در ادامه سیاست های وکیل ستیز و مقابله با وكلا، جناب آقای اژه ای در اظهار نظرات جدید خود، و در حمایت زيرپوستى و به ظاهر پنهان از کمپین موهوم حذف ظرفیت، که همانطور که پيشتر نيز گفته بودم، با پشت گرمى به حمايت از ما بهتران راه اندازى شده استدلالاتى فرموده اند.
ايشان به طور مستقيم و غير مستقيم موضوع حق الوكاله وكلا را پيش كشيده اند. اولاً خدا را شكر كه آن پرونده حق الوكاله ميلياردى معلوم شد از مشاوران حقوقى خود قوه بوده است و نه از وكلاى دادگسترى. ثانياً، اگر درآمد بد است، چرا على الدوام قوه قضاييه تعرفه هايش را بالا مى برد؟ همين دو سال پيش هزينه رسيدگى بدوى تنها ١/٥٪ خواسته بود كه امروز ٣/٥٪ است. يعنى در دو سال بيش از دو برابر شده است؛ ثالثاً، اگر وكيلى حق الوكاله بالا بگيرد حق دارد چرا كه بايد دست كم سه سال براى يك پرونده وقت بگذارد و معمولاً قسط دوم حق الوكاله را موكلين به انحا مختلف نمى دهند، ضمناً زمانيكه دادگاه ساعت ٨ تعيين وقت مى كند، وكيل بايد از ساعت ٨ پشت در دادگاه بنشيند تا اگر خدا يارى كند، قاضى ساعت ١٠ تشريف بياورد، و تازه صبحانه تناول نمايد و در بهترين حالت ساعت ١٠:٣٠ قاضى به او بار دهد. قاضى محترم ساعت ١٢ براى صرف نهار و نماز تا ساعت ١٣ تشريف مى برند و بعد از آن هم خسته هستند و نمى توانند ادامه دهند فلذا به منزل مى روند، اما وكيل تا ساعت ١٤ دست كم گرفتار است و بعد بايد سريعاً به دفتر برود، اگر وقت كند غذايى هم در راه بخورد، فبها و نعمه وگرنه تا شام بايد ناشتا باشد، در زمانيكه قاضى محترم در كنار خانواده وقت مى گذراند، وكيل بايد به موكل توضيح دهد كه چرا در دادگاه كار پيش نمى رود و تازه ساعت ٩ شب به منزل برود. حال چرا نبايد پول بيشترى دريافت كند؟ البته با اين افزايش هزينه دادرسى، عملاً حق الوكاله ها كمتر هم شده است، چون موكلين ندارند تا هر دو را تمام و كمال بپردازند. رابعاً اگر انحصارى هم ايجاد شده، انحصار وكلاى جذب شده از طريق بند «دال» هست كه به هر حال پيش از آنكه خود را وكيل بدانند، خود را همكار بازنشسته مى دانند (سوال: آيا حقوق بازنشستگى كفاف زندگى را نمى دهد؟)
در دومين دليل ايشان از شايسته سالارى سخن رانده اند، خوب رطب خورده، منع رطب چون كند؟ قوه قضاييه اول خودش محدوديت پذيرش قضات را حذف كند، مصاحبه هاى آنچنانى را كه منجر به عدم صلاحيت افراد شايسته علمى مى شود و زمينه ساز ورود افراد ناآشنا با حقوق در جايگاه يك قاضى را حذف كند بعد نگران بيكارى افراد شايسته باشد، مگر جز اين است كه قوه قضاييه با كمبود نيرو مواجه است و قاضى به اندازه كافى نداريم؟ از سوى ديگر، مطمئناً فردى كه شايستگى و توانايى علمى خوب دارد از پس آزمون وكالت بر مى آيد، پس نبايد زياد نگران ايشان بود. نگرانى جاى ديگرى است كه ما به آن جاهليم.
در نهايت، با تمام اين مسايل چنانچه بناست ظرفيت حذف گردد، بايد قانون تغيير كند، اگر بناست هر اتفاقى بيافتد، فعلاً تنها قشرى كه در ايران بالاترين ميزان تمكين از قانون را دارند و تنها قشرى كه پيش و پس از كسب درآمد ماليات مى پردازند، وكلا هستند. حال يا قانون را تغيير دهيد كه ما وكلاى دادگسترى با توجه به سوگندى كه خورده ايم و خود را ملزم به آن مى دانيم تمكين خواهيم نمود، يا دست ازدشمنى برداريد تا
دست به دست هم دهيم به مهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر