کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR در
کشور مالزی با توجه به عدم مهارت کارکنان و همچنین عدم اشراف بر مسائل روز جامعه ایران
در موارد بسیار زیادی اقدام به نقض حقوق پناهندگان ایرانی در کشور مالزی میکند. بلاتکلیفی و از سوی دیگر عدم وجود بازار کار مناسب برای
پناهجویان ایرانی ساکن مالزی زمینه ساز بروز مشکلاتی ساختاری در بین جامعه پناهجویان
ایرانی در مالزی شده است.
از آنجائی که UNHCR مدعی این است که
برای رسیدگی بر پرونده پناهجویان بر مبنای کنوانسیون 1951 پناهندگی عمل میکند اما
واقعیت امر حاکی از مسائل دیگری است و آن عدم آگاهی UNHCR در
کشور مالزی از وضعیت سیاسی و عقیدتی کشور که از سوی حکومت جمهوری اسلامی بر شدت
سرکوبهای گسترده در کشور افزوده است میباشد. حتی افسرهای UNHCR در
کشور مالزی در بسیاری مواقع از ایران با عنوان کشور عرب زبان یاد میکنند که این یک
نمونه از چندین و چند مورد ناآگاهی افرادی است که خود را افسر جهت مصاحبه و یا
بررسی پرونده پناهجوئی شهروندان ایران نامگذاری میکنند است.
از جمله موارد دیگری که اخیرا از طرف این سازمان حامی پناهجویان گفته شده
بیان این جمله بوده که وکیل نمی توانید داشته باشید و وکیل شما نمی تواند روند
پرونده شما را پیگیری کند که این هم در نوع خود ناقض ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق
بشر است که بر حق دادرسی عادلانه و بیطرف با حضور هیئت منصفه و وکیل فرد را مورد
تاکید قرار داده است. از سوی دیگر،
اهمیت داشتن وکیل در اسناد بین المللی بارها مورد تایید و تاکید قرار گرفته است،
برای نمونه می توان به ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشاره داشت، یا در
منشورهای حقوق بشر منطقه ای، مانند ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اشاره
نمود.
نکته حائز اهمیت دیگری که کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد در مالزی UNHCR بر آن سر پوش میگذارد این است که در روند
بررسی پرونده افراد نهایت بی دقتی لحاظ می شود و همین مورد کافی است که تا به
امروز جمعیتی حدود 100 تا 150 نفر پناهجوی ایرانی که ریجکت دوم را دریافت کرده اند
بصورت سرگردان و بدون آینده ای نمی توانند به ایران باز گردند و یا حتی پاسپورت
معتبر ندارند که بخواهند از مالزی به کشور دیگری برای پناهندگی مراجعه کنند.
عدم آگاهی تیم بررسی کننده پرونده پناهجویان ایرانی در کشور مالزی و
مهمتر از همه اینکه در عین اینکه افسرهای این سازمان می دانند تا چه مقدار
اشتباهات فاحشی در تصمیم گیری دارند اما UNHCR در
کشور مالزی از وجود افراد حقوقدان و خبره و آگاه در زمینه مسائل نقض حقوق بشر در ایران
استفاده نمی کند و بیان این جمله خالی از لطف نیست که بگویم این سازمان هیچگونه
ارزش و اهمیتی برای شخصیت و مقام انسانی یک پناهجو قائل نیست نکته ای که در ماده 5
اعلامیه جهانی حقوق بشر که سازمان ملل و UNHCR که زیر
مجموعه ای از سازمان ملل است خود باید در وحله اول عامل آن باشد ولی متاسفانه نیست.
کمیساریای پناهندگان سازمان ملل در کشور مالزی بجای تمرکز بر مفاد کنوانسیون
پناهندگی علی الخصوص ماده یک قسمت دوم که تعریفی جامع از پناهنده را ارائه داده
است و در کنار آن مسائل حقوقی و کیفری ایران جهت بررسی پرونده پناهجویان بجای
تمرکز بر این موارد جهت تصمیم گیری بر پرونده پناهجویان بصورت مقایسه ای و با
جستجو در اخبار و رسانه ها برای وضعیت پناهندگی افراد تصمیم گیری میکنند که این
ناقض ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر حق دادرسی عادلانه با حضور هیئت
منصفه و شفافیت قانون تاکید کرده است.
نکته دیگری که در سیستم کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد در مالزی بسیار
مشهود است این است که با مفاد کنوانسیونها همواره باید به گونه ای تفسیر شود که
شهروندان صاحب حق باشند نکته ای که در ماده 30 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید
شده اما در کمیساریای پناهندگان سازمان ملل در کشور مالزی اصلا قابل روئیت نیست و
این سازمان UN هست که
خود را ذیحق میداند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر