رامین حسین پناهی، جوانی کرد تبار که از اعضای حزب کومله بود که سرانجام در سحرگاه 14 شهریورماه سال جاری علیرغم تمام تلاش های وکلایش و فعالان مدنی و سازمان های بین المللی حقوق بشری به دار اعدام آویخته شدو حتی جسدش تحویل خانواده داغدارش نشد. مسئله زندانی شدن و حکم اعدام او بسیار بحث برانگیز شده است، عده ای معتقدند این برخورد رژیم حاکم بر ایران درست است و در مقابل عده ای از جمله شاهزاده رضا پهلوی معتقدند حکم اعدام حکمی غلط است. فارغ از مباحث احساسی، زمانیکه بحث از حقوق بشر می شود، باید آن را به طور مطلق پذیرفت و ممکن نیست حکم اعدام را برای عده ای مذموم و برای عده ای رضایت بخش بدانیم.
رامین، از خانواده ای فقیر و کشاورز می آمد. زمانی که پس از مدتی دوری از شهر و خانواده تصمیم می گیرد برای دیدار با والدین سالخورده اش به ایران بیاید، نیروهای امنیتی در کمین بوده اند و به سوی خودروی رامین و دوستانش آتش می گشایند. رامین حسین پناهی نه برای فعالیت علیه ایران و تجزیه طلبی که برای مقابله با داعش از کشور خارج شده بوده است و به نوعی می توان به تفسیر جمهوری اسلامی او را از مدافعان حرم دانست، عکس هایی که او را مسلح نشان می دهند مربوط به همان زمان است که بسیاری با انتشار تصاویر پشمرگه ها به آنها افتخار می کردند. بر اساس اوراق موجود و مضبوط در پرونده، از میان چهار نفر سرنشین خودرو سه نفر در دم جان می سپارند و رامین بیهوش می شود. بنابراین، فرض اقدام مسلحانه رامین و شلیک به سوی ماموران کاملاً مردود است، مضافاً اینکه هیچ اسلحه ای در خودرو یا همراه سرنشینان خودرو و از جمله رامین کشف نمی گردد.
پس از دستگیری و محاکمه، رامین حسین پناهی به اعدام محکوم می شود. عنوان اتهامی او «بغی» ذکر گردیده است. «بغی» عنوانی فقهی است که از سال 1392 وارد قانون شده است و ماده 287 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: «گروهي که در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه کند باغي محسوب مي‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم ميگردند» با توجه به محتویات پرونده که در بالا نیز بدان اشاره شد، حکم این ماده شامل رامین نمی شود. اگر بخواهیم این عنوان اتهامی را متوجه او بدانیم، باید مورد را از مصادیق ماده 288 قانون مجازات اسلامی بدانیم که می گوید: «هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و درصورتي كه سازمان و مرکزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم ميشوند» و حبس تعزیری درجه سه یعنی حبس بیش از ده تا پانزده سال. یعنی به فرض محال، اگر چنین باشد باید حکم حبس می دادند و نه اعدام.
علیرغم تمام اخطارهایی که در این مدت داده شد، جمهوری اسلامی بر موضع خود ماند و نهایتاً حکم صادره را اجرا نمود. باید پرسید غیر از اینکه جوانی از ایران جانش را از دست داد، چه فایده دیگری متوجه نظام و جامعه بوده است که اینچنین بی توجه به تمام امور و خواست جامعه چنین اقدام وحشیگرانه ای را صورت می دهند؟ در روز 13 شهریور ماه، حسن روحانی با همتای ترک و روس خود دیداری داشت، به گمان نگارنده این سطور توافقاتی میان این رییس جمهور صورت گرفته است مخصوصاً در خصوص مسئله کردها که اردوغان بسیار نگران آن است. جمهوری اسلامی با اعدام همزمان چند جوان کرد، و با علم به اینکه کردها ساکت نخواهند نشست، دست به چنین اقدامی می زند و در فاصله ای کوتاه اقدام به موشک باران مقر کردهای ایرانی در عراق می کند و به نوعی در باغ سبز و وفای به عهد خود را به نمایش می گذارد. آثار و تبعات این اقدام جمهوری اسلامی بسیار گسترده است، جمهوری اسلامی با پیگیری چنین اعمالی، نه تنها در صدد دفع تجزیه طلبان نیست، بلکه بیشتر آب را به آسیاب ایشان می ریزد و آنها را مصمم تر از پیش می کند. ذکر این نکته مهم می نماید که اگر شخصی تجزیه طلب است، این امر نشات گرفته از بی سوادی و کم سوادی آن فرد است که دشمنان قسم خورده ایران، و سرآمد همه آنها دولت فخیمه انگلیس و روسیه، که همواره در پی دستیابی آسان به ایران و منابع طبیعی آن بوده اند، به راحتی می توانند هم میهنان ما را شستشوی مغزی دهند و به سمت خود متمایل نمایند و از سوی دیگر، عدم دسترسی ایشان به امکانات و تمرکز تمام امکانات در پایتخت و شهرهای بزرگ، نارضایتی را میان اقوام گوناگون دامن می زند. راه حل برون رفت از این بحران تنها یک چیز است و آن ارائه خدمات یکسان و امکانات برابر به تمام مردم ایران حتی در دور افتاده ترین نقاط و توجه و اهمیت دادن به ایشان که این تفکر مظلوم واقع شدن و بی توجهی از سوی حکومت و پایتخت نشینان را به کلی از میان بردارد. یعنی به جای حذف ایشان، باید چاره ای اندیشیده شود تا اصل این ماجرا را از پایه حل نمود. از سوی دیگر شاهد هستیم که در روزهای اخیر کردستان در اعتصاب سراسری به سر می برد و بر تمام ایرانیان است در هر جای ایران که به حمایت از ایشان برخیزند.
باری، رامین حسین پناهی، با داشتن بیماری و عفونت کلیه، از دسترسی به امکانات اولیه و دلالت وی به بیمارستان خودداری می گردید به دار آویخته شد؛ در حالیکه طبق قانون ایران و قوانین بین المللی شخص بیمار را نمی توان مجازات نمود. بار دیگر تاکید می نماید که مباحث حقوق بشری باید عاری از هرگونه برخورد احساسی باشد و اگر بنا باشد پاسخ ما نیز به دیگران، گلوله باشد، یا به صرف عقیده شان ایشان را مستحق مرگ بدانیم، باز هم پیشرفتی حاصل نشده است. ما باید بیاموزیم به جای حذف فیزیکی و خشونت، به صحبت بنشینیم و مسائل را ریشه ای حل کنیم که امروز و در قرن بیست و یکم دیگر رفتارهای بربری قابل پذیرش نیست.اینکه تمام اقوام گوناگون در هر گوشه از ایران را تجزیه طلب بخوانیم، مشکلی را حل نمی کند، باید دید ریشه این نارضایتی در کجاست و آن را حل نمود. امروز وظیفه تمام ایرانیان آزادیخواه و دموکرات است که در برابر حکومت جهل و خرافه ایستاده و اجازه ندهند جوانانی دیگر از مرز و بوممان مانند رامین حسین پناهی در خون خود بغلتند، همانطور که اعدام رامین حسین پناهی تالی فاسد بیشتری از حذف یک مخالف دارد که همانا تشویق و ترغیب عده ای دیگر از کردهای ایران برای پیوستن به جریان مذموم تجزیه طلبی است حتی اگر این کار با هدف جلب رضایت ترکیه و روسیه و به سبب تمدید مهلت برای بیشتر حکومت کردن به ایران باشد.
پاینده ایران
وکیل هوشمند رحیمی – 23 شهریور ماه 1397
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر