در روزهای اخیر، ویدیویی در فضای مجازی پخش شد که شخصی در
حال توهین به یک کارمند دولت بود و در خلال فیلم عنوان می شد که آن شخص نماینده
مجلس است. سپس فیلمی دیگر در فضای مجازی آمد از جلسه غیرعلنی مجلس و در خواست آن نماینده
از وزیر اقتصاد مبنی بر اخراج رییس گمرک و کارمند موصوف و بعد فیلم سومی که
نماینده، فیلم نخست را تکذیب و آن را توطئه ای با توسل به ابزارهای ادیت علیه خود
می دانست. این موضوع از منظر حقوقی قابل بررسی است که دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟
عدالت قضایی در کجای کار است که مجرم با ناگاه تبدیل می شود به شاکی؟ اساساً آیا
جرمی اتفاق افتاده است؟ اگر جرمی صورت گرفته، مرجع رسیدگی به آن کدام است؟ این
پرسش از آنجایی مهم می نماید که در صورت اهمال و نادیده انگاشتن جرم متصوره، چه
شخص یا اشخاصی را باید مسئول دانست.
یکم – در فیلم نخست می بینیم که محمد باسط درازهی با تحکم به کارمندی می گوید
که باید از او اطاعت امر کند و وقتی با رفتار مطابق قانون کارمند مواجه می گردد،
لب به هتاکی و فحاشی می گشاید. آنچه اتفاق می افتد واجد دو وصف است: اول اینکه
نماینده سراوان مرتکب جرم توهین شده است. این جرم وفق ماده 608 قانون مجازات
اسلامی 1375 عبارت است از: «توهين به افراد از قبيل فحاشي واستعمال الفاظ ركيك چنانچه
موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ( 74 ) ضربه و ياپنجاه هزار تا يك ميليون
ريال جزاي نقدي خواهد بود» اما در ماده 609 همان قانون آمده است: «هركس با توجه به
سمت ... كاركنان وزارتخانه ها وموسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام
وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق و
يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود». واضح است که کارمند اداره
گمرک، در حین انجام وظیفه بوده است و بنابراین فعل ارتکابی نماینده سراوان با ماده
609 بالا مطابقت دارد یعنی بدلیل سمت فرد توهین شونده، مجازات وی باید تشدید گردد.
اما مجازات تعیینی می تواند یکی از سه مجازات بالا باشد که مشخصاً جریمه نقدی برای
نماینده ای که حقوق آنچنانی از مجلس دریافت می کند، در حقیقت نمی توان نامش را
مجازات گذارد، همچنین با امعان نظر به جایگاه نماینده موصوف در افکار عمومی، باید
مجازات و عقوبتی سخت به وی داد تا دیگر شاهد چنین برخوردهایی توسط این قبیل افراد
نباشیم.اما دوم، رفتار این نماینده بی شکرفتاری خلاف شان نماینده مجلس است و وی
مرتکب دو تخلف وفق طرح نظارت مجلس بر نمایندگان شده است: اول اینکه رفتار خلاف شان
نمایندگی انجام داده است که در این صورت باید توسط هیات نظارت مورد بررسی قرار
گیرد و دوم، در فیلم مشخص است که وی با سوء استفاده از مقام خود از کارمند می
خواهد تا خواسته او را اجابت کند، این مهم از آنجا دریافت می شود که کارمند علم
غیب ندارد تا بداند مراجعه کننده کیست و حتماً پیش از آن ایاشن خود و سمتش را
معرفی نموده تا در روند انجام کارش تسهیل شود. پس دو مورد تخلف وی باید در هیات
نظارت بررسی گردد.
دوم – با تحقق جرم و تخلفات
که در بالا آمد، باری دیگر شاهد سیاست «بگم-بگم» احمدی نژادی هستیم و به جای
برخورد با فرد خاطی، حال این اوست که شاکی شده است و تهدید به استیضاح وزیر می کند
و متاسفانه خبرها حاکی از جمع آوری 40 امضاء برای این موضوع است. زمانیکه سخن از
فساد سیستماتیک می شود، منظور دقیقاً همین دست رفتارهاست. بدا به حال مردمی که
نمایندگان مجلسشان اینچنین علیه ایشان هستند و خود را فراتر از قانون می بینند.
جالب تر اینکه، هیات نظارت و هیات رییسه مجلس نیز، به جای آنکه با نماینده متخلف
برخورد کنند، به طرفداری از او برخواسته اند و حتی نماینده ای که فیلم جلسه غیر
علنی را انتشار داده است، به دلیلی رفتار خلاف شان به هیات نظارت فراخوانده اند.
به هر روی، فضای مجازی، رسانه ای است که بر خلاف میل دیکتاتورها و حاکمان خودکامه
به راه افتاده است و انواع فیلترینگ نمی تواند این شفافیت را متوقف نمایند و آخر
کار، این حکومت ها هستند که باید بپذیرند که این روزها دیگر اصل شفافیت حاکم است و
دیگر نمی توان اقدام به تحریف اخبار نمود.
سوم – انتشار این فیلم در
سطح گسترده را می توان خواست جامعه از دادستان است که با نماینده خاطی برخورد
گردد. ممکن است مطرح شود که نمایندگان مجلس دارای مصونیت پارلمانی هستند، بله این
مصونیت پارلمانی وفق اصل 86 قانون اساسی وجود دارد ولی با نگاه به این اصل که بیان
می دارد: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و
رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند
یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد» مشخص
می گردد که مصونیت ایشان فقط در محدوده انجام وظایف نمایندگی و اظهاراتشان در مجلس
است و چنین نیست که اگر نماینده ای جرمی را مرتکب شد، بتوند از زیر بار آن شانه
خالی کند. حال وفق قانون رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب تهران است و
باید دادستان تهران علیه این نماینده اعلام جرم نماید. نکته حائز اهمیت اینجاست که
جرم توهین به کارمند دولت، جرمی غیرقابل گذشت است و حتی با گذشت شاکی عمومی، با
توجه به جنبه عمومی جرم، قابل پیگیری است و باید مجرم به سزای عملش برسد. بر
دادستان تهران است تا با برخورد با این نماینده، استقلال ادعایی قوه قضاییه را به
اثبات برساند و البته بر هیات رییسه و هیات نظارت مجلس است که با برخورد با وی
نشان دهند که تا چه حد مردمی هستند چراکه فعل ارتکابی این شخص فقط توهین به یک
کارمند دون پایه نبوده، بلکه توهین به مجلس شورا نیز به شمار می رود.
چهارم
– توسل به اینکه نماینده سنی مذهب است، و یا فیلم تقطیع شده
است، دیگر بهانه ای نخ نما شده است و نمی توان با تمسک به این قبیل مسایل از قضاوت
افکار عمومی فرار کرد. به فرض که فیلم را ادیت کرده باشند، این نماینده در هر صورت
آن کلمات سخیف را بیان داشته که به هر دلیلی که بوده باشد، اصلاً عملی خوب و
زیبنده نبوده است و به هر حال ادب و نزاکت جور دیگری حکم می کند و این ادبیات
لمپنیسم که در جمهوری اسلامی باب شده است، محلی از اعراب یا جای توجیه ندارد و
البته جلب است که با گذشت 40 سال از زمامداری آخوندها و یارانشان، هنوز نیاموخته
اند که به عنوان یک سیاست مدار، یک نماینده مجلس، یک وزیر یا رییس جمهور، یا فراتر
از اینها یک رهبر، باید سخن گفتنشان حساب شده و مودبانه باشد و بدانند که دیگر
بالای منبر در مسجدی کوچک ننشسته اند تا با ادبیاتی از این دست، خود را خاکی و
افتاده و مردمی جلوه دهند.
به
هر روی باید منتظر بود و دید که رژیم حاکم با این نماینده مجرم و خاطی چه برخوردی
خواهد کرد و موضع ایشان بسیاری مسایل را روشن خواهد نمود، البته برای بار
ملیونیوم.
وکیل
هوشمند رحیمی – 1 دیماه 1397
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر