمتر از ختنه گاه در حكم تفخيذ است» ماده 237 نیز اضافه می کند: «همجنسگرايي انسان مذكر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.» پس دست کم آنچه در انتظار سعید طوسی بود، تحمل 74 ضربه شلاق بود، چرا که شکات متعدد بوده و قضات نمی توانستند حد پایین مجازات را مورد حکم قرار دهند.
در همین روزها که چنین حکمی صادر می گردد، پرونده ای مشابه در ایالات متحده نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و آقای لری نسار به 11 سال حبس برای ارتکاب جرمی مشابه محکوم می گردد. به قول شاملو: «دريغا
اي كاش اي كاش
قضاوتي قضاوتي قضاوتي
در كار در كار در كار
مي بود»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر