دو قتل، دو قاتل، دو سرنوشت

منتشره در کیهان لندن به نشانی: 
https://kayhan.london/fa/?p=168444
در هفتم و هشتم خردادماه سال جاری دو خبر در فضای رسانه ای ایران منتشر گردید، نخست قتل همسر دوم یکی از سیاستمداران منتسب به اصلاح طلبان، محمدعلی نجفی، که در دوران ریاست خود بر شهرداری تهران حواشی بسیاری داشت و دیگری قتل امام جمعه کازرون توسط یک شهروند عادی به نام حمیدرضا درخشنده. فارغ از اینکه این دو پرونده هر کدام مختصات خاص خود را دارند و با یادآوری این نکته که نگارنده این سطور با هر نوع مجازاتی که مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر و کرامت انسانی باشد، از جمله اعدام، مخالف بوده و تردیدی در مضموم بودن اعدام ندارد، صرفاً رفتار دستگاه قضایی ایران در اینجا محل بحث می باشد. پیش از ورود به بحث ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که اولاً هر دو قتل بلاشک انگیزه های سیاسی در پس پرده داشته اند و ثانیاً پیش تر مفصلاً در خصوص جرم قتل و پرونده آقای نجفی در مقاله ای با عنوان «محمدعلی نجفی، قاتلِ قربانی یا قربانیِ قاتل؟» نگاشته ام بنابراین در اینجا از تکرار آنها چشم پوشی می کنم.

تجزیه خاموش ایران، باجی برای بقا

منتشر شده در کیهان لندن به نشانی: https://kayhan.london/fa/?p=167440
دی ماه سال 1396 در خیزش مردمی که اعتصابات و اعتراضات سراسری را با خود به همراه داشت، جمهوری اسلامی مستقیماً یا غیرمستقیم توسط عمال و مزدوران خود که ساکن دیگر کشورها بوده و در نقش اپوزوسیون ظاهر شده اند، در صدد الغای این امر بود که اگر رژیم سرنگون گردد، ایران به سرنوشتی مانند سوریه دچار می شود و خطر تجزیه به صورت جدی ایران را تهدید می کند. در همان زمان بسیاری از فعالان و از جمله نگارنده این سطور تمام توان خود را به کار گرفتیم تا این پیام را به گوش همگان برسانیم که ایران، هرگز سوریه و فلسطین و یمن نخواهد شد و این تنها پروپاگاندای رژیم است تا بین مردم چند دستگی و انشقاق ایجاد کند.

پذیرش مسئولیت حادثه منا توسط جمهوری اسلامی، موافقت نامه ای در جهت منافع رژیم

منتشر شده در کیهان لندن به نشانی:
https://kayhan.london/fa/?p=167438 
یکی از ویدیوهایی که در چند روز اخیر وایرال و بسیار خبرساز شد، پرده برداری از پذیرش مسئولیت کشته شدگان حادثه منا در سال 1394 توسط آقای رکن آبادی بود. متعاقباً و مطابق معمول رژیم جمهوری اسلامی که یدی طولی در انکار و تکذیب دارد، این مسئله را تکذیب نمود. این پذیرش مسئولیت ممکن است زوایای پنهان و سیاسی یی در بر داشته باشد، که در این مقاله در پی یافتن آنها هستیم؛ اما پیش از آن باید نکاتی را یادآور شد که برای درک بهتر موضوع ضروری به نظر می رسند.

معاون حقوقی قوه قضاییه و اظهارات خلاف قانونش

منتشر شده در کیهان لندن به نشانی: https://kayhan.london/fa/?p=165775

معاون حقوقی قوه قضاییه، اخیراً در بیاناتش اظهارات کرده است که تعجب هر شخصی که حداقل آشنایی با علم حقوق داشته باشد و هر ذهن آگاه و آزادی خواهی را برمی انگیزد. ایشان عنوان نموده اند که دفاع از متهمان سیاسی، امنیتی و عقیدتی خیانت به 80 میلیون ایرانی محسوب می شود.

