منتشره در کیهان لندن
قانون مدنی ایران در دوران رضا شاه کبیر به تصویب مجلس رسید که با توجه به مقتضیات زمانی و فشار روحانیون از جمله حسن مدرس، قوانینی که توسط افراد روشنفکر ازقوانین مترقی (در زمان خود) دول غربی اقتباس شده بودند، باید از فیلتر شرع عبور می کردند و عدم تطابقشان با شرع سبب عدم تصویب می شد. از همین رو قوانین ما ملغمه ای هستند از قوانین مترقی و عقب مانده. در زمان شاهنشاه آریامهر و طی انقلاب سفید، اصل پنجم این انقلاب، حق رای برای زنان به رسمیت شناخته شد که البته با مخالفت سرسختانه آخوندها روبرو شد و از جمله تلگرافی به تاریخ 17 مهرماه 1341 از خمینی موجود است که خواستار حذف این حق می شود و آن را مغایر با اسلام می داند. به هر تقدیر پس از کشف حجاب توسط رضاشاه کبیر، نه تنها حقوق زنان اعاده گردید بلکه گام هایی برای برابری حقوق ایشان برداشته شد که از جمله می توان به قانون حمایت خانواده اشاره کرد که طی آن حق طلاق که تا پیش از آن به پیروی از فقه و اسلام در اختیار مرد بود، برای زنان نیز ایجاد گردید و همچنین است حق حضانت و ازدواج مجدد برای مردان که بسیار دشوار شد. پس از به قدرت رسیدن خمینی و شورشیان 57 قانون مجازات و قانون اساسی به طورکلی تغییر کردند و همه چیز رنگ و بوی اسلامی به خود گرفت، مثلاً طبق اصل بیستم زنان و مردان از حقوق برابر در حدودی که شرع مشخص می کند برخوردار هستند؛ قانون مدنی نیز از این تغییرات در امان نمانده و دستخوش اصلاحاتی شد که به مثابه «خواستند ابرویش را درست کنند، زدند چشمش را کور کردند» می ماند.
قانون مدنی ایران در دوران رضا شاه کبیر به تصویب مجلس رسید که با توجه به مقتضیات زمانی و فشار روحانیون از جمله حسن مدرس، قوانینی که توسط افراد روشنفکر ازقوانین مترقی (در زمان خود) دول غربی اقتباس شده بودند، باید از فیلتر شرع عبور می کردند و عدم تطابقشان با شرع سبب عدم تصویب می شد. از همین رو قوانین ما ملغمه ای هستند از قوانین مترقی و عقب مانده. در زمان شاهنشاه آریامهر و طی انقلاب سفید، اصل پنجم این انقلاب، حق رای برای زنان به رسمیت شناخته شد که البته با مخالفت سرسختانه آخوندها روبرو شد و از جمله تلگرافی به تاریخ 17 مهرماه 1341 از خمینی موجود است که خواستار حذف این حق می شود و آن را مغایر با اسلام می داند. به هر تقدیر پس از کشف حجاب توسط رضاشاه کبیر، نه تنها حقوق زنان اعاده گردید بلکه گام هایی برای برابری حقوق ایشان برداشته شد که از جمله می توان به قانون حمایت خانواده اشاره کرد که طی آن حق طلاق که تا پیش از آن به پیروی از فقه و اسلام در اختیار مرد بود، برای زنان نیز ایجاد گردید و همچنین است حق حضانت و ازدواج مجدد برای مردان که بسیار دشوار شد. پس از به قدرت رسیدن خمینی و شورشیان 57 قانون مجازات و قانون اساسی به طورکلی تغییر کردند و همه چیز رنگ و بوی اسلامی به خود گرفت، مثلاً طبق اصل بیستم زنان و مردان از حقوق برابر در حدودی که شرع مشخص می کند برخوردار هستند؛ قانون مدنی نیز از این تغییرات در امان نمانده و دستخوش اصلاحاتی شد که به مثابه «خواستند ابرویش را درست کنند، زدند چشمش را کور کردند» می ماند.
بخش مرتبط با نکاح و طلاق در قانون مدنی ما، منبعث و مقتبس
از فقه امامیه است. بر اساس این قانون، یک مرد می تواند تا 4 همسر دائم و چندین
همسر موقت اختیار کند. البته اینکه چگونه یک فرد می تواند اقدام به تجدید فراش کند
در قانون ما روشن است: زوج برای تجدید فراش باید رضایت همسر نخست را جلب کند و
حقوق مالی او اعم از مهریه و نفقه را پرداخت کند. جالب اینجاست که در صورت پنهانی
ازدواج مجدد کردن، زوجه می تواند برای طلاق اقدام نماید، اما، اثبات این موضوع در
نکاح منقطع قدری دشوار می شود چراکه اساساً الزامی بر ثبت آن نیست مگر درسه حالت
باردار شدن، شرط ضمن عقد و توافق طرفین برای ثبت. مستند پذیرش نظام چند همسری، آیه
3 سوره نساء می باشد که طبق آن: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء
مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ» که یعنی اختیار
کردن همسر به صورت دو دو، سه سه و چهار چهار مجاز است. به هر تقدیر، زوجه اگر
رضایت ندهد، مرد این امکان را دارد که دعوی الزام به تمکین مطرح کند و اگر زن
مخالفت کند، ناشزه شناخته شده و دادگاه اجازه ازدواج مجدد را صادر می کند.
اخیراً رژیم
دست به تبلیغات گسترده ای در این باب زده است و بعد از «کودک همسری» این بار با
معضل چندهمسری رو به رو هستیم. فارغ از مصائب و دشواری های اقتصادی که گریبان مردم
را گرفته است، ترویج این موضوع نه تنها بنیاد خانواده را به زعم ایشان «محکم و
استوار» نمی کند، بلکه مشکلی بر مشکلات عدیده ای که بر سر راه جوانان برای ازدواج
هست اضافه میکند. ذکر این نکته هم در اینجا مهم می نماید که حتی شرط عدم ازدواج
مجدد مرد و درج آن در عقدنامه، شرطی است باطل و هیچ محمل قانونی ندارد؛ باطل از
این رو است که خلاف حکم شرع است. نکته دیگر اینکه در صورت فوت مرد، سهم الارث همسر
در صورت وجود اولاد یک هشتم ماترک و در غیر این صورت یک چهارم ماترک است که در
صورت تعدد زوجات این سهم میان ایشان تقسیم می شود و هر یک به تنهایی این مقدار سهم
نمی برد، یعنی در فرضی که مردی چهار همسر داشته باشد و فرزند هر یک از همسرانش یک
چهارم از یک هشتم مقرر را دریافت می دارد. این نکته نیز جالب نظر است که از منظر
فقهی زوجه از هر چهار شب، یک شب مستحق خوابیدن در یک بستر با زوج است و هر چهارماه
یک بار مستحق برقراری روابط زناشویی، که با توجه به اینکه در سلسله مراتب تقنینی
ما در صورت سکوت قانون باید به فقه رجوع کرد، باب این شکایت را نیز بسته اند.
به طور کلی
حتی در حیوانات نیز، زمانیکه جفت گیری می کنند، دیگر سراغ حیوان دیگری نمی روند،
بعضی از حیوانات مانند قو که تنها یک مرتبه در طول زندگیشان جفت می شوند ولی در
اسلام برای مرد این حق را قائل هستند که تا چهار مرتبه ازدواج دائم کند و البته
فقه شیعه تا 99 نکاح منقطع یا همان صیغه را مجاز می داند. در اینجاست که ذهن انسان
آگاه و هشیار متحیر می ماند از این بشر که چگونه «اشرف مخلوقات» است ولی نمی تواند
تصمیمی بگیرد و بر پیمانش بماند؟ همین امر سبب شده است تا رژیم تئوکراتیک غاصب
ایران، جامعه را به سوی فساد کشانده است و آمار همسرکشی و خیانت به همسر، خصوصاً
در سالهای اخیر بسیار افزایش پیدا کرده است. به راستی به زنانی که در مجلس رژیم
نشسته اند و طرفدار تعدد زوجات برای مردان هستند، چه می توان گفت؟ مردی که پس از
ازدواج هنوز چشمش دنبال دیگران می دود، غیر از بیمار جنسی، نام دیگری دارد؟ وای بر
ما که با خود و کشورمان چه کردیم.
23
آبانماه 2578
هوشمند رحیمی
(وکیل دادگستری و حقوقدان)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر