یکی از وعده‌های حجت الاسلام روحانی در ایام انتخابات «بازگشت احترام به پاسپورت ایرانی» بود. در مطالعات بين المللى، معيارهايى كه براى سنجش اعتبار گذرنامه افراد ملاك قرار مى گيرند، علاوه بر امکان سفر بدون نیاز به ویزا به کشورهای دیگر، مقدار مالیاتی که دولت از شهروندانش دریافت می کند، شهرت و اعتبار جهانی یک کشور، آزادی های مدنی و شخصی و توانایی داشتن همزمان چند پاسپورت، هستند.
سال ۹۲ در شبکه تلویزیونی «جام جم» و در پاسخ به سوالات ایرانیان خارج از کشور ایشان عنوان کرد: «به همه هموطنان قول خواهم داد که بزرگان و افتخارات ایران را و میراث فرهنگی ایران و بزرگانی که برخی همسایگان در حال تصاحب آنها هستند را که جزو تاریخ و فرهنگ ما است برمی‌گردانم و همچنین قول می‌دهم که احترام را به پاسپورت ایرانی برگردانم».
اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، اتفاقاتی رخ داد که دقیقا در جهت عکس و مصداق بی‌احترامی به پاسپورت ایرانی و عزت ملت ایران بود. یکی از این اتفاقات، ندادن ویزا از سوی آمریکا به نماینده ایران در سازمان ملل بود، که در کمال تعجب دولت از تصمیم خود عقب نشینی کرد و شخص دیگری راجایگزین نمود. پرسشى كه بايد مطرح گردد اين است كه آيا عدم صدور ويزا براى مقام رسمى جمهورى اسلامى، آن هم در سطح بين المللى معنايى جز تحقير پاسپورت ايرانى دارد؟
البته بايد توجه داشت كه در تمام مسايل نيز صرفاً دولت مقصر نيست و ما مردم نيز دخيل هستيم. مثلاً پس از حادثه منا، ايرانيان براى اينكه خود را به مكه برسانند از هر مسيرى رفتند تا بالاخره وارد عربستان شوند، يا اخيراً، با توجه به عناد تاريخى ميان تركان عثمانى و ايرانيان، تركانى كه در ساليان نه چندان دور چشم خود را بر روى ورود ايرانيان صرفاً با دريافت سيگار مى بستند، حال با ديدن گذرنامه ايرانى برآشفته مى شوند و درحاليكه افغانستانى ها و سورى ها و اعراب به راحتى از گيت ها عبور مى كنند، ايرانى ها را مجبور به درآوردن كامل كفش و كمربند و ساعت و ... مى كنند ( البته شايد براى ما كه در پروازهاى داخلى هم چنين رفتارى را مى بينيم زياد رفتار عجيب و زننده اى نباشد، ولى در سطح بين المللى اين رفتار صرفاً براى زمانى است كه به شخصى مشكوك باشند يا وضعيت فوق العاده اى از فعاليت هاى تروريستى باشد).
در اين ميان شنيدن آمار پناهندگان ايرانى به كشورهاى افغانستان و پاكستان نيز بر آلام مى افزايد و BBC خبر از پناهندگى حدود ٥٠٠٠ ايرانى به افغانستان می دهد. ايرانى كه روزى فيليپينى ها در حسرت كار به آن مى آمدند، امروز مردمش به افغانستان پناه مى برند.
اين يك وعده از ميان وعده هاى آقاى روحانى است كه محقق نشده است و گذرنامه ايرانى در میان ١٠ کشوری که پاسپورتشان کمترین اعتبار را دارد، در رده نهم (در رتبه ١٩١ رده بندی جهانی) قرار گرفته است. این در حالی است که پاسپورت کشور تازه تاسیس سودان جنوبی دارای اعتباری بیشتر از ایران شناخته شده و رتبه این کشور بعد از ایران ذکر شده است! اينها را اضافه بفرماييد به رفتار توهين آميز ترك ها و اعراب در فرودگاه هاى استانبول و دبى نسبت به ايرانيان و رفتارهاى زننده كارمندان سفارتخانه هاى دول خارجى با ایرانیان، جايگاه بين المللى امروزمان را خواهيم فهميد. بارى دولت يازدهم نيز ناتوان از بازپس گيرى اعتبار گذرنامه هايمان پس از نزديك به ٤٠ سال نمود و حتى برخلاف شعارهاى انتخاباتيش، گامى به عقب نيز برداشت و در مواردی نیز به وضوح از نقطه ضعف ظاهر شد.
اما اين موضوع فارغ از ارتباطش با حقوق بين الملل، ارتباط با موضوع صنف ما دارد. دولت يازدهم، دولتى بود كه در آنونس هاى تبليغاتيش بر وكيل بودن كانديدا تاكيدمى كرد، درحاليكه كانديداى مورد نظر سالها از پرداخت حق عضويت امتناع كرده بود و شايد مى شد از ايشان به عنوان «جعل عنوان» شاكى شد، چه مى دانيم اگر ما كه اعضاى كانون هستيم نتوانيم پروانه مان را تمديد كنيم تخلف انتظامى برايمان در نظر مى گيرندو به دادسرا معرفى مى شويم. ما سكوت كرديم چرا كه خوشحال بوديم و اميدوار كه اين دولت هواى ما را خواهدداشت و منافع ما را نيز مد نظرقرار خواهد داد، ولى پس از انتخابات ورق برگشت و در اولين اقدامات لايحه جامع وكالت به مجلس ارسال شد و مابقى جريان را كه همه مى دانيم، فلذا آنچه مى خواهم بگويم اين است كه از حضور حجت الاسلام روحانى چنان ذوق زده نشويد كه فراموش كنيد او و دولتش بودند كه ما را در خطر قرار دادند و خام سخنان زيباى امروز ايشان هم نشويم، كه شايد تقيه باشد و چون خرداد بگذرد، همه چيز فراموش گردد و مصمم به ادغام كانون و مركز مشاوران و نهايتاً قرار دادن آنها زير نظر قوه قضاييه باشد.
اين شب بر تمام همكاران مبارك و خجسته
به اميد سربلندى وكلا
پى نوشت: امشب ورود مفتاح (کلید) به داخل ممنوع است و عبدالفتاح نیز از این قاعده مستثنی نیست حتی اگر سلطانی باشد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر