خبرهای بدی که این روزها از گوشه و کنار کشورمان و مخصوصاً
از زندانها به دست می رسند هر وجدان آگاه و آزادی جویی را عذاب می دهد. آرشام
رضایی، احمدرضا جلالی، سعید شیرزاد، علیرضا گلی پور، آرش صادقی، ارژنگ داوودی،
سهیل عربی و چندین و چند نفر دیگر علیرغم اوضاع وخیم جسمانی، همچنان در زندان
هستند و مزدوران و عمال رژیم غاصب ایران از ارجاع ایشان به بیمارستان و برخورداری
از خدمات درمانی شایسته امتناع می کنند.
از منظر قوانین بین المللی، ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هرگونه رفتار تبعیض آمیزی را منع نموده است و ماده 5 آن استحقاق ابناء بشر را در
برخورداری از رفتار در شان انسان مورد تایید و تاکید قرار داده است. از سوی دیگر
پروتوکلهای کنوانسیون درمان زندانیان در ماده 9 خود دلالت می کند بر اینکه دولتها
بدون در نظر گرفتن نوع محکومیت زندانی، موظف هستند خدمات درمانی را به زندانیان
ارائه دهند.
در حقوق ایران، زندانی یی که نیاز دارد برای مداوا به مرکز
درمانی خارج از زندان برود، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری باید این مراحل
را طی کند: بعد از مذاجعه به بهداری زندان و گواهی آن مرکز که مداوا داخل زندان
امکان نیست، کمیسیون پزشکی قانونی نیز باید بیماری را گواهی نماید، سپس وی باید
تقاضای مرخصی خود را به قاضی ناظر زندان بدهد و او با گرفتن «تامینات لازم» یعنی
وثیقه می تواند برای مداوا از زندان خارج گردد و این ایام در مدت تحمل کیفر او
احتساب خواهد شد. اما در آیینه قوانین، وفق اصل بیست و دوم قانون اساسی، یکی از
مواردی که مطلقاً مصون از اعتراض به شمار می رود، «جان» افراد است و طبق اصل 29
همان قانون، دسترسی به خدمات درمانی از حقوق بدیهی هر شخص محسوب شده است که هیچ کس
نمی تواند از آن ممانعت به عمل آورد بلکه دولت موظف است تا تسهیلاتی را نیز در این
راستا ارائه نماید. این اصول تا بدانجا اهمیت دارند که در ماده 502 قانون آیین
دادرسی کیفری اگر تحمل کیفر برای محکوم علیه خطر جانی داشته باشد، باید اجرای آن
را متوقف نمود و اگر اجرا نشده باشد، به کلی اجرا نگردد. همچنین در قسمت اخیر ماده
522 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر زندانی نتواند تامین مناسب بسپارد، اعزام و
مداوا تحت نظر ماموران بر عهده مسئولان زندان است. در آیین نامه سازمان زندانها
نیز این بحث مطرح گردیده و وفق ماده 102 آن مسئولان زندان موظف هستند به صورت
ماهانه وضعیت جسمی زندانیان را کنترل کنند. از مفهوم مخالف ماده 104 نیز برداشت می
شود که چنانچه درمانی فوریت داشته باشد، هزینه آن با سازمان زندانها و صندوق حمایت
از زندانیان می باشد. با امعان نظر بر مجموع مواد 102، 103، 104 و 113 این آیین
نامه متوجه می شویم که حق درمان زندانیان، یک تکلیف است و جان زندانی امانت در دست
مسئولان زندان و قضایی است و چنانچه با ترک فعل موجبات ورود ضرر گردند، جرم مرتکب
شده و قابل پیگرد قضایی هستند.
با عنایت به تمام آنچه در بالا آمد، با توجه به اینکه شکنجه
تحمیل درد و الم بر زندانی تحت عنوان شکنجه مطرح گشته است، این عمل مصداق بارز
شکنجه می باشد و ماموران زندان ضامن سلامتی زندانی هستند و چنانچه در طول مدت تحمل
کیفر خطری جانی برای زندانی ایجاد شود، به عنوان ترک فعل و اهمال در انجام وظیفه
قابل پیگرد خواهد بود و نباید فراموش کنیم که طبق فقه و قوانین جمهوری اسلامی جان
مسلمانان و کسانیکه در استیمان هستند از احترام برخوردار است و این عمل دژخیمان
جمهوری اسلامی، از سران تا مزدوران، حتی نقض قوانین اسلامی و قوانین خود نوشته شان
محسوب می گردد.
وکیل هوشمند رحیمی – 8 اسفند 1397
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر