در روزهای اخیر و پس از آنکه کارگران نیشکر هفته دستگیر
شدند، اسماعیل بخشی، احدی از دستگیرشدگان، به ناگاه و برای نخستین بار، مطلبی را
فاش کرد که گرچه همه می دانستند اما گویی تابویی بود که جرات بر زبان راندنش نبود.
اسماعیل بخشی از شکنجه هایش گفت و از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی دعوت کرد تا ا او
به مناظره بنشیند، عملی که از نخست هویدا بود که این وزیر تن به این مناظره نخواهد
داد و البته مشخص بود که به زودی داستان گونه ای دیگر خواهد شد و در یک انقلاب
دعوی، شاکی متهم می شود! به هر روی، وزیر اطلاعات مستقیماً توسط علی خامنه ای به
رییس جمهوری معرفی می شود و چه کسی یارای آن را دارد که با او به دوئل بپردازد؟
اما در این مجال کوتاه نخست باید دید شکنجه چیست؟ آیا شکنجه
ممنوع است یا در مواردی مجاز است؟ تکلیف اقرار اخذ شده بر اثر شکنجه چیست؟ با
مامور شکنجه گر چه می توان کرد؟
الف – شکنجه: طبق ماده 1 کنوانسیون منع شکنجه: «عبارت
شکنجه از نظر کنوانسیون حاضر به هر عمل عمدی که در اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا
روحی علیه شخصی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث اعمال
شود، اطلاق می‌گردد. همچنین تنبیه شخصی به خاطر عملی که وی یا شخص ثالثی انجام
داده یا احتمال انجام آن می‌رود یا تهدید و یا اجبار او یا شخص ثالث، یا تنبیه شخص
به هر دلیلی که مبتنی بر هر نوع تبعیض باشد شکنجه تلقی می‌گردد». مطابق این مقرره
در صورتی این گونه اعمال رنج آور بدنی یا روحی شکنجه محسوب می‌شود که از جانب
مقامات صلاحیت دار دولتی و یا با تحریک یا رضایت یا سکوت آنها اعمال شده باشد.
علاوه بر این، رنج و دردی که به طور ذاتی یا تبعی، لازمه مجازات‌های قانونی است،
شکنجه محسوب نمی‌گردد. از دیگر سوی، با تدقیق در این
ماده مشخص می شود که شکنجه فقط آزار جسمی نیست و می تواند بعد معنوی و روانی داشته
باشد و همچنین لازم نیست که شخص متهم را مستقیماً مورد شکنجه قرار دهند، ممکن است
نزدیکان او، از خویشاوندان یا حتی دوستان او را مورد شکنجه قرار دهند. هدف شکنجه
نیز طبق این ماده «کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار» ذکر شده است، لذا زد و خورد در
مسیر را نمی توان شکنجه قلمداد نمود و تحت عنوان ضرب و جرح قابل بررسی است.
ب-
شکنجه مطلقاً ممنوع: طبق ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هيچ كس نبايد شكنجه شود
يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد» در قانون
اساسی جمهوری اسلامی اصل بیست و دوم اشعار می دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن
و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» اصل سی و هشتم نیز مقرر
می دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به
شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و
اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» همچنین در ماده 169 قانون
مجازات اسلامی جدید آمده است که: «اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و يا اذيت و
آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مكلف است از متهم
تحقيق مجدد نمايد». پس مستنداً به تمام آنچه در بالا آمد و نیز با امعان نظر به منشور
حقوق شهروندی که حسن روحانی در دوران انتخابات رییس جمهوری بسیار به آن می بالید،
حتی در قوانینی که جمهوری اسلامی خود نوشته است، اعمال هرگونه شکنجه ممنوع است.
پ- اقرار اخذ شده بر اثر
شکنجه چه اثری دارد؟ با عنایت به ماده 169 قانون مجازات اسلامی و اصل سی و هشتم
قانون اساسی جمهوری اسلامی، چنین اقراری باطل بوده و نمی توان بر آن ترتیب اثری
داد. اما متاسفانه رژیم خونخوار جمهوری اسلامی از لحظه روی کار آمدنش تا امروز بی
وقفه اقدام به اعمال شکنجه بر مردم سرزمین ایران نموده و حتی بر این قوانین که خود
ایشان در تطابق با اسلام تهیه و تنظیم نموده اند نیز وقعی ننهاده اند. از سوی
دیگر، وفق آیین دادرسی کیفری جدید، زمانیکه نسبت به اقرار تردید یا شبهه ای ایجاد
می شود، قاضی باید یا آن را از اِعداد دلایل خارج کند و و نمی تواند به استاد آن
اقدام به صدور رای نماید (ماده 360 آیین دادرسی کیفری) و یا باید مجدداً تحقیقات
را انجام دهد (بند ث ماده 359 آیین دادرسی کیفری). اما در عمل می بینیم که چنین
نیست، و حتی در مواردی شاهد بودم که بازپرس هر چه خواسته بود، نوشته بود و موکل را
مجبور به امضا و اثر انگشت نموده بود و موکل هیچ دلیلی برای اثبات نداشت، یا موکلی
که از سوی نیروهای امنیتی آنقدر شکنجه شده بود که دندانهایش را ازدست داده بود،
چون در زندان بود و اجازه انتقال او به بهداری یا پزشکی قانونی نداده بودند، دلیلی
دال بر اثبات شکنجه نمی توانست ارائه دهد و قاضی رسیدگی کننده، عنوان اتهامی جدید
«افترا به سربازان گمنام امام زمان» را به پرونده افزود!
ت- با شکنجه گر چه می توان کرد؟ اساساً شکنجه گر ها
ضابط قوه قضاییه محسوب می شوند و از اعضا و پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. وفق
ماده 35 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و همچنین وفق ماده 578 قانون مجازات
1375: «هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی‌دولتی برای اینکه متهمی را
مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزاربدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب
مورد به حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این‌خصوص دستور
داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه
اذیت و آزار فوت کندمباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت«،
مامور خاطی مستحق مجازات و حبس است و اگر آن مامور دستور مافوقی را اجرا کرده باشد
باید دیه یا قصاص را مباشر و شکنجه گر متحمل شود ولی مجازات حبس را مامور
دستوردهنده یا مافوق تحمل خواهد کرد. اما اینکه چنین ماموری چگونه و چه زمانی به
چنگال قانون گرفتار آید، مطمئناً تا زمانیکه جمهوری اسلامی بر سر کار است، چنین
نخواهد شد و در فردای ایران آزاد، تمام این ماموران باید در دادگاه پاسخگوی اعمال
شنیع خود با هم میهنانشان باشند.
نتیجه گیری: پس با آنچه
در بالا آمد، شکنجه تنها بعد جسمانی نداشته و می تواند بعد روانی و معنوی هم داراست
و دیدیم که اعمال شکنجه در سطح بین المللی و قوانین داخلی ممنوع است و اقرار
ماخوذه با شکنجه باطل و شکنجه گر مجازات خواهد شد اما در پایان دو نکته را باید در
نظر داشت:
یکم حشمت الله فلاحت
پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در مصاحبه خود گفته است که: «چیزی تحت عنوان
شکنجه صورت نگرفته» اما می پذیرند که زد و خوردهایی صورت گرفته است که نتیجه این
سخنان این است که: برای اینکه شکنجه، شکنجه محسوب گردد، باید «نیت» کرد! و ماموران
بدرقه آقای بخشی ایستاده بودند و ایشان مدام خودش را به مشت و لگد آنها می کوبید!
و
دوم، دولت روحانی، با
اتکا به منشور حقوق شهروندی، به حمایت از وزیر منصوب رهبری برخواسته و خواستار
محاکمه اسماعیل بخشی می شوند که در این «برهه حساس کنونی» مسایل «حقوق بشری» مد
نظر غرب را مطرح نموده است؛ و
سوم منتظری، دادستان کل
کشور، منصوب شیخ صادق لاریجانی – که مستقیماً منصوب از
سوی خامنه ای است – کلاً دادستان را تغییر
داده و اسماعیل بخشی را نیرویی نفوذی معرفی می کند که اصلاً کارگر نبوده و برای
انجام اهداف حزب چپی که از اروپا دستور می گیرد به میان کارگران رفته است.
باشد که رستگار شویم!!!
وکیل هوشمند رحیمی – 27 دیماه 1397
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر