مصاحبه با شبکه جهانی کلمه 31/03/2019

مصباح یزدی: خامنه‌ای در مدت ۳۰ سال رهبری، یک اشتباه هم نداشته است

گفتگوی واحد خبر شبکه جهانی کلمه با غلامرضا حسین بر فعال سیاسی بلوچ و هوشمند رحیمی وکیل دادگستری

غروب یک رویا 16

برنامه شانزدهم از سری برنامه های میزگرد بررسی طلاق با اجرای بانوی شکوه ارشادی 

همراه با دکتر میترا بابک (روانشناس)، آقای هوشمند رحیمی (وکیل پایه یک دادگستری)، ویدا 

  تهرانی (روان درمانگر و مشاور خانواده) و آرمیس رهنمود (روانشناس)

در بند ضحاک 2

در بند ضحاک برنامه ای است با هدف بازگو کردن آنچه بر زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان های جمهوری اسلامی گذشته است و همچنین معرفی زندانیان سیاسی و عقیدتی گمنام. در قسمت دوم این برنامه پی می گیریم آنچه بر خانم دکتر جیلانی گذشته است.

برنامه روزانه رادیو کیان ایران 29/03/2019

رادیو کیان ایران، هر روز صبح ساعت 11 صبح به وقت اروپا مستقیم با شما در خصوص مسایل روزصحبت و تحلیل حقوقی می کنیم. موضوع امروز: نقد رای نسرین ستوده

جمهوری اسلامی و تعاریف جدید از اصطلاحات سیاسی 5

در ادامه اصلاحات متناقضی که توسط شورشیان سال 57 به وجود آمده است، به بررسی یکی دیگر از این اصطلاحات می پردازیم. «ولی فقیه» یکی از اصطلاحاتی است که از سالها پیش از وقوع قادسیه دوم در ایران رواج یافت. این ترکیب دو واژه «ولی» و «فقیه» را در کنار یکدیگر دارد.

از منظر قانونی، «ولی» به شخصی گفته می شود که وظیفه سرپرستی و نظارت بر اعمال افراد صغیر را بر عهده دارد. ولی به دو قسم ولی قهری که همان پدر و جد پدری هستند و ولی خاص که وصی و قیم هستند گفته می شود. در واقع، ولی وظیفه دارد تا نظارت کامل بر اعمال و اموال افراد صغیر داشته باشد تا زمانیکه به بلوغ برسند و می دانیم که در قانون ایران با حذف ماده 1209 قانون مدنی و حاکمیت ماده 1210 آن قانون، سن رشد تبدیل به سن بلوغ یعنی در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است. پس از رسیدن به این سن، شخص دیگر نیازی به ولی ندارد مگر آنکه سفیه یا مجنون باشد. سفیه به فردی گفته می شود که در بعضی موارد عقل معاش ندارد و مجنون نیز، به شخص مختل المشاعر گفته می شود.

ریاست ابراهیم رییسی بر قوه قضاییه غیر قانونی است

قوه قضاییه و دستگاه دادگستری در هر کشوری، محل تظلم خواهی و مامنی است برای مظلومان تا داد خود را از ظالمان بستانند. کشور ما نیز به لطف انقلاب مشروطیت و تلاش های عده ای از میهن دوستان و ترقی خواهان، دارای دستگاه قضایی است که البته بعد از فاجعه 57 تلاشهای بسیاری را نمودند تا این نهاد مدرن را به حالت اسلامی آن بازگردانند. توضیح آنکه قضاوت در اسلام و فقه، از آنِ امام است و این امر در زمان غیبت به نایب او که در حال حاضر ولی فقیه است تفویض شده است. او نیز این موضوع را به افرادی تفویض می کند تا در منازعات میان مردم حکم کنند. تسلط و تصدی افراد ستادی و شرع خوانده بر مسند قضا دستگاه دادگستری را دچار مشکلات عدیده ای کرده است، مخصوصاً که از منظر فقهی اگر کسی برای احقاق حقش ناگزیر باشد رشوه دهد، این عمل مستحب به شمار می رود.

برنامه روزانه رادیو کیان ایران 27/03/2019

رادیو کیان ایران، هر روز صبح ساعت 11 صبح به وقت اروپا مستقیم با شما در خصوص مسایل روزصحبت و تحلیل حقوقی می کنیم. موضوع امروز: انتصاب ابراهیم رییسی به ریاست قوه قضاییه باطل است

برنامه روزانه رادیو کیان ایران 26/03/2019

رادیو کیان ایران، هر روز صبح ساعت 11 صبح به وقت اروپا مستقیم با شما در خصوص مسایل روزصحبت و تحلیل حقوقی می کنیم. موضوع امروز: عدم مدیریت صحیح منابع طبیعی و جرم انگاری فعالیت های محیط زیستی اصلی ترین سبب وقوع سیل در ایران

خامنه ای از رهبر موقت تا دیکتاتور مادام العمر 6

در شقوق 4 الی 6 می بینیم که ریییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی همه منصوبان شخص رهبر هستند و از این روست که ایشان به جای آنکه جایگاهی مردمی داشته باشند، بیشتر به مزدورانی می مانند که در برابر مردم هستند. البته جمع کردن این اختیار رهبری با آنچه در بندهای چهارم و پنجم آمده است، نیک نمایانگر دیکتاتوری حاکم بر ایران و صرف سرمایه های ملی در جهت مقاصد فراملی ایشان و بسط و گسترش تروریسم و حمایت از گروه های تندروی اسلامی، نه تنها در خاورماینه که در کل دنیا است.

نقدی بر رای مقیسه علیه نسرین ستوده

نام نسرین ستوده را کمتر کسی است که نشنیده باشد، او وکیلی است که به سبب فعالیت های خود در اواخر دهه 80 و وقایع سال 88 شناخته شد. نخستین بار در سال 88 همراه با عده ای از زنان فعال، از جمله ژیلا بنی یعقوب ، در گالری راه ابریشم دستگیر می شوند که با فاصله کوتاهی آزاد می شود. فعالیت های ایشان در آن سالها بود که سبب گردید تا وی در تاریخ 13 شهریور ماه 1389 دستگیر و روانه اوین گردد و از سوی شعبه بدوی به 11 سال حبس و 20 سال محرومیت از وکالت و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شود که بعداً طی حکمی از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران این مدت به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت تقلیل می یابد. اما از آنجا که لغو پروانه وکالت در صلاحیت دادگاه انتظامی وکلا می باشد که در محل کانون وکلای دادگستری و به ریاست وکلای پیش کسوت تشکیل می گردد، موضوع محرومیت از وکالت ایشان کان لم یکن می گردد و پروانه وکالتشان توسط نایب رییس وقت کانون وکلای دادگستری، جناب وکیل شاپور منوچهری برای مدت 3 سال تمدید می گردد. در طول مدتی که وی در مقابل در ورودی کانون وکلای دادگستری، که خانه دوم همه وکلای دادگستری است، دست به اعتراض زده بود، در واقع پروانه شان معتبر بود و این مراجع قضایی بودند که اعلام وکالت هایشان را قبول نمی کردند. همین مسایل و مسایل مشابه آن مانند مورد جناب وکیل محمد مقیمی سبب ساز شد تا قوه قضاییه با وجود اینکه یکسال که از ابلاغ قانون آیین دادرسی کیفری می گذشت، اقدام به درخواست اصلاحاتی در آن قانون و مشخصاً الحاق تبصره به ماده 48 آن قانون را کند که همان فهرست وکلای مورد اعتماد رییس قوه قضاییه است. در همین زمان، کمپینی به نام کمپین داد قلم از سوی وکلای دادگستری به راه افتاد و با جمع آوری امضا نارضایتی و اعتراض خود را به تبصره موصوف ابراز داشتند.