نقدی بر رای صبا کرد افشاری

منتشره در کیهان لندن
روزی شب نمی شود اگر اخباری دال بر این که مردان و زنان ایرانی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به احکام بلند مدت زندان محکوم شده اند، به دستمان نرسد. دادگاه انقلاب که به صورتی که کاملاً موقت تشکیل شده بود تا مسئولان و هواداران نظام شاهنشاهی ایران را مورد محاکمه قرار دهد، به شیوه ای غیرقانونی و غیرمشروع به حیات خود ادامه می دهد. قضات این دادگاه خود را تافته جدا بافته می دانند ومعتقدند هر چه بخواهند می توانند انجام دهند و هرگز پاسخگو به احدی نخواهند بود، حال آنکه نگاهی به اواخر زندگی خلخالی، اولین قاضی شرع، به خوبی نشان می دهد که چگونه تقاص خون های به ناحق ریخته شده را داد، و هیهات اگر آنچه در باره زندگی و جهان پس از مرگ می گویند حقیقت داشته باشد. رژیم جمهوری اسلامی که با گذشت چهل سال از زمامداری و اشغال ایران هنوز در پی الغای این مسئله است که شورش 57 هنوز طفلی نوپاست، و با نیمه کاره گذاشتن ساخت گور خمینی و حفظ دادگاه انقلاب بر این مهم می کوشد، غافل از آن است که این زمان کم و بیش مشابه زمانی است که شاهان پهلوی، سرزمینی که در حال فروپاشی بود و مردم آن بسیار فقیر و عقب افتاده بودند، به جایگاهی رساندن که در دنیا با احترام از آن یاد می شد.

به هر روی ، شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، حکمی برای صبا کردافشاری صادر کرده است که طی آن بابت ۳ اتهام: «اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به تحمل ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است. صبا کردافشاری روز ۱۱ خردادماه ۱۳۹۸، با مراجعه ماموران امنیتی به منزل پدری وی پس از ارائه حکم بازداشت از سوی مراجع قضائی، بازداشت و سپس به بازداشتگاه پلیس امنیت واقع در خیابان وزراء تهران منتقل شده بود و تا روز سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ در سلول انفرادی در بازداشتگاه مذکور نگهداری شده بود؛ در تاریخ 22 مردادماه، همراه با سیما انتصاری، منیره عربشاهی، مژگان (مایا) کشاورز و یاسمن آریانی، از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شد و نهایتاً دادگاه وی در روز 28 مردادماه برگذار گردید.

در اینجا ذکر این نکته بسیار مهم می نماید که با وجود قانون جرم سیاسی، که البته تمام جرایم امنیتی مذکور در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی 1375 را شامل می شود، مقامات قضایی ترجیح می دهند تا این قبیل جرایم را امنیتی تلقی کنند تا مبادا ناگزیر شوند امتیازات ویژه مجرمان سیاسی را به دستگیر شدگان اعطا کنند. از سوی دیگر آزادی بیان و آزادی عقیده در مواد 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین مواد 18 و 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است و آزادی انتخاب پوشش، یکی از نمودهای بارز این آزادی هاست. همچنین حق دسترسی به دادگاه عادل و بی طرف در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است که یکی از نمودهای آن «اصل برائت» است، یعنی همان اصلی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذیل اصل 37 آن قانون و همچنین ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تایید قرار گرفته است، با این وجود متهمانی که به دادگاه یا دادسرای انقلاب برده می شوند، عملاً با چنین برخوردی مواجه نیستند و اصل بر مجرم بودن ایشان است. از سوی دیگر محکومیت پیشین وی به تحمل 6 ماه حبس، سوء پیشینه موثر محسوب نمی شود، مستند به ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392. حال با این پیش فرض ها به بررسی اتهامات وی می پردازیم:

1- اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب: این اتهام از دو جزء تشکیل شده است، یکی اشاعه فساد و فحشا و یکی کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب. طبق قاعده حقوقی تناسب جرم و مجازات، زمانیکه قسمت دوم این اتهام خود جرمی واحد است و در تبصره ماده 638 قانون مجازات 75 جرم انگاری شده است، دیگر تغلیظ آن از طریق ارتقاء اتهام به جرمی بالاتر فاقد وجاهت قانونی است. وفق این تبصره: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد» اما صبا کردافشاری وفق ماده 639 این قانون محکوم شده است که اشعار می دارد: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد: ‌الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند؛ ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید» با توجه به ضوابط و آموزه‌های حقوق کیفری عمومی منظور قانونگذار از فردی که فساد یا فحشا را تشویق کرده و یا موجبات آن را فراهم می‌کند، همان معاون جرم برای بند الف است، چراکه وفق قانون مجازات اسلامی معاون جرم کسی است که موجبات و شرایط وقوع و ارتکاب جرم را تسهیل یا فراهم می نماید. از این رو این بند از ماده در واقع در مورد معاون جرم دایر کردن و یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشا است. در نتیجه حتی اگر اقدام افرادی که معترض به حجاب اجباری هستند را تشویق به بی‌حجابی نیز تعبیر کنیم، از آنجا که قانونگذار بی‌حجابی را تنها عملی حرام و ضد عفت عمومی دانسته نمی‌توان آن را تشویق به فساد و فحشا به حساب آورد.

2- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور: این اتهام در ماده 610 قانون مجازات 75 جرم انگاری شده است و وفق آن: «هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد». ناگفته پیداست، اعتراض به حجاب اجباری، ارتباطی با امنیت داخلی کشور ندارد، مگر آنکه نرهای حاکم بر جمهوری اسلامی، که حتی از صدای وزش باد لای برگ درختان تحریک می شوند، تحریک خویش را اقدامی ضد امنیت خود بدانند! گذشته از آن، وفق این ماده باید متهمان دست کم دو نفر باشند، حال آنکه صبا کردافشاری تنها یک نفر است و نمی توان این موضوع را صادق دانست. البته این فرض نیز هست که چون ایشان فیلم هایی را از خود تهیه کرده و توسط مسیح علینژاد منتشر شده است، از این راه تبانی و اجتماع را استنباط کرده باشند که به نظر این استنباطی خطاست، چرا که طبق این قانون، متهمان باید با یکدیگر تبانی کنند تا جرم شکل گیرد، نه اینکه یک نفر، یک فیلمی تهیه کند و یک نفر دیگر آن را منتشر کند بدون اینکه ارتباطی میانشان باشد، و از آن تبانی و اجتماع استنباط گردد، گرچه سران جمهوری اسلامی تا حدی پایه های حکومت خود را سست می دانند که از کوچک ترین حرف حقی احساس خطر می کنند.

3- فعالیت تبلیغی علیه نظام: در ماده 500 قانون مجازات اسلامی 75 می خوانیم: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد» اینکه صبا کردافشاری یا معترضان به حجاب اجباری همه این اتهام را دارند، جای تعجب دارد، چراکه اگر زنی بخواهد حقوقش را مطالبه کند و زنان دیگری نیز چنین کنند، اساساً گروه یا سازمان مخالف نظام تلقی نمی شود، اما دادگاه انقلاب در واقع با شخصیت حقوقی بخشیدن به کمپین چهارشنبه های سفید، هر فعالیتی در راستای مبارزه برای حقوق زنان را منتسب به این کمپین نموده و این عنوان اتهامی را در آن می گنجاند.

4- ماده تعدد جرم و مجازات: طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 92: «در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را حكم مي‌كند و هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين مي‌نمايد...» طبق اصول پذیرفته شده حقوق کیفری از جمله تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم، باید قایل بدین شویم که چون قانونگذار مشخص نکرده است که سه عنوان اتهامی آیا در دسته نخست است یا در دسته دوم، باید سه عنوان را در دسته اول گنجانده و لذا رای صادره برای خانم کردافشاری، که حداکثر هر مجازات را به علاوه نصف کرده است، فاقد وجاهت قانونی و باطل است. 

5- محکومیت به 24 سال یا 15 سال حبس؟ در ادامه ماده 134 می خوانیم: «...در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء مي‌گردد» بنابراین خانم کردافشاری باید 15 سال را در زندان سپری کند، 15 سالی که سالهای طلایی عمر او محسوب می شود و در همین سالهاست که باید زندگیش را بسازد، اما مجموع محکومیت های او به 24 سال می رسد و این مجموع از آن روی اهمیت دارد که در صورت کان لم یکن شدن تحمل 15 سال، حکم اشد بعدی، یعنی 7 سال و نیم اجرا می گردد.

با توجه به تمام آنچه در بالا آمد، می بینیم رای صادره برای صباکردافشاری و دیگر شیرزنان مبارز داخل کشور، مطلقاً همخوانی با اصول حقوق کیفری و عدالت و حتی قوانین خودنوشته جمهوری اسلامی ندارد ولی از آنجاکه قضات دادگستری، خود را در جایگاه خدایی می دانند، و از سوی دیگر سوگند یاد کرده اند که پاسدار نظام و ولایت فقیه باشند و دین خود را به نظام ادا کنند، از هیچ ظلم و ستمی ابا نداشته و بدون هیچ تردیدی جوانان و مبارزان را یا زندانی می کنند و یا خونشان را می ریزند. البته حکم صبا کردافشاری هنوز قطعی نشده است و امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آن همچنان وجود دارد که امید است این رای در دادگاه تجدیدنظر شکسته شود، گرچه میان وکلا، شعب تجدیدنظر و خصوصاً شعبی که به آرای دادگاه انقلاب رسیدگی می کنند، بیشتر «دادگاه تایید نظر» هستند تا تجدید نظر.

به امید آزادی همه مبارزان

پاینده ایران

10 شهریور 2578 – وکیل هوشمند رحیمی