بازگشت به دوران انتقام جمعی با دادگاه های اسلامی

منتشر شده در کیهان لندن به نشانی https://kayhan.london/fa/?p=165515

هر علمی دارای پیشینه و تاریخی است و مطالعه این پیشینه و تاریخ به دانشجو و متخصص آن علم کمک می کند تا متوجه باشد که دستاوردهای امروزی چه سیری داشته و چرا باید از آنها محافظت و ارتقایشان داد، در علم حقوق کیفری نیز، تاریخ از جهت اعمال مجازات دسته بندی می گردد و یکی از ابتدایی ترین شکل های آن دوره انتقام شخصی است که از خصایص آن جمعی بودن مجازات است؛ به عبارت دیگر اگر فردی از قبیله ای مرتکب جرمی می گردد، این کل قبیله بود که مجازات می شد و نه فرد خاطی. با گذر زمان و تلاش های بسیار اصل فردی و شخصی بودن مجازات مطرح و امروز یکی از بدیهیات حقوق کیفری به حساب می آید، جای بسی شرمساری است که امروز کشور ما به ورطه ای افتاده تا نگارنده و دیگر افرادی که دل در گرو مهر مام میهن و آزادی های بنیادین و حاکمیت قانون دارند، ناگزیر از نگارش مقالاتی از این دست و در باب بدیهیات هستند.

مصاحبه با برنامه راه آینده 08/3/2019

برنامه راه آینده، برنامه تلویزیونی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در خصوص وکلای مدافع متهمان سیاسی، امنیتی و عقیدتی و آرای صادره برای امیرسالار داوودی، مایا کشاورز، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی

PAYÊŞ 2019-08-02 پایش

مصاحبه در خصوص امیر سالار داوودی، منیره عربشاهی، یاسمین آریایی، مایا کشاورز و وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند جمهوری اسلامی و احکام سنگینی که برای ایشان صادر می شود.

بیضه چپ، زن، دیه

منتشره در کیهان لندن: https://kayhan.london/fa/?p=161875
در نظام حقوقی نوین ایران، پس ا ز آنکه به دستور رضا شاه کبیر دادگستری نوین پایه گذاری گردید و ایران که به دست قاجار به ویرانه ای تبدیل شده بود و هیچ نشانی از مدنیت و شکوه نداشت، به مرور از شیوه حَکَمیت و قاضی شرع فاصله گرفته و قوانین مدون جای آن را گرفتند؛ قوانینی که به فراخور زمان تصویب ناگزیر مسائل فقهی در آن نفوذ پیدا کردند و نظام حقوقی ایران را به نظامی مختلط تبدیل کرد. با این حال پاره از احکام فقه نتوانستند به قوانین راه پیدا کنند تا با گذار از مقررات وحشیانه و عقب مانده به مدرنیته و موازین پذیرفته شده حقوق بشری بیشتر نزدیک گردند (گرچه اسناد جهانی حقوق بشر در زمان شاهنشاه آریامهر، محمدرضا شاه پهلوی و پس از جنگ جهانی دوم با اجلاسی در که در تهران برگذار گردید در سال 1347 مطرح می گردند و به تصویب می رسند). اما یکی از این مسایل که عقیم می ماند و یارای راه یافتن به نظام حقوقی را نمی یابد، موضوع «دیه» است. موضوعی که بعد از شورش 1357، در سال 1361 و با قانون راجع به مجازات اسلامی همراه با «حدود» و «قصاص» وارد ادبیات حقوقی کشور می گردند. اما دیه چیست؟ آیا دیه حکمی تاسیسی است یا امضایی؟ مستنداً به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دیه زن و مرد به نوعی برابر شده است، آثار این برابری دیه چه خواهد بود؟

در جمهوری اسلامی زندانی سیاسی نداریم؟

منتشر شده در کیهان لندن به نشانی: https://kayhan.london/fa/?p=161786

هر از گاهی بحث زندانیان سیاسی در سطح جامعه داغ می شود و البته ریشه این موضوع در اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی است؛ به جرات می توان گفت در رژیم جمهوری ولایت فقیه کمتر صاحب منصب را می توان جست که دست کم یک بار نگفته باشد که در ایران زندانی سیاسی نداریم و البته صاحب منصبان پیشین که امروز لندن نشین شده اند هم از این قافله عقب نمانده اند. به هر روی، این بار سخنگوی قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی، با تاکید گفته است که در جمهوری اسلامی زندانی سیاسی نداریم. پیش از او از رهبر جمهوری اسلامی تا محمد جواد ظریف هم این موضوع را عنوان داشته اند که در زمان خود در موردشان سخن گفته ایم. در این مقاله بر آن هستیم تا ببینیم جرم سیاسی چیست؟ تفاوت میان جرم سیاسی و سایر جرایم از جمله امنیتی چیست؟ و اساساً چرا جمهوری اسلامی پافشاری می کند که زندانی سیاسی ندارد؟

مصاحبه با برنامه پایش تلویزیون آرین

مصاحبه در خصوص جرم سیاسی از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی