نفوذ برادران لاریجانی که همگی عراقی هستند در جمهوری
اسلامی بر کسی پوشیده نیست. صادق لاریجانی که ده سال پیش با تکیه زدن بر مسند قاضی
القضاتی، از نخستین اقداماتش مصون از اعتراض کردن دستوراتش بود، و در طول 10 سال
ریاستش بر قوه قضاییه خدمات شایانی را به رهبر موقت جمهوری اسلامی ارائه داده است،
از جمله مجازات های سنگین برای متهمان سیاسی و عقیدتی، در طول دوران تصدی کارآمدی
خود را در سرکوب خیزیش های مردمی و محاکمات فرمایشی آزادیخواهان سال های 88 و
اعتراضات 96 و لاپوشانی پرونده نورچشمی رهبری، سعید طوسی، همچنین تصویب قانونی بر
خلاف تمام ساز و کارها با امضای شخص خامنه ای برای محاکمه کردن «مفسدان اقتصادی»
به زعم ایشان و در واقع فراری دادن مفسدان اقتصادی اصلی و واقعی، فرمانبرداری بی
چون و چرایش را به رخ دیگران رقیبان کشید تا امروز با حکم ولی نعمتش ریاست دستگاهی
را بر عهده بگیرد که گرچه زیاد حاشیه ساز نیست اما قدرتی لایتناهی در جمهوری
اسلامی دارد.
خمینی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ هجری شمسی با صدور
فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را، که در آغاز تأسیس، صرفاً بمنظور تشخیص مصلحت در
موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود، تأسیس نمود. زمانیکه در سال 1368 قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری قرار گرفت وظایفی مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ برعهده این مجمع
قرار گرفت، تا به عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت رژیم غاصب و در شرایط مختلف ایفای
نقش نماید. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۸ وظیفه برای این مجمع
در نظر گرفته شده‌است که چهار وظیفه آن خصیصه مستمر دارند و عبارتند از: 1- تشخیص مصلحت میان
نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان؛ 2- تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های
کلی نظام (جمهوری اسلامی) در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛ 3- حل
معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری؛ 4- اعلام نظر در مورد استفساریه‌های
مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ و چهار وظیفه که ماهیت مقطعی دارند، یعنی: 1- مشاوره
در اموری که رهبر ایران در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع ارجاع می‌کند؛ 2- در
صورت فوت یا استعفا مقام رهبری یا عزل توسط مجلس خبرگان رهبری، تشکیل یک شورای ۳ نفره جهت رسیدگی
امور تحت اختیار رهبر؛ 3- تصویب مصوبات شورای رهبری ایران در صورت عزل، استعفا یا
فوت رهبر وقت؛ 4- مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر
اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی.
همانطور که از نام و وظایف این مجمع مشخص است، این مجمع برای
«نظام» است و دغدغه مردم یا کشور را ندارد. مستند به اصل 112 قانون اساسی اعضای
این مجمع مستقیماً از سوی خامنه ای تعیین می گردند و بنابراین بازوی مهمی برای
ایفای نقش در خواسته های شخص رهبر هستند. عضویت در این مجمع نیز فاقد هرگونه ضابطه
ای است و به تشویقی می ماند که در ازای خوش خدمتی ها در برابر او، به سرسپردگانش
پیش کش می کند. صادق لاریجانی این بار با قدرتی بیشتر می تواند اقدام به گذراندن
قاونینی نماید که با هیچ منطق حقوقی و موازین پذیرفته شده بین المللی همخوانی
ندارد و این بار نیز، خواست های او مصون از هر اعتراضی خواهد ماند.
پیشکش دیگر خامنه ای به شیخ صادق، عضویت او در شورای نگهبان
است که می تواند در برابر قوانینی که صلاح نمی داند بایستد. ممکن است این پرسش پیش
بیاید که چگونه یک شخص را نگارنده مسئول می داند در حالیکه او تنها یکی از اعضای
مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا یکی از فقهای شورای نگهبان محسوب می شود. پاسخ این است
که با نفوذ و قدرتی که امروز لاریجانی در دست گرفته است و همچنین با توجه به اینکه
نسبت به باقی اعضا جوانتر محسوب می شود، می تواند به راحتی گام به سوی مطامع خویش
بردارد و دیگر عضا را نیز متقاعد به پیروی کند. جالب تر اینکه با حضور رییس مجمع
تشخیص مصلحت نظام در شورای نگهبان، به راحتی می تواند بر روی اعضای این شورا تاثیر
بگذارد و تا تیرماه سال آینده وی رییس قوه قضاییه نیز می باشد که موضوع را روشن تر
می کند.
به هر تقدیر با این انتصابات و حذف هاشمی شاهرودی از دایره
جانشینان خامنه ای، حال میان مجتبی خامنه ای، ابراهیم رییسی و صادق لاریجانی، با
درنظر گرفتن این مهم که عملاً در زمان انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری 1396 تقریباً
ابراهیم رییسی تخریب گردید، گرچه به جبران آن، قوه قضاییه به او پیشکش شده است،
عملاً امروز دو رقیب برای تصدی رهبری جمهوری اسلامی پس از مرگ خامنه ای باقی مانده
اند: پسر خامنه ای و لاریجانی. از آنجا که انتصاب مجتبی خامنه ای به جانشینی پدر،
در دید ملی و بین المللی می تواند توارث و دیکتاتوری اسلامی و خلافت را متبادر کند
فلذا باید قایل بدین بود که شیخ صادق دو قدم به رهبری نزدیک شد و پس از مرگ خامنه
ای، شخصی خواهد گفت که او نظرش بر شیخ صادق بود و سپس او و برادرانش، دست از فساد
و زمین خواری و جنگل خواری و کوه خواری برداشته و مشغول ایران خواری خواهند شد.
البته اگر تا آن زمان غاصبان ایران همچنان بر سر کار باشند.
وکیل هوشمند رحیمی – 10 دیماه 1397
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر