منتشر شده در کیهان لندن
در هفته های گذشته خبر ازدواج موقت دختری در بهمئی از توابع
کهکیلویه و بویراحد فضای مجازی و مآلاً ایرانیان را به واکنش واداشت. ظرف چند روز حسین
نگین تاجی، اعلامی کرد که دست کم برای حقوقدانان پر از تناقض بود: «طبق ماده ۵۰
حمایت از خانواده با بذل مهریه از طرف پدر عروس و بذل مدت عقد از طرف داماد، عقد
باطل شد». پیشتر در مقاله ای به نام «کودک
همسری، کلاه شرعی برای کودک آزاری» در خصوص موضوع کودک همسری و موارد قانونی
آن نگاشته ام و بنابراین در این مجال کوتاه، صرفاً به نقد سخن رئیس دادگستری می
پردازیم و آن را به بوته نقد می کشیم، با ذکر این نکته که فاطیما نخستین قربانی
این مسئله که دست کمی از جنایت ندارد، نبوده، نیست و نخواهد بود.
در هفته های گذشته خبر ازدواج موقت دختری در بهمئی از توابع
کهکیلویه و بویراحد فضای مجازی و مآلاً ایرانیان را به واکنش واداشت. ظرف چند روز حسین
نگین تاجی، اعلامی کرد که دست کم برای حقوقدانان پر از تناقض بود: «طبق ماده ۵۰
حمایت از خانواده با بذل مهریه از طرف پدر عروس و بذل مدت عقد از طرف داماد، عقد
باطل شد». پیشتر در مقاله ای به نام «کودک
همسری، کلاه شرعی برای کودک آزاری» در خصوص موضوع کودک همسری و موارد قانونی
آن نگاشته ام و بنابراین در این مجال کوتاه، صرفاً به نقد سخن رئیس دادگستری می
پردازیم و آن را به بوته نقد می کشیم، با ذکر این نکته که فاطیما نخستین قربانی
این مسئله که دست کمی از جنایت ندارد، نبوده، نیست و نخواهد بود.
و اما ازدواج، در قانون مدنی ما به پیروی از فقه شیعه به نکاح دائم و منقطع
تقسیم می شود. نکاح عقدی است که وفق مواد 210 به بعد قانون مدنی باید دارای شرایط
عام عقد باشند، که در خصوص این عقد، اذن پدر نیز شرط است. تفاوت میان اذن و اجازه
در عالم حقوق در این است که اذن معمولاً از پیش اخذ می شود ولی اجازه بعداً گرفته
می شود و عقد را کامل می کند. اما با حذف ماده 1209 قانون مدنی که سن رشد را بیان
می کرد و اصلاح ماده 1041 و همچنین پیروی از فقه، عملاً از لحظه تولد دختر، پدر می
تواند او را به عقد دیگری در بیاورد و اراده او تاثیری در این امر ندارد. گرچه چنین ازدواجی باید مشروط بر مصلحت طفل، اجازه دادگاه و همچنین اخذ حکم رشد
باشد.
