در باب عناد و دشمنی فرقه تبهکار جمهوری اسلامی با نهاد وکالت، تنها نهاد دیرینه مردمی و دموکرات مستقر در ایران، هر چه بگوییم و بنگاریم، قلم و کلمات از توصیف وسعت فاجعه ناتوانند. به طور کلی و گذرا اشاره ای به ریشه این دشمنی خواهیم داشت و سپس در خصوص فهرست ارائه شده تحت لوای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر لزوم انتخاب وکیل از میان 20 وکیل مورد تایید رییس قوه قضاییه در پرونده های با ماهیت سیاسی و امنیتی به بحث خواهیم نشست.
تاریخچه وکالت در ایران
انقلاب مشروطه در مردادماه سال ۱۲۸۵ به وقوع پیوست. مرحوم حسن پیرنیا –که خود دانش‌آموخته علم حقوق در روسیه آن زمان بود– به وزارت دادگستری تعیین شد و در سال ۱۲۸۷، کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد. وظیفه این کمیسیون، تدوین قوانین جدید و روزآمد از طریق ترجمه قوانین خارجی بود. در شوال ۱۳۳۲ قمری، اداره تنقیح قوانین، قانون «اصول تشکیلات عدلیه» را از تصویب کمیسیون تنقیح قوانین گذراند. حسب این قوانین، وکلا موظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه امتحان وکالت دهند و اجازه وکالت یا تصدیق نامه وکالت بگیرند. امتحان، برابر آیین‌نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری رسیده بود، انجام می‌شد و کمیسیون، علاوه بر امتحان، دایره ویژه ای تشکیل داد. این امر موجب نارضایتی مدعیان وکالت و بعضاً افرادی شد که فرد خاصی را به عنوان وکیل خود در نظر گرفته بودند. علاوه بر امتحانی که زیرنظر وزارت دادگستری بود، تمدید تصدیق وکالت نیز بر عهده وزیر دادگستری بود که به دلخواه می‌توانست از تأیید پروانه وکیلی خودداری کند. این نخستین چالش میان وزارت دادگستری و جامعه وکلا بود. اعتراضات وکلا در زمینه‌های مختلف ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۲۹۶ شمسی، در زمان وزارت مرحوم ممتازالدوله، آیین‌نامه جدیدی در بیست ماده تصویب و آیین‌نامه‌های سابق نسخ شد و مواد امتحانی در سه مورد املا و انشاء فارسی، مسائل فقهی (از معلاملات و قضاء و شهادات و حدود و دیات درحد فهم قضایی) و قوانین مملکتی انجام می‌شد، که مربوط به وزارت دادگستری بود. از نظر عملی هم، نوعی اختبار که امتحان کتبی موضوعات حقوقی (از تهیه دادخواست و شکواییه و دفاع) در جمع امتحانات در نظر گرفته شد و کمیسیون کماکان موظف به تحقیق درباره دیانت و امانت و شرافت و پاکدامنی وکلا بود. باوجود همه این تلاشها، وکلا مطابق ماده ۱۹ این آیین‌نامه کماکان جزئی از دادگستری بودند.
زمانی که نصرت الدوله وزیر دادگستری بود، ماده ۳ آیین‌نامه وکالت اصلاح شد. این ماده وکلا را مطیع وزیر دادگستری می نمود و حق دفاع، از ترس تمدید نشدن پروانه از بین رفته بود. با وقوع کودتای سوم اسفند و تغییرات سیاسی در جامعه آن روز، وکلای دادگستری در تیرماه ۱۳۰۰ هیأت مدیره شش نفره‌ای انتخاب کردند و درخواست‌های صنفی خود را طی پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری رساندند. وزارت دادگستری با تشکیل نخستین مجمع موافقت کرد و تیرماه ۱۳۰۰ را باید سرآغاز حرکت به نتیجه رسیده صنفی وکلا دانست. این وضع تا آبان ماه ۱۳۰۴ و انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی ادامه داشت تا اینکه مرحوم علی اکبر خان داور به وزارت دادگستری رسید. مرحوم داور خود عضو عدلیه بود و از طریق عدلیه برای تکمیل تحصیلات خود به سوئیس رفته بود. وی با بازگشت به ایران، در شهریور ۱۳۰۰، تصدیق نامه وکالت گرفت. مرحوم علی اکبرخان، با ذهنیتی که از دادگستری اروپا در زمان تحصیل پیدا کرده بود، اختیار ویژه برای ایجاد عدلیه نوین را از رضاشاه کبیر در بهمن ماه ۱۳۰۵ اخذ کرد. این اجازه، چهار ماهه بود و در خرداد ۱۳۰۶ اجرا شد.
برابر قانون اصول تشکیلات دادگستری، وکلای عدلیه به سه دسته تقسیم شدند: وکلای رسمی؛ وکلای موقت و وکلای اتفاقی. وکلای رسمی کسانی بودند که از عهده امتحانات برآمده و دارای تصدیق نامه وکالت بودند. وکلای موقت افرادی بودند، که به لحاظ عدم حضور وکیل رسمی در محلی که دادگستری بود، در اول هر سال از میان افراد متقاضی که از عهده امتحانات برنیامده بودند و به مدت یک سال مجاز به وکالت بودند. وکلای اتفاقی هم کسانی بودند که در سال حداکثر سه نوبت، با اجازه وزارت عدلیه می توانستند در پرونده‌ای وکالت اتفاقی داشته باشند.
مرحوم داور ماده ۱۵۰ اصول تشکیلات عدلیه را برابر قانون حدود اختیارات خود تصویب کرد که این ماده را باید سنگ‌بنای استقلال کانون و یا حداقل به رسمیت شناختن تصمیمات وکلا دانست. جامعه وکالت نیز علی‌رغم مخالفت بعضی از وکلا، شش نفر را به عنوان اعضاء