با وقوع فاجعه 57 مسایلی در حوزه حقوق شهروندی و حقوق بشر
خودنمایی کردند که تا بدان روز محلی از اعراب نداشتند. کشوری که در «دروازه های
تمدن» قرار گرفته بود، حال تبدیل به ویران سرایی گشته بود که عده ای روضه خوان
زمام امورش را در دست گرفته بودند. دردآورتر اینکه مردم در آن زمان با انتخاب شخصی
مانند خمینی خواستار حاکمیت مسجد بر کشور شدند، که البته این سزای افرادیست که
نخواهند از تاریخ درس بگیرند و کافی بود به گورستانی که کلیسا در اروپا برپا کرده
بود، بنگرند. به هر تقدیر، چنان شد و در حالیکه دنیا در حال گذار و کشف راه
ارتباطی با کرات و سیارات دیگر و شکافتن اتم بود، 50 سال خدمات خاندان پهلوی که از
ویرانه ای که قجرها ساخته بودند تبدیل به کشوری شده بود که مردم آن خود را با مردم
بهترین کشورها مقایسه می کردند، ایران بازگشتی دوباره داشت به دوران قجرها بلکه
پیشتر از آن به صدر اسلام. باری خمینی با شعار اسلام ناب محمدی آمد و سیره و سنت
آن حضرت را با کشتار نخبگان و متخصصان به دست خلخالی و نهایتاً کشتارهای دسته جمعی
و تحمیل جنگی هشت ساله به کشور به درستی ادامه داد. پس از او نیز، خامنه ای با در
دست گرفتن قدرت، از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و شاهدیم که چگونه زنان ایرانی را
مانند اسرای جنگ قادسیه، به تأسی از متجاوز به اجدادش –که به آن می بالد، اما فرزند حاصل از تجاوز یک بیگانه
وحشی بر مادران ما، که خود را "سید" می دانند جای چندان بالندگی ندارد – و سرزمین مادریمان، برای کامجویی
همان عراقیانی که به شهادت تاریخ، علی و حسین مورد ستایش ایشان را کشتند و روزی
هشت سال جوانان و دلاوران ایرانی را به کام مرگ فرستادند، در شهر مقدس «ماشهادا»
(بر وزن پاتایا) وادار به بردگی جنسی می کنند. از سوی دیگر، اما، همواره تاکید بر
پوشش اسلامی دارند وکیست که فراموش کند که در زمانی نه چندان دور که «میر دلها»
نخست وزیر بود، اگر مردی آستین کوتاه می پوشید، دستانش را رنگ می زدند و در سر
زنانی که حجابشان مطلوب ایشان نبود، پونز فرو می کردند!
این مناقشات از زمانی آغاز شد که خمینی فرمانی 8 ماده ای
صادر کرد و در ماده ششم آن بحث از «حریم خصوصی» کرد. طبق این ماده که به گمان
انقلابیون اولین منشور حقوق شهروندی پس از انقلاب به حساب می آید، ورود به حریم
شخصی یا خصوصی افراد برای تجسس ممنوع اعلام شده است. از منظر فقهی و اسلامی، این
حکم قابل دفاع است چرا که آبروی مسلمان و حفظ آن از واجبات است تا جاییکه در حدیثی
از محمد ابن عبدالله آمده است که حتی گناه دیده از مسلمان را باید نادیده گرفت. در
حدیثی دیگر آمده است: «یا معشر من أسلم بلسانه ولم یخلص الإیمان إلی قلبه لا تذمّوا المسلمین ولا
تتبّعوا عوراتهم. فإنّه من تتبّع عوراتهم تتبّع الله عورته و من تتبّع الله عورته
یفضحه ولو فی بیته»؛"ای گروهی که به زبان اسلام آوردید و ایمان به قلب شما وارد نشده، مذمّت نکنید مسلمانان را، و
جستجو نکنید قبایح مستورة آن ها را؛ زیرا که کسی که عورات آن ها را جستجو کند، خداوند جستجو کند عورات او را. و کسی را که
خدا جستجوی عورت او کند، مفتضح کند او را و
اگرچه در خانه اش باشد." در تازی نامه در سوره حجرات آیه 12 آمده است: «یَا أیُّهَا الّذِینَ
آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیرًا مِنَ الظَّنِّ إنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ وَلا
تَجَسَّسُوا وَلا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أیُحِبُّ أحَدُکُمْ أنْ یَأْکُلَ
لَحْمَ أخیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إنَّ اللهَ تَوّابٌ
رَحِیمٌ»؛"ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری
از گمان ها بپرهیزید که پاره ای از گمان ها گناه است و جاسوسی مکنید و بعضی از شما غیبت بعضی نکند.
آیاکسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ از آن کراهت دارید (پس) از خدا بترسید که خدا توبه
پذیر و مهربان است." پس از
منظر فقهی و اسلامی، مسئله تجسس از مسلمانان بسیار مذموم و نکوهیده است، اما،
فراموش نکنیم که این حکم مخصوص مسلمانان و با کمی تساهل، کسانی است که در استیمان
حکومت اسلامی زندگی می کنند، فلذا برای نمونه با عدم به رسمیت شناختن بهاییان یا
یارسانی ها در قوانین جمهوری اسلامی، ایشان شامل این حکم نمی گردند. البته جمهوری
اسلامی بر پایه تجسس افراد از یکدیگر شکل گرفته است و کسانیکه در دهه شصت به مدرسه
می رفتند به خوبی به خاطر دارند که موضوع انشایی بود که هر از گاهی تکرار می شد:
«کارهای بد پدر و مادر و همسایه های خود را شرح دهید» و با این کار، عملاً کودکان
آن زمان را شست و شوی مغزی می دادند و آدم فروشی و تجسس که حتی بر خلاف آموزه های
دینی که خودشان است و ادعای برقراری آن را در ایران داشتند، آموزش می دادند، پس
جای تعجب نیست اگر این روزها شاهد اپوزوسیون قلابی و آدم فروشان و میهن فروشانی در
لباس پناهنده سیاسی و اپوزوسیون می بینیم که این طیف از پاسداران و وزرای سابق تا
دلقکان و مزدوران صادراتی را شامل می شود.
به هر روی در
هفته های اخیر، رژیم جمهوری اسلامی باری دیگر در صدد بر آمده تا ایرانیان را به
تجسس از یکدیگر بگمارد و با اعلام شماره پیامکی از مردم خواسته است تا در صورت
مشاهده بدحجابی، بی حجابی یا مسائل خلاف شرع، شماره پلاک خودرو را به آن ارسال
دارند. این موضوع البته آثار و تبعات منفی بسیاری در پی خواهد داشت و کافی است که
فردی با دیگری عداوتی داشته باشد یا مشکلی داشته باشند تا با ارسال شماره پلاک
خودروی او، مشکلاتی را برای صاحب خودرو پدید آورد و البته برخلاف اینکه باید تلاش
بر کاهش پرونده ها در مراجع قضایی گردد، با این کار با حجم بالایی از پرونده ها که
به قول دادستان کل کشور باید خارج از نوبت و سریع هم رسیدگی شوند، روبرو گردند.
البته نباید از این نکته هم غافل ماند که در شرایط فعلی و تحریم کشور، که جمهوری
اسلامی حتی درمانده از فروش نفت شده است و ناجی پیشین، بابک زنجانی، با گمان اینکه
با برجام تحریم ها رفع گردیده راهی اوین شده است، دولت و رژیم ناگزیر است تا هزینه
های خود را از جیب مردم تأمین نماید و یکی از راه های کسب درآمد از مردم همین
موضوع می تواند باشد که هزینه های رسیدگی از مردم اخذ و نهایتاً جریمه ای نقدی نیز
به ایشان تحمیل شود.
منتظر المهدی
در نشستی خبری اعلام نموده است که خودرو حریم خصوصی محسوب نمی شود و این بحث میان
مردم آغاز شده است که آیا خودرو حریم خصوصی هست یا نیست؟ دادستان کل کشور نیز که
گویا اطلاعی از بدیهیات حقوق ندارد و یک آخوند است، بر این موضوع صحه گذاشته است و
خودرو را حریم خصوصی ندانسته است؛ اگر به آنچه عمال رژیم مستند قانونی خود قرار می
دهند توجه کنیم می بینیم که تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان
از منکر را مستمسک قرار داده اند و با استناد به نص آن تبصره که خودرو را حریم
شخصی نمی داند، مجوز برای تجسس خودروها صادر می کنند. اما نکته ای که مغفول مانده
است، این است که اگر نیروی انتظامی بخواهد طبق این قانون عمل نماید، در واقع حق
بازداشت و برخورد قضایی نخواهد داشت، چراکه این قانون اجازه دستگیری و بازداشت
نداده است و فقط مجوز تذکر را صادر کرده است. اما، این سکه روی دیگری نیز دارد: نخست
از منظر قانون اساسی، اصل 22 بر ضرورت مصون بودن مال، جان و حیثیت افراد از تعرض تاکید
می کند و از آنجا که قانون اساسی، قانون مادر محسوب می شود و سایر قوانین باید در
تطابق کامل با آن باشند وگرنه از درجه اعتبار ساقط خواهند بود، می توان قایل بدین
شد که ماده 5 و تبصره ذیل آن از قانون حمایت از آمران به معروف محملی نداشته و
منسوخ به شمار می رود. حریم خصوصی در واقع دیواری نامرئی است که در راستای محافظت از افراد کشیده
شده است، و ملاک و معیار آن دیده شدن یا نشدن نیست. ماده 2 آیین نامه اماکن عمومی
معیاری را برای تعیین حریم خصوصی ارائه می کند و آن این است که مکان عمومی جایی
است که فرد بتواند بدون اجازه و به راحتی در آن تردد نماید و اگر چنین امکانی
نباشد، به آن حریم خصوصی گفته می شود. به عبارت بهتر، حریم خصوصی ندانستن خودرو
بدین معناست که در هر زمان، هر فردی می تواند به راحتی درِ خودروی دیگری را باز
نموده و داخل آن گردد که این امر، از نظر عقلی و منطقی درست نیست.
از
آنجا که قانون آیین دادرسی کیفری در سال 94 مورد بازبینی قرار گرفته و نسبت به
قانون آمران به معروف لاحق محسوب می شود، ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و
تبصره آن به
لحاظ تعارض و تضاد
آشکار با مواد 55 و 137 قانون آیین دادرسی کیفری با قانون آیین دادرسی کیفری منسوخ
محسوب می شود. وانگهی مستنداً به ماده 570 آن که هر قانونی مغایر با آن را بلااثر
و ملغی معرفی کرده است و با مدنظر قرار دادن ماده 699، باید قایل بدین شد که دست
کم از تاریخ 1 تیرماه 1394 ماده 5 و تبصره آن از قانون آمران به معروف نسخ و
بلااثر گردیده است. وفق ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری: «ورود به
منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم
غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی
به ضابط ارجاع داده باشد» و ماده 137 اشعار می دارد: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن
بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن
قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور
بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می‌شود». بخشنامه
مورخ١٣٧٩ امور حقوقی نیروی انتظامی که امکان تفتیش و بازرسی خودروها را حتی در
جرایم غیر مشهود بدون اجازه مقام قضایی پذیرفته بود نیز بر اساس رأی شماره٧٧
مورخ١٣٨٠هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده بنابراین چنانچه ضابطان از
مقررات این ماده تخطی نمایند، طبق ماده ۶٣ قانون آئین دادرسی کیفری به مدت سه تا یک سال از خدمات دولتی انفصال می
یابند. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز کراراً بر این موضوع مهر تایید زده است و راه
را بر هر تعبیر متفاوتی بسته است.
موضوعی که در اینجا
باید بدان پرداخت مسئله جرم مشهود است. اساساً آیا می توان به بی حجابی یا بدحجابی
عنوان جرم داد؟ با نگاهی به ماده 638 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره آن این
موضوع جرم انگاری شده است و متاسفانه باید پذیرفت که این موضوع جرم است. اما جرم
مشهود چیست؟ ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ می دهد: « جرم در موارد زیر مشهود است: الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود
یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله
پس از وقوع مشاهده کنند؛ب - بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند،
حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند؛ پ -
بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم
یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد؛ ت - متهم بلافاصله پس
از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم
دستگیر شود؛ ث - جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع
باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به
منزل یا محل سکنای خود درخواست کند؛ ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را
معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد؛ چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت
داشته باشد.» بنابراین با تکیه بر نص قانونی می توان گفت که با توجه به اینکه جرم
باید در نزد "ضابطان دادگستری" در مرئی و منظر باشد یا حداقل دو نفر
شخصی را به عنوان مرتکب معرفی نمایند، جرم بد حجابی یا بی حجابی را نمی توان جرمی
مشهود دانست، آن هم از طریق ارسال پیامک و از دیگر سوی، با توجه به آنچه در بالا
آمد، از آنجا که خودرو حریم خصوصی محسوب می شود و نمی توان به دلیل اینکه داخل
خودرو دیده می شود حکم آن را تغییر داد، عدم رعایت حجاب در داخل خودرو شامل عدم
رعایت حجاب در اماکن عمومی و معابر تلقی نمی گردد.
بنابر مطالب عنوان
شده در بالا، می بینیم که رژیم جمهوری اسلامی و عمال آن با نادیده انگاشتن نص
قرآن، احادیث، فتاوای معتبر و قوانین معتبر و فقط با تمسک به قانونی منسوخ تلاش
دارند تا با موضوع بد حجابی و بی حجابی برخورد کنند، حال آنکه از هر نظر که
بنگریم، خواه نگاه شرعی، فقهی، قانونی و منطقی، می بینیم که این عمل ایشان، محملی
نداشته و تمسک ایشان به قانونی منسوخ، توجیهی برای ارتکاب آن نیست که عمل بر خلاف
قانون در عالم حقوق جرم شناخته شده و قابل پیگرد است. دیدیم که خودرو حریم خصوصی
تلقی می گردد و اصرار ایشان با استناد به ماده ای منسوخ برای عدم شناسایی آن به
عنوان حریمی شخصی، فقط نشان دهنده بی سوادی و عدم اطلاع از قوانین و همچنین
دیکتاتوری حاکم بر کشور دارد و باید گفت، احدی ولو نیروی انتظامی حق توقیف و تفتیش
خودرو را به دلیل بی حجابی یا بدحجابی نداشته و اگر چنین کند، با فرض اینکه با
اغماض از خلاف او گذشت کنیم، حق تفتیش و بازداشت را نداشته و باید به تذکر زبانی
(لسانی) بسنده نماید و اگر بخواهد اقدام به تفتیش و توقیف و بازداشت نماید باید
حکم خاص در مورد آن شخص یا خودرو داشته باشد. از سوی دیگر سامانه پیامکی رژیم برای
گزارش این موارد به هیچ عنوان حجیت نداشته چراکه دیدیم که وفق ماده 45 قانون آیین
دادرسی کیفری حداقل دو نفر باید جرمی را اعلام کنند و اگر بخواهیم ارسال پیامک را
شهادت بر وقوع جرم تلقی کنیم، اولاً باید حداقل دو پیامک از دو فرد متفاوت ارسال
شده باشد و ثانیاً باید دو فرد اراسل کننده واجد شرایط شاهد باشد که عملاً این اگر
منتفی نباشد، مستلزم صرف وقت و هزینه بالایی است و صرفاً راه را برای اتهام زنی و
درگیر کردن افراد ملت با گزارشات کذب باز می کند که چنین راهکاری توسط رژیم در
حالت عادی بسیار قباحت دارد ولی از رژیمی چنین خودکامه و واپس گرا هیچ چیز بعید
نیست.
وکیل هوشمند رحیمی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر