گرچه موضوع کودک همسری، تازگی ندارد و در جامعه دین زده
ایران از دیرباز چنین نهادی وجود داشته است، و متاسفانه در قوانین نیز نموددارد،
ولیکن در زمان حکومت پادشاهان پهلوی، و مخصوصاً محمدرضا شاه پهلوی، جامعه به سمت
وسوی حذف این سنت نکوهیده می رفت که ناگاه با حمله تازیان به سرکردگی خمینی هندی
زاده، تمام آن تلاش ها بر باد فنا رفت. در واقع جایگزینی فقه و قانون شریعت و
حاکمیت آن بر قوانین مدون، عقب گردی را بر کشور و مردم ما تحمیل نمود، گرچه نمی
توان منکر این حقیقت تلخ شد که حتی در آن زمان نیز واقعه کودک همسری در ایران رواج
داشت.
زمانیکه ماده 1209 قانون مدنی که سن رشد را 18 سال تمام
اعلام می نمود، حذف و ماده 1210 قانون مدنی حاکم گردید، طبق قانون سن بلوغ شرعی
جایگزین شد. این امر لاجرم این پرسش را به ذهن متبادر می کند که چگونه می شود،
فردی را با سن بلوغ شرعی رشید دانست ولیکن برای بسیاری از امور مانند تصرف او در
اموالش، تا سن 18 سالگی او را صالح ندانست. طبق ماده واحده رشد متعاملین، همچنان
سن رشد 18 سال تمام است و می بینیم که برای دریافت گواهینامه رانندگی نیز فرد باید
18 سال تمام سن داشته باشد. پس در عمل نیز، دولت همان سن 18 سال را ملاک می داند.
از سوی دیگر کنوانسیون حقوق کودک نیز در ماده 1 خود هر شخص زیر 18 سال را کودک می
داند، اما در نظام حقوقی ما، از بدو تولد تا بلوغ شرعی، شخص کودک و از زمان بلوغ
شرعی تا 18 سال، نوجوان فرض می شود. طبق ماده 1210 قانون مدنی: «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا
عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد» نکته جالب تبصره
دوم این ماده است که در تعارض با خود ماده است بدین مضمون: «اموال صغیری را که
بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد». یعنی در صدر
ماده آمده که شخص با بلوغ شرعی، رشید فرض می شود و فرض مخالف آن باطل است، حال
آنکه در تبصره آمده است که برای اثبات این امر باید دادگاه حکم رشد صادر کند!
همانطور که می دانیم، ازدواج نیز عقد است و طبق ماده 210 قانون
مدنی برای انجام معامله (انعقاد عقد) طرفین باید اهلیت داشته باشند که وفق ماده
211 قانون مدنی اهلیت یعنی بالغ و عاقل و رشید و عقدی که یکی از طرفین آن چنین
مشخصاتی نداشته باشد، طبق ماده 212 قانون مدنی باطل است. با عنایت به نص ماده 211
قانون مدنی متوجه می شویم که بالغ بودن با رشید بودن، متفاوت است، حال آنکه
قانونگذار اسلامی در ایران، با حذف سن رشد، در عمل رشد و بلوغ را یکی انگاشته است.
از دیگر سوی، ازدواج عقدی است که به موجب آن، فرد هم تعهدات مالی دارد و هم غیر
مالی؛ توضیح آنکه زوج باید تعهد پرداخت مهریه را عندالمطالبه نماید، یا تعهد نماید
که نفقه زوجه و فرزندان را بپردازد. تعارض دقیقاً در اینجاست که کار کردن پسر زیر
18 سال، شامل عنوان «کودک کار» می شود و همچنین طبق تبصره دوم ماده 1210 قانون
مدنی او نمی تواند در اموال خود تصرف داشته باشد، حال چگونه او می تواند تعهدات
مالی خود را ایفا نماید؟
طبق ماده 1041
قانون مدنی تا سال 1361 بیان می داشت: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن
به سن 18 سال تمام ممنوع است ، معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند ، با پیشنهاد
مدعی العموم و تصویب محکمه ، ممکن است استثنائا معافیت از شرط سن اعطا شود ولی در
هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری
شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند» اما در این سال ماده اصلاح و تغییر یافت
و به ناگاه سن ازدواج به سن بلوغ کاهش یافت، اما از سال 1381 به این سو، سن ازدواج به 13
سال بازگشت. به هر تقدیر چنین ازدواجی باید مشروط بر مصلحت طفل، اجازه دادگاه و
همچنین اخذ حکم رشد باشد.
درماده 50 قانون جدید حمایت خانواده
و تبصره آن، مردی را که برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج نماید به حبس
تعزیری درجه شش (حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی بیش از 20میلیون ریال تا
80 میلیون ریال یا شلاق از سی و یک تا نود و یک ضربه یا محرومیت از حقوق اجتماعی
بیش از 6 ماه تا 5 سال یا انتشار حکم قطعی در رسانه ها) محکوم نموده و هرگاه چنین
ازدواجی منتهی به مواقعه منجر به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد، زوج علاوه بر
پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه 5 (حبس بیش از 2 تا 5 سال ، جزای نقدی بیش از هشتاد
میلیون ریال تا 180 میلیون ریال یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده
سال) و اگر مواقعه منتهی به فوت زن گردد، زوج علاوه برپرداخت دیه به حبس تعزیری
درجه چهار(حبس بیش از 5 تا 10 سال ، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا
360 میلیون ریال ، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی) محکوم می گردد. همچنین به
موجب تبصره این ماده هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و
مراقبت و تربیت زوجه درارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس
تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیزمقرر است. البته گرچه از
بدو فاجعه 57 تا امروز مدام در این خصوص عقب گرد داشتیم، ولیکن شاید بتوان چنین
اصلاحاتی را در قوانین پیشرفت دانست، گرچه هنوز فاصله زیادی داریم تا قانونی که
پیش از انقلاب داشتیم.
وکیل هوشمند رحیمی – 15/11/1397
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر