در ادامه روند بررسی رهبری و نقش او در جمهوری اسلامی، که در دو قسمت گذشته
آمد، با توجه به سخنان اخیر ایشان که مدام از مسئولان خواسته اند تا پاسخگو باشند
و حتی با کنایه به آقای روحانی گفته اند مسئولیت همه مسائل کشور بر عهده ایشان است
و باید پاسخگو باشند، می خواهیم ببینیم چه کسی فرد اول جمهوری اسلامی و فصل الختام
همه مسائل است، و چرا معتقدیم که ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی یک مقام نمایشی
است و شخص آقای خامنه ای مسئول تمام مشکلات موجود در کشور است، مشکلاتی که ریشه در
بی کفایتی و بی تدبیری ایشان دارد و همانطور که در جلسه انتخاب ایشان به عنوان
رهبر موقت گفتند، باید امروز به حال مردم خون گریست؛ پس نخست به خصوصیات فردی که
به عنوان رهبر باید انتخاب گردد پرداخته و سپس اختیارات رهبری را بررسی خواهیم
نمود:
پ)شرایط لازم برای رهبر: در اصل یکصد و نهم قانون اساسی
آمده است: «1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب
مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛ 3. بینش صحیح سیاسی و
اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی
قوی‌تر باشد مقدم است.» همانطور که در این اصل مشاهده می شود اولین شرط، اشراف
کامل کاندیدا بر امور فقهی است. امور فقهی به دو دسته عبادات و معاملات نقسیم می
شوند و در هیچ کجای این قسم بحثی از سیاست و اصول حاکم بر سیاست نیست، از سوی دیگر
در بند دوم این اصل از «عدالت و تقوا» سخن به میان آمده است که معیاری گنگ و
نامشخص است. به عبارت بهتر، چگونه می توان احراز کرد که این شخص عدالت و تقوای
لازم را دارد؟ از آن گذشته «عدالت و تقوا» در امور دینی کاربرد دارند و از کجا
معلوم که شخص عادل و متقی حتماً توانایی هدایت سیاسی یک کشور را دارد؟ از دیگر
سوی، این دو بند، پیش از اصلاح چنین بود که: «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای
افتاء و مرجعیت» ناگفته پیداست که هاشمی رفسنجانی و دیگر دوستان خامنه ای برای
اینکه قدرت را به او بسپارند، یکی از اصول اولیه انقلاب خود را که مرجعیت ولی فقیه
بود، زیر پا گذاشته و به فراموشی سپردند، که البته به سیره جمهوری اسلامی، پس از
تثبیت پایه های قدرت، وی اقدام به پاکسازی ایشان نمود که البته چون اکنون کشور
جنگی را که از سوی انقلابیون 57 و خاصه رهبر ملعون آن، موسوی خمینی تحمیل شده بود پشت
سر گذارده و تا سال 67 کشتارهای دسته جمعی و ترورها صورت پذیرفته بود، این بار
خامنه ای و دوستانش گونه ای دیگر از حذف را پیش گرفتند و با حصر و خانه نشین کردن
و ... افراد را به انزوا هدایت کردند – گرچه این حصر در سال 88 به آب نمکی
تبدیل شد برای نجات نظام.
در بند سوم از «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی
برای رهبری»
سخن به میان آمده است اما باز معیاری برای سنجش آن ارائه نگردیده است و مشخص نیست
که چگونه این صفات برای احراز گردند اما نکته جالب در بند آخر این اصل است و این
پرسش مهم که آیا در سال 68 از سید علی خامنه ای شخصی که مدیریت و شجاعت و تدبیر و
بینش سیاسی و اجتماعی بیشتر داشته باشد نبود؟ یا خواست دوستان بر حفظ قدرت در میان
خودی ها بود؟
ت)
اختیارات رهبر:
در اصل یکصد و دهم آمده است: « وظایف و اختیارات رهبر:1. تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری
اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛2. نظارت بر حسن اجرای
سیاستهای کلی نظام؛ 3. فرمان همه‌پرسی؛ 4. فرماندهی کل نیروهای مسلح؛ 5. اعلام جنگ
و صلح و بسیج نیروهای؛ 6. نصب و عزل و قبول استعفای: 1- فقه‌های شورای نگهبان. 2- عالیترین مقام قوه قضاییه. 3- رئیس سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسلامی ایران. 4- ریییس ستاد مشترک. 5- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. 6- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی؛7. حل اختلاف و تنظیم
روابط قوای سه‌گانه؛ 8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع
تشخیص مصلحت نظام؛ 9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان
ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات
به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد؛ 10. عزل رئیس جمهور با
در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی،
یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم؛ 11. عفو یا
تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. رهبر می‌تواند بعضی
از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» با نگاهی گذرا بر بندهای این
اصل بر هر ذهن آگاهی روشن می شود که غیر از رهبری، شخص دیگری نمی تواند مسئول تمام
نابسامانیها و فقر و بدبختی که گربیان ایرانیان را گرفته است، باشد. و اما بررسی
هر یک از بندها به صورت جداگانه:
بند
اول: گرچه در این قیدی برای تعیین سیاست های کلی نظام آمده است و آن مشورت با مجمع
تشخیص مصلحت نظام است. در اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی آمده است: «.... اعضاء ثابت
و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید..... مقررات مربوط به مجمع توسط
خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.» یعنی رهبری عده ای را
خودش نصب می کند و بر آنها ریاست دارد، حال چگونه مرئوس می تواند از رییس خود
سرپیچی کند؟ از سوی دیگر سیاست های کلی نظام چیست؟ آیا همان برنامه های کلان برای
اقتصاد و میل به سوی پیشرفت نیست؟ زمانیکه سیاست های کلی نظام را شخص آقای خامنه
ای تعیین می نمایند، هیچ مقام ومنصبی حق ندارد خارج از آن چهارچوب ها اقدام نماید،
پس اگر برجام امضا می شود، یا FATF رای نمی آورد (تا بدین لحظه مجلس آن را تصویب و شورای نگهبان آن
را واجد 20 ایراد شرعی دانسته است) یا اگر سرمایه های ملی ایران توسط چماق داران
رهبری (سپاه - که دست بر قضا بنیانگذاران آن امروز در اروپا و آمریکا نقش
اپوزوسیون را بازی می کنند و سعی در انحراف اذهان عمومی دارند)، در یمن و سوریه و
لبنان و فلسطین هزینه می شود، همه و همه با نظارت و مهر تایید شخص رهبری است و
ایشان است که باید پاسخگو باشد.
وکیل هوشمند رحیمی – 15 آبانماه 1397
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر