خامنه ای- لاریجانی، خود مقننه پنداری یا فراتر از قانون

لاریجانی صاحب قوه قضاییه، طی نامه ای به رهبری از او درخواست کرده تا متنی را که او نوشته بوده است، به عنوان قانون بپذیرد، معظم له نیز، طی نامه ای مراتب محظوظ شدن و رضایت خود را اعلام و آن متن را امضا نموده اند. این «چیز» 12 ماده ای در قالب هیچ یک از نهادهای حقوقی شناخته شده نمی گنجد و مشخص نیست نام آن چیست؛ به تعبیری نه دستورالعمل است، نه حکم حکومتی، نه قانون، نه لایحه و خلاصه مخلوقی جدید است که عامه آن را «شترگاوپلنگ» می نامند، به قرار زیر است:

«1-  حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.

2- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است.

3- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.

4- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل: ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود.

5- مفاد تبصره ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.

۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.

7- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود.

8- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.

9- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌پذیرد.

10- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.

11- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود.

12- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.»

آنچه بدیهی است، این عمل بدعتی نوین در تاریخ حقوق کیفری محسوب می شود و از زمان جان لاک تا کنون، اصل تفکیک قوا، به عنوان اصلی بدیهی و پذیرفته شده در دنیا بوده است، یک باره به کناری نهاده می شود و رییس قوه قضاییه که خود دست نشانده فرد اول جمهوری اسلامی است، به همراه فرد اول، در اقدامی خودسرانه، با نادیده انگاشتن قانون اساسی و کلیه قوانین عادی و مفاهیم حقوقی روز، اقدام به وضع قانون می نمایند. این موضوع یعنی قوه مقننه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، همگی بیهوده ایجاد گردیده اند و مادامیکه ولی مطلق فقیه وجود دارد، می توان به راحتی و با نادیده انگاشتن سلسله مراتب و نهادهای قانونی، اقدام به وضع قانونی دل به خواه کرد. گرچه این وضع پیش از این نیز موجود بود و برای نمونه، علی مطهری، نماینده مجلس و داماد خانواده لاریجانی، برخلاف تمام دنیا که مالکیت معنوی را 20 ساله می دانند، زمانیکه منافع خود را که از طریق نشر کتب پدرش در خطر دید، با طرح موضوع در مجلس جمهوری اسلامی، این حق را به 50 سال افزایش داد. به هر تقدیر، این موجود جدیدالخلقه را، که نگارنده از یافتن نامی برای آن عاجز است و در عالم حقوق  نامی ندارد، ذیلاً به بوته نقد می کشیم تا مشخص شود چرا خلاف تمام اصول حقوقی و حق مردم است.

1-    منابع حقوقی: با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 آیین دادرسی مدنی منابع حقوقی عبارتند از: قانون، فتاوا و منابع معتبر فقهی، رویه قضایی، عرف و دکترین. حال با آنچه اتفاق افتاده آیا باید «نامه» را نیز به این منابع حقوقی اضافه نمود؟ پاسخ مسلماً واضح و روشن است و نمی توان چنین کرد. آنچه میان لاریجانی صاحب قوه قضاییه و رهبرش رخ داده است، صرفاً استثناء است ولی مشکل آنجاست که همین رییس قوه قضایه طی دستوری کلیه تصمیمات خود را در هر قالبی که ابلاغ گردد، مصون از هرگونه تعرض دانسته و خود را بالاتر از قانون فرض کرده است، بنابراین، هدف او از کسب اجازه از رهبری، می تواند سوء نیت او برای برخورد با افرادی باشد.

2-    شیوه تقنین: طبق اصل 58 قانون اساسی: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد». پس از تصویب قانونی در مجلس، آن قانون به شورای نگهبان ارسال می گردد تا از نظر تطابق با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت عدم تایید و ایجاد اختلاف میان ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شده و تصمیم نهایی را اتخاذ می کند و نهایتاً طبق ماده 1 قانون مدنی: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.

تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.» آنچه در این میان اتفاق افتاده است، لاریجانی قوه قضاییه، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، رییس جمهور و خلاصه همه را نادیده گرفته و مستقیماً با استفاده از روابط خود، اقدام به اخذ امضایی برای دستیابی به مطامع خود نموده است.

3-    اختیارات فراقانونی: طبق اصول 19 و 20 قانون اساسی همه در برابر قانون مساوی هستند و هیچ کس به هیچ سببی نسبت به دیگران برتری ندارد. اختیارات رهبری در اصل 110 قانون اساسی عبارتند از: «وظایف و اختیارات رهبر:

1. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3. فرمان همه‌پرسی.
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
6. نصب و عزل و قبول استعفای‏:
7. فقه‌های شورای نگهبان.
8. عالیترین مقام قوه قضاییه.
9. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
10. ریییس ستاد مشترک.
11. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
12. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
13. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
14. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
15. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
16. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
17. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.»

همانطور که مشاهده می شود، در هیچ کجای این اصل اشاره ای به قانونگذاری نشده است. اما وظایف رییس قوه قضاییه، در اصل 158 قانون اساسی آمده است که: «وظایف رئیس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:

1.ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.

2.تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

3.استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.» ملاحظه می شود که ایشان نیز اختیار قانونگذاری نداشته و صرفاً وفق بند دوم می تواند لوایح قضایی را برای ارسال به مجلس تنظیم نمایند. فلذا، حداقل آنچه که از این میان به دست می آید، اقدام دو فرد مُعَنوَنه ورای اختیارات قانونی و خود را فراتر از قانون پنداشتن ایشان است.

4-    علت این درخواست، تسریع در رسیدگی است: رییس قوه قضاییه و سخنگوی او، علت این نامه را رسیدگی سریع و تسریع در امور دانسته اند، درحالیکه با وجود قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی و قانون اساسی و تمام قوانین موجود، اصولاً نیازی به این درخواست نبود و کافی بود که به قوانین موجود عمل می شد. از دیگر سوی، کوس رسوایی رییس قوه قضاییه از بام افتاده است و کیست که نداند که او دارای بالای 60 حساب بانکی است که تمامی پولهای متعلق به قوه را به آنها واریز می نماید و یا دختر او که متهم به جاسوسی و ارتباط با انگلستان بود، به ناگاه مامور کاشف دستگیر می گردد. به هر روی، دفع فاسد به افسد نمی توان نمود و نمی توان با توسل به طرق غیرقانوین خواستار برقراری نظم و قانون در جامعه شد. به نظر نخستین کسانیکه باید در این محاکم پای میز قضا بیایند، شخص خامنه ای و فرزندان او و برادران لاریجانی هستند.

5-    بندهای 1 و 2: نادیده انگاشتن موضوع صلاحیت ذاتی دادگاه ها در این دو مرحله و همچنین زنگ خطری برای مردم که رییس قوه در هر امری که بخواهد می تواند با یک نامه دادگاهی جدید تشکیل دهد. علت اصلی آن وجود دادگاه انقلاب است که با گذشت 40 سال از بلای خانمان سوز سال 57، و در عمل پایان و گذار از اتقلاب، همچنان به کار خود ادامه می دهد، در حالیکه این دادگاه ماهیتی موقتی داشت و صرفاً برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با صاحب منصبان و نظامیان و خلاصه افرادی که در ایران پیش از 57 برای خود کسی بودند تشکیل شد.

6-    بند سوم نامه و مخالفت صریح با قانون: طبق اصل 165 قانون اساسی و ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری، کلیه محاکمات علنی هستند مگر به تشخیص قاضی در موارد منافی عفت یا مخل نظم عمومی یا درخواست طرفین. در این نامه، برخلاف این اصل حقوقی که جزو بدیهیات نیز می باشد، اصل را بر غیرعلنی بودن گذاشته است که محل تامل است. چرا باید رسیدگی به جرم اخلالگر یا فاسد اقتصادی در خفا صورت پذیرد؟ آیا علتی غیر از بیان شدن اسامی افرادی از خودی ها را دارد که مردم نباید از آن مطلع نباشند؟

7-    بند 4 و 10 نامه، نادیده انگاشتن مواعد قانونی: مواعد قانونی یعنی مهلت هایی که قانون برای انجام اموری تعیین نموده است و برای مثال مهلت اعتراض به رای، 20 روز از تاریخ ابلاغ است. اما در این نامه این مواعد به 5 روز و 10 روز تقلیل یافته اند و باید یادآور شد که این نامه، به جای آنکه پیشرفتی در راه عدالت و اجرای بهتر حقوق بشر باشد، پس رفت بوده و تایید و تاکید جمهوری اسلامی به عدم به رسمیت شناختن اصول و بدیهیات حقوق کیفری است.

8-    بند پنجم: در این بند، یک اشتباه فاحش صورت گرفته است و آن شماره ماده است. ماده مورد اشاره در واقع ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و منظور از آن همان فهرست 20 نفره وکلا بوده است که مورد اعتماد هستند، اما جالب تر اینجاست که این نامه، نه تنها مصداق آن ماده و تبصره را گسترش داده اند، بلکه تسری حکم آن از مرحله دادسرا به دادگاه، خود تضییع حقی دیگر است. این یعنی اولین تلاشهای قوه قضاییه برای کوتاه کردن دست وکلا از دادگاه هایی که بیشترین لغزش و فساد در آن موج می زند و همچنین محروم نمودن متهمان از انتخاب آزادانه وکیل. این امر خلاف اصول قانون اساسی، حقوق شهروندی و همچنین میثاق حقوق مدنی است.

9-    بند 8 و ممنوعیت تعلیق و تخفیف مجازات: زمانیکه برای شخصی حقی به وجود آمده است، هیچ مقامی نمی تواند آن را از ایشان سلب نماید، از جمله حقوق متهم نیز در قوانین کیفری همین است که می شود با توجه به اوضاع و احوال متهم حکم را تعلیق یا تخفیف داد، این ممنوعیت تعلیق و تخلیف مجازات، در تضاد و مخالفت با نص قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری است که متعلق به خود ایشان است و خودشان لوایح را تنظیم و در مجلسی که تحت ریاست برادر بزرگترشان قرار داشته است، تصویب شده اند.

10-بند 9 و قرار بازداشت: این بند در تضاد کامل با مواد 237 ببعد قانون آیین دادرسی کیفری است و با عنایت به بند آخر ماده 242 همان قانون مدت بازداشت موقت از یکسال نمی تواند بیشتر باشد با استثناء جرایم مستوجب اعدام که مدت دو سال ذکر شده است و باید در این مدت دادگاه اقدام به صدور رای نموده باشد والا مکلف به آزاد کردن اوست، ازدیگر سوی، طبق قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری مدت بازداشت موقت نباید از مدت محکومیت بیشتر باشد که در این صورت، متهم مجازاتی بیش از آنچه که مستحق بوده است متحمل می شود. یکی دیگر از شاهکارهای این نامه، غیر قابل اعتراض بودن تصمیمات دادگاه و مخصوصاً قرارهای صادره است که در تضاد کامل با بدیهیات و اصول پذیرفته شده بین المللی در حقوق کیفری است.

بنا بر آنچه که در بالا آمد، این نامه، که رییس قوه خودش آن را «مصوبه» خوانده و رهبر محبوبش آنرا تایید نموده، از الف تا یاء آن ایراد است و مخالفت صریح با نص قانونی موجود و اصول و بدیهیات حقوق کیفری آن هم در دنیای امروز دارد. اینگونه خودکامه گری ها و خود رایی ها و خود فراتر از قانون بینی ها، گرچه برای هزارمین بار ثابت می کند که خامنه ای خود را بالاتر از همه کس می داند و عمال و دست نشانده های او نیز او را ارجح بر همه کس و همه چیز می دانند و نه قانون، زنگ خطری باید باشد برای هر انسان آگاه و آزادیخواه که دیکتاتوری اسلامی حاکم بر ایران و فرقه تبهکار وابسته به آن، هر چه بخواهند می توانند انجام دهند و جمهوری اسلامی حتی به قانونی که خود می نویسد و تصویب می کند نیز پایبند نمی باشد.

وکیل هوشمند رحیمی – 25 امرداد 1397