در ادامه اصلاحات متناقضی که توسط شورشیان سال 57 به وجود
آمده است، به بررسی یکی دیگر از این اصطلاحات می پردازیم. «ولی فقیه» یکی از
اصطلاحاتی است که از سالها پیش از وقوع قادسیه دوم در ایران رواج یافت. این ترکیب
دو واژه «ولی» و «فقیه» را در کنار یکدیگر دارد.
از منظر قانونی، «ولی» به شخصی گفته می شود که وظیفه
سرپرستی و نظارت بر اعمال افراد صغیر را بر عهده دارد. ولی به دو قسم ولی قهری که
همان پدر و جد پدری هستند و ولی خاص که وصی و قیم هستند گفته می شود. در واقع، ولی
وظیفه دارد تا نظارت کامل بر اعمال و اموال افراد صغیر داشته باشد تا زمانیکه به
بلوغ برسند و می دانیم که در قانون ایران با حذف ماده 1209 قانون مدنی و حاکمیت
ماده 1210 آن قانون، سن رشد تبدیل به سن بلوغ یعنی در دختران 9 سال تمام قمری و در
پسران 15 سال تمام قمری است. پس از رسیدن به این سن، شخص دیگر نیازی به ولی ندارد
مگر آنکه سفیه یا مجنون باشد. سفیه به فردی گفته می شود که در بعضی موارد عقل معاش
ندارد و مجنون نیز، به شخص مختل المشاعر گفته می شود.
«فقیه» واژه ای است که از ریشه فقه می آید و به فردی اتلاق
می گردد که در علوم دینی به درجه ای رسیده باشد که بتواند احکام دین را کشف و
استنباط کند و نایل به درجه اجتهاد شده باشد. از همینجاست که مرجع تقلید نیز پا می
گیرد، یعنی فردی که مسلمانان در امور دینی خود باید به او اقتدا کرده و اعمال
مذهبی خود را به شیوه ای که او می گوید انجام دهند.
شیخ مرتضی انصاری از نخستین فقهایی است که ولایت سیاسی فقیه را در کتاب مکاسب خود مطرح
کرده و منصب فقیه جامع‌الشرایط را در افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد.
او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی
تردید جدی دارد. او باورش این است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آنچه از
اخبار وارده در شأن علما تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده‌است.» و «اقامه دلیل بر
وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز آنچه با دلیل خاص خارج می‌شود، خار در خرمن کوبیدن
است».
به‌طور کلی فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر در دو
بنیاد متفاوت پیشرفت یافته‌است، نخست مخالفان ولایت سیاسی فقها که مرتضی انصاری
سرآمد همگان است و رهبران مذهبی مشروطه مخصوصاً محمدحسین نائینی با رویکردی سلبی به دولت و تایید شرعی مشروطه آشکارا
از آن پشتیبانی می‌کنند و دوم اندیشه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه که کاشف‌الغطاء، صاحب جواهر و ملااحمد نراقی شاخص‌ترین چهره‌های آن هستند. روح‌الله خمینی و
پیروان او، هر چند همچون دسته دوم ولایت سیاسی فقیهان را می‌پذیرند، ساختاری
کاملاً متفاوت را برای آن پیشنهاد می‌دهند که موجب می‌شود ولایت فقیه نظام جمهوری
اسلامی تفاوت آشکاری با ولایت سیاسی فقهایی چون صاحب جواهر و نراقی داشته باشد.
ناگفته پیداست که سیاست در دنیای امروز به یک علم
تبدیل گشته است و کسی که دروس دینی می خواند نمی تواند بر این علم گسترده احاطه
داشته باشد. تقسیم فقیه در جمهوری اسلامی به فقیه سیاسی و فقیه دینی یکی از مضحک
ترین تقسیمات است، گوییکه ایشان حوزه علمیه را به مثابه دانشگاهی فرض می کنند که دانشجویان آن حق انتخاب رشته دارند؛
گرچه این استنباط ایشان ریشه در این باور دارد که اسلام دینی جامع است و با وجود
قرآن نیازی به کتب دیگر نیست. البته اگر ژرف تر نیز بنگریم در طول چهارده قرن
گذشته و از زمان بنیانگذاری این باور، از پیامبرش تا خلفا و امامان شیعه همه سودای
کشورداری در سر داشتند و همین امر اسلام را دینی سیاسی می کند. موید این مطلب جنگ
ها و سازشهایی است که میان قبایل مختلف و جانشینان خلفا با خاندان محمد می باشد که
به عنوان مثال، امام هشتم شیعیان ولایت عهدی را می پذیرد، امام دوم با انعقاد
قرارداد از قدرت استعفا می دهد و امام سوم برای بازپس گیری قدرت به کوفه راهی می
شود.
به هر روی، همانطور که در بالا آمد، آخوندها مردم
را افرادی سفیه و ناتوان فرض کرده اند و خود را مانند فراعنه فرستاده و فرزندان بر
حق خدایشان می دانند که هر کس مخالف ایشان باشد به جنگ با الله برخواسته است و
اینگونه می شود که اضافه کردن عنصر تقدس به خود، جوانان و آزادیخواهان را به
اتهاماتی از قبیل «تبلیغ علیه نظام» یا «عضویت در گروه های معاند» که «معاند» لفظی
فقهی است محاکمه و محکوم و به جوخه های اعدام یا حبس های طولانی مدت می فرستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر