روحانی و دروغ دل انگیز رفراندوم
در سخنرانی حسن روحانی، رییس جمهور جمهوری اسلامی مورخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ که به مناسبت سالگرد فاجعه ۵۷ برگزار می گردید، ایشان با زیرکی تمام سعی کرد تا خواست و فریاد مردم را که طی خیزش دی ماه گذشته خواستار برگزاری «رفراندوم» گشتند به طریقی به نفع جمهوری اسلامی تغییر دهد و با توجه به انعکاس سخنان او در مجامع و رسانه های بین المللی این دیدگاه را پیش بیاورد که جمهوری اسلامی، با آغوشی باز پذیرای رفراندوم هست و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی این اجازه را می دهد. در این مجال کوتاه، در پی واکاوی صحت و سقم سخنان ایشان وفق قانون خواهیم بود ولی پیش از آن باید دید اساساً رفراندوم یعنی چه و خواست و منظور مردم از طرح این موضوع چه بوده؟
۱-رفراندوم: از واژه فرانسوی Référendum وارد زبان پارسی شده است، مترادف با «همه پرسی» و منظور از آن مراجعه به آراء عمومی جهت تعیین تکلیف موضوعی است. رفراندوم به دو گونه اختیاری و اجباری است که معمولاً در خصوص مسایل منوط و مربوط به قانون اساسی اجباری و در خصوص قوانین عادی که مجلس مطرح می کند، اختیاری است.
۲- «رفراندوم» در آیینه قانون جمهوری اسلامی: در این خصوص در قوانین ایران دو قانون را باید مدنظر قرار داد؛ اول قانون اساسی و دوم قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی مصوب 6/4/1368. وفق بند سوم اصل صد و ده قانون اساسی، دستور همه پرسی از وظایف و اختیارات رهبری است و به بیان دیگر شخص رهبر است که تشخیص می دهد چه زمانی باید رفراندوم برگزار گردد. از دیگر سوی، وفق ماده 1 قانون همه پرسی، به صورت آری/خیر می باشد. یعنی همان اتفاقی که در سال 1358 افتاد و با برگزاری رفراندومی با عنوان «جمهوری اسلامی آری یا خیر» این سرنوشت را چهل سال برای مردم ایران رقم زد.
۳- پس از خیزش دیماه 96 مردم ایران، زنگ خطر برای جمهوری اسلامی به صدا درآمد و امروز مقامات جمهوری اسلامی مترصد هستند که به نوعی بازی را به نفع خود تغییر داده و خواست مردم را به گونه ای دیگر جلوه دهند. حسن روحانی، رییس جمهور جمهوری اسلامی، در سخنرانی خود در تظاهرات دولتی بیست و دوم بهمن ماه گفت باید از ظرفیت های قانونی استفاده کرد و به آراء عمومی مراجعه کرد. ایشان در سخنان خود به اصل 59 قانون اساسی استناد کرد و گفت مردم حق دارند در تعیین آینده خود سهیم باشند. اصل مارالذکر اشعار می دارد که: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». نکته نخست اینکه ایشان با اینکه فردی حقوق خوانده هستند، «اَعمال» را در سخنرانی «اِعمال» گفتند، این موضوع از آنجایی مهم است که اَعمال قوه مقننه یعنی فرآیند قانونگذاری و نظرخواهی از مردم در خصوص قانونی که در شرف تصویب است، اما اِعمال منظور کاربست و به منصه ظهور رساندن است، یعنی قانونی تصویب شده است و اکنون باید آن را انجام داد و چنین اشتباه فاحش بل افحشی از شخصی که مدعی مدرک دکتری در رشته حقوق است، اگر نگوییم از روی قصد بوده بسیار بعید است.
مطلب دیگر آنکه وفق این اصل، رفراندوم در خصوص «مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» می باشد و البته ناگفته پیداست که این مسایل در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و به منظور تصویب قوانین عادی می باشد، یعنی منظور از همه پرسی در این اصل، همان همه پرسی اختیاری می باشد و در عمل هم می بینیم که اگر مجلس نظرش بر موردی باشد، شورای نگهبان به راحتی آن را تغییر می دهد و نهایتاً در صورت عدم توافق این دو نهاد، مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیر نهایی است و عملاً راه رفراندوم بسته شده است.
نکته سوم آنکه، برخلاف آنچه آقای روحانی در پی القاء آن به مردم بود و پروپاگاندای جمهوری اسلامی که بلافاصله اصولگرایان نسبت به این سخنان جبهه گرفتند تا مردم را تحریک کنند بار دیگر پشت حسن روحانی بیاستند، این اصل مجوز برگزاری رفراندوم نیست، بلکه اگر با دقت اصل را بخوانیم نمایندگان مجلس، اگر دو سوم ایشان موافق باشند، می توانند «درخواست» برگزاری همه پرسی را بدهند. حال پرسش اینجاست، این درخواست تا زمان تصویب درخواست است و چه زمانی جامه عمل خواهد پوشید؟ پاسخ در بند سوم از اصل صد و ده قانون است، این درخواست باید به رهبری داده شود و ایشان است که می تواند جوز برگزاری صادر کند.
بنا بر تمام آنچه در بالا آمد، رفراندومی که حسن روحانی و بعضاً اصلاح طلبان از آن سخن به میان آورده اند، رفراندومی است که هدفش قوانین عادی و در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد و متاسفانه باید گفت ایشان با زیرکی تمام و با لفاظی در پی مصادره به مطلوب کردن خواست مردم معترض هستند.
۴- زمان رفراندوم: آقای خمینی در سخنان خود در بهشت زهرا گفته بودند: «…چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند هر کسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا کنند، آنها تعیین بکنند؟» نخست اینکه ایشان معتقدند پدران ما ولی ما نیستند اما از سوی دیگر معتقدند مردم عده ای سفیه هستند که باید یک نفر به عنوان «ولی» بر ایشان حکمرانی کند . مخالفت با این «ولی» مخالفت با خدا و اسلام محسوب می گردد. دوم، امروز با فرض اینکه ۴۰ سال پیش مردم واقعاً این تغییر را خواستند، باید پرسید ایشان چه حقی داشتند که سرنوشت ما را رقم بزنند؟ سوم، رفراندومی که ما از آن سخن می گوییم، رفراندومی نیست که در قوانین جمهوری اسلامی آمده است، آنچه ما می خواهیم، نخست سقوط جمهوری اسلامی است زیرا مردم باید با آگاهی تمام دست به انتخاب بزنند و این آگاهی میسر نیست مگر از طریق استفاده از رسانه ملی، که این امر در ماده 7 قانون همه پرسی هم آمده است بدین مضمون که: «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزشی درباره
همه‌پرسی و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوطه را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید» اما صدا و سیما در جمهوری اسلامی نهادی بیطرف نیست و رییس آن طبق شق سوم از بند ششم اصل صد و ده توسط شخص رهبر منصوب می گردد بنابراین آگاهی رسانی از تریبونی که مخاطبان به راحتی به آن دسترسی داشته باشند منتفی است، از سوی دیگر، چنانکه جمهوری اسلامی بخواهد رفراندومی برگزار کند، وفق اصل ۹۹ قانون اساسی و ماده ۳ قانون همه پرسی این رفراندوم تحت نظر شورای نگهبان برگزار می گردد و وزارت کشور وفق ماده ۲ همان قانون اقدام به برگزاری می کند که ناگفته پیداست راه تقلب در آن باز است، از دیگر سوی، ایشان هر انتخاباتی را به مثابه یک رفراندم می دانند و قانون مورد بحث صرفاً در خصوص رفراندوم اختیاری است اما به فرض (فرض محال، محال نیست) که تن به خواسته مردم در دهند و مشروعیت نظام را به رفراندوم بگذارند، باز با گزینه «جمهوری اسلامی آری/خیر» مواجه هستیم.
بنابر آنچه در بالا آمد، مشخص است که حکومت جمهوری اسلامی در تلاش است تا خواست های مردم را به گونه ای جلوه دهد که یعنی ایشان با کلیت نظام و قانون اساسی مشکلی ندارند، حال آنکه عمده مشکل مردم اول ولایت مطلقه فقیه و دوم خود جمهوری اسلامی است، از سوی دیگر مطالبات اعتراضات سراسری اخیر نه آزادی در پوشش که آزادی مطلق در کلیه امور است که آزادی پوشش یکی از کمرنگ ترین مطالبات آن است و برگزاری رفراندوم که مردم آن را فریاد زدند، انتخاب نوع حکومت است و نه نظر دادن در اموری که با کلیت نظام حاکم منافاتی ندارد که این تلاش روحانی و اصلاح طلبان بر طرح این مسایل و در مقابل جبهه گیری اصولگرایان تنها یک بازی ساده است و صرفاً منجر به اصلاحات در نظام می گردد، اگر نتیجه ای داشته باشد که سابقه بیست و اندی ساله اصلاحات ثابت کرده هیچ نتیجه ای نخواهد داشت و ما باید با هشیاری تمام بر مطالبات حقه خود که انتخاب نوع حکومت حاکم در عین آزادی مطلق است پافشاری نماییم و نگذاریم که ایشان با کمی کوتاه آمدن از مواضع فعلی خود به استثمار ایران ادامه دهند.
وکیل هوشمند رحیمی – 24 بهمن ماه 1396
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر