قاسم شعله سعدی، احدی از وکلای دادگستری در مردادماه سال
جاری فراخوانی برای اعتراض به نظارت استصوابی در مقابل مجلس شورای اسلامی داد و
متعاقباً در 27 مردادماه عده ای در مقابل مجلس حاضر شدند. در همین روز سه تن از
وکلای دادگستری به همراه عده ای دیگر از هم میهنان دستگیر و روانه دادسرای قدوسی
(اوین) می شوند. برای آقایان نفری یکصد میلیون تومان و برای خانم ها نفری پنجاه
میلیون تومان وثیقه تعیین می گردد.
سه وکیل دستگیر شده: قاسم شعله سعدی، آرش
کیخسروی و مسعود جوادیه به شعبه پنجم دادسرای امنیت ارجاع داده می شوند که از این
میان مسعود جوادیه با پذیرش وثیقه آزاد می گردد، آرش کیخسروی، که از اعضای حزب پان
ایرانیست نیز می باشد، به قرار وثیقه اعتراض می کند و بدین ترتیب تا او از نظر خود
عدول کند، ساعت کاری اتمام یافته و روند کار برای فردا می ماند.
روز بعد با مراجعه وکلای آقای کیخسروی، مشخص می گردد که
آقای ناصری سرپرست دادسرا و با نظر آقای دولت آبادی، اتهام اخلال در نظم را برای
این دو وکیل تغییر داده و اتهام تبلیغ علیه نظام را متوجه ایشان دانسته و قرار
وثیقه را به قرار بازداشت موقت تبدیل می کنند. یک هفته بعد، پیام درفشان و فرخ فروزان
کرمانی در راه ملاقات با مادر آرش کیخسروی در کرج دستگیر و مدت 10 روز در بازداشت
ماندند. اتهامات ایشان گرچه در هاله ای از ابهام است اما خبرها حاکی از این است که
عنوان اتهامی ایشان توهین به مقامات و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی مطرح شده
است. روز بعد، هدی عمید، یکی دیگر از وکلای
دادگستری که در زمینه حقوق بشر فعال است، دستگیر می شود که هنوز اطلاعات دقیقی از
چرایی دستگیری و اتهامات وی در دست نیست. تمام اینها در کنار بازداشت موقت نسرین
ستوده و زندانی شدن عبدالفتاح سلطانی یا آزادی مشروط دکتر محمدعلی دادخواه و دکتر
محمد سیف زاده، تنها دلالت بر دشمنی رژیم با وکلا دارد که در مقابل بی قانونی ها و
بی عدالتی های ایشان می ایستند اما امروز متاسفانه به طور روزافزون خود وکلا
قربانی این دستگاه عریض و طویل فاسد می شوند.
به هر روی، با انقضای مدت قرار بازداشت موقت آرش کیخسروی،
قاضی مقیسه، قرار بازداشت موقت او را تمدید کرد. این درحالیست که طبق ماده 237
قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در خصوص جرایمی خاص
که از جمله در بند «پ» جرایم علیه امنیت داخلی ذکر شده است ولی در ماده 238 همان
قانون شروطی آمده است که در صورت وجود یکی از آنها می توان متهم را همچنان در
بازداشت نگاه داشت، این شروط عبارتند از: «الف – آزاد
بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود
و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند؛ ب – بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن
جلوگیری کرد؛ پ – آزاد
بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و
خود متهم باشد.» هیچ یک از این شروط در خصوص یک وکیل دادگستری که تصدی صندوق حمایت
وکلا را نیز بر عهده دارد متصور نیست و بنابراین این قرار بازداشت در خصوص آرش
کیخسروی خالی از هرگونه استدلال حقوقی و
صرفاً نشان از عدم استقلال دستگاه قضایی و فرمایشی بودن رسیدگی را به هر ذهن آگاهی
متبادر می کند. مضافاً اینکه برگذاری تجمعات در قانون اساسی طبق اصل بیست و هفتم
برپایی تجمعات مجاز شمرده شده است و عضویت در احزاب نیز در اصل بیست و ششم جرم
تلقی نمی گردد. همین موضوع در خصوص کلیه
قرارهای بازداشت موقت صادره از جمله برای نسرین ستوده صادق است.
باید با تاسف تمام اعلام کرد، برخلاف قانونی که نوشته قوه قضاییه جمهوری
اسلامی و مصوب مجلس خودشان و با تایید شورای نگهبان خودشان است، برخورد سلیقه ای و
خلاف قانون قوه قضاییه علی الخصوص با وکلای فعال در زمینه حقوق بشر، موید این نظر
است که در جمهوری اسلامی حقوق بشر و دموکراسی هیچ محلی از اعراب ندارد.
وکیل هوشمند رحیمی – 15
مهرماه 1397
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر