در شقوق 4 الی 6 می
بینیم که ریییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان
عالی نیروهای نظامی و انتظامی همه منصوبان شخص رهبر هستند و از این روست که ایشان
به جای آنکه جایگاهی مردمی داشته باشند، بیشتر به مزدورانی می مانند که در برابر
مردم هستند. البته جمع کردن این اختیار رهبری با آنچه در بندهای چهارم و پنجم آمده
است، نیک نمایانگر دیکتاتوری حاکم بر ایران و صرف سرمایه های ملی در جهت مقاصد
فراملی ایشان و بسط و گسترش تروریسم و حمایت از گروه های تندروی اسلامی، نه تنها
در خاورماینه که در کل دنیا است.
در اینجا ذکر این نکته
نیز خالی از لطف نیست که وزرای اطلاعات و خارجه نیز، گرچه در قانون ذکری نگردیده
است اما به اقرار صریح روسای جمهور ادوار گذشته و همچنین رویه ای که ایجاد شده، با
پیشنهاد و موافقت رهبری تعیین می شوندکه البته این حساسیت بر روی وزیر اطلاعات
بیشتر است. پس نفوذ شخص اول مملکت که روزی خود رییس جمهور بود ولی فاقد هرگونه
قدرتی و این نخست وزیر بود که کابینه را تشکیل و امور را رتق و فتق می کرد، و بر
سر این موضوع با خاله زاده خود، میرحسین موسوی، تنش داشتند که خمینی این تنش را
آرام کرد، در کابینه هم دیده می شود و به خوبی می بینیم که این عقده از ایام قدیم،
هنوز در وجود رهبر موقت هست و البته کسانی که معتقدند که او هیچ نقشی ندارد، بهتر
است تا چشمان خود را گشوده و نیک به این موارد بنگرند، چه اینکه سپاه پاسداران، در
تمامی عرصه ها حضور دارند و از ساخت اماکن تا واردات و صادرات دست داشته و مافیای
اقتصادی جمهوری اسلامی هستند که البته فرمانده کل ایشان منصوب از سوی رهبر و تحت اوامر
او می باشد.
هفتمین بند از بندهای
اصل 110 قانون اساسی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را از وظایف و
اختیارات نهاد رهبری می داند. این همان موردی هست که معمولاً از آن به فصل الختام
بودن رهبر تعبیر می شود. البته در عمل اختلاف چندانی متصور نیست چراکه یکی از سران
توسط شخص رهبر منصوب می شود، دو دیگر از فیلتر شورای نگهبانی که همه به ترتیبی که
آمد منصوب او هستند رد شده و حتی رییس قوه مجریه، تاییدش را از دست نهاد رهبر می
گیرد، رییس قوه مقننه نیز، معمولاً از افراد بسیار وفادار به او هست و گاهی برای
لوایح از او نظرخواهی می کنند و این نظر رهبر است که در مجلس تامین می شود. به هر
تقدیر این وظیفه رهبری در راستای بندهای اول و دوم اصل مورد بحث یعنی تعیین و
نظارت بر سیاست های کلی نظام می باشد و در واقع نهاد رهبری در این مورد فقط مهره
هایی دارد تا اهداف و مقاصد او را به نتیجه برسانند.
هشتمین بند از اصل 110
قانون اساسی اختصاص دارد به «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق
مجمع تشخیص مصلحت نظام»؛ در تمام کشورهای دنیا سیستم پارلمان به دو صورت دو مجلسی
یا تک مجلسی هست، در ایران اما این سیستم به صورت سه مجلسی در آمده است. سومین
مرجع، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اعضای آن برای مدت پنج سال توسط نهاد رهبری
تعیین می شوند و این مجمع روی هم رفته هشت وظیفه اساسی دارد که چهار تای آن دائمی
و چهار تای دیگر موقتی هستند. پس از درگذشت هاشمی شاهرودی، خامنه ای تصمیم گرفت تا
صادق لاریجانی، خادم بی چون و چرای خود را به ریاست این مجمع منصوب کند. فراقانونی
عمل کردن این مجمع، که وظیفه اصل آن از نامش هویداست، یعنی مصلحت «نظام» را در نظر
دارد و نه ملت یا کشور، سبب ساز بحث هایی شده است که فعلا از حوصله این حث خارج
است و در مقاله ای جداگانه به آن خواهیم پرداخت.
بند نهم اصل مورد بحث،
یکی از مهم ترین و اساسی ترن بندهای این اصل به شمار می رود و نمود و بروز کاملی
از «ولایت مطلقه فقیه» دارد. طبق این بند یکی دیگر از وظایف رهبر «امضاء حکم ریاست
جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی
که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره
اول به تأیید رهبری برسد». به این امضاء «تنفیذ» گفته می شود. حال باید دید معنای
«تنفیذ» چیست؟ در عالم حقوق دو واژه داریم: «اذن» و «تنفیذ» که از تنفیذ ببه اجازه
هم یاد می شود. اذن معممولاً پیش از انجام عمل اتفاق می افتد و عمل انجام شده
مطلقاً کامل و صحیح است، مانند اینکه من از شما اذن بگیرم که از خودروی شما
استفاده کنم؛ اما تنفیذ پس از عمل اتفاق می افتد و در واقع عمل کامل نیست، یعنی می
تواند این عمل باطل باشد یا صحیح. برای مثال، شخصی ملک متعلق به دیگری را می
فروشد، این عقد بیع هنوز کامل نیست چراکه مالک از وقوع آن مطلع نیست و بعد از
اطلاع باید در خصوص آن تصمیم بگیرد، به این نوع از عقود در حقوق «عقود فضولی» گفته
می شود. مالک پس از اطلاع دو راه دارد، یا تنفیذ کند که عقد صحیح و کامل می شود و
یا رد کند که عقد باطل می شود. آنچه در این بند آمده است هم به همین ترتیب است، پس
از انتخاب مردم، می تواند این انتخاب را بپذیرد یا رد کند و از این روست که به آن
تنفیذ حکم ریاست جمهوری هم گفته می شود و در اینجاست که می بینیم یک شخص در راس
هرم قدرت در جمهوری اسلامی می تواند رای تمام مردم ایران را نادیده بگیرد.
داستان در اینجا پایان
نمی یابد و در بند دهم مقرر می شود که «عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور
پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی
به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم» از وظایف نهاد رهبری است. گرچه در این
بند قیودی آمده است که ظاهراً این عزل فقط جنبه سمبولیک به خود بگیرد، اما در
حقیقت و اگر نیک بنگریم، دو نهاد نامبرده تحت نفوذ کامل نهاد رهبری بوده و مطیع و
فرمانبردار بی چون و چرای او هستند.
در نهایت، در بند یازدهم آمده است که: «عفو یا
تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه» که
این مورد از موارد عفو خصوصی بوده و هرچند مانند شوی بهمن ماه سال گذشته، ایشان
اقدام به صدور فرمانی کند که ضابطه ای را ترسیم کند، در اصل قضییه تفاوتی ایجاد
نمی کند و همچنان این عفو، از عفوهای خصوصی تلقی می گردد. در میان فعالان سیاسی و
مدنی که این گونه عفوها شامل حال ایشان می شود، بسیار شنیده و دیده ام که این عفو
را توهین به خود تلقی کرده اند و به شدت از آن عصبانی بوده اند، نه اینکه در زندان
بودن شهامت می خواهد یا افتخار است، از این روی که این شمول عفو به مانند ریشخندی
است بر این فعالان.
تمام آنچه در این سلسله
مباحث با تکیه بر تنها یک اصل از اصول قانون اساسی آمد، نمایانگر حوزه اختیارات
وسیع رهبر در جمهوری اسلامی است و ثابت می کند، بر خلاف تمام ادعاهای اصولگرایان،
این نهاد رهبری است که با عملکرد غلط خود در سی سال گذشته کشور را به ورطه نابودی
کشانده است و همچنین این ادعای اصلاح طلبان که اگر دولت در دست ما باشد، چنین کنیم
و چنان کنیم نیز مردود است، چرا که عملاً برای رییس جمهور یا سایر مقامات اختیاری
نیست تا بتوانند جهت اصلاح امور گام بردارند. همین امر نشان می دهد که فساد اداری
و فساد گسترده در سطح کشور ریشه اش در بیت رهبری است و اگر هزاران بابک زنجانی و جزایری
و سلاطین گوناگون دستگیر شوند، به سبب اینکه انتهای تمام این سر نخ ها به بیت
رهبری و سپاه ختم می شود، یا ایشان را در محاکمه های نمایشی به اعدام محکوم می
کنند یا چنان ساکتشان می کنند که آب از آب تکان نخورد.
به امید نابودی
دیکتاتوری جمهوری اسلامی
پاینده ایران
وکیل هوشمند رحیمی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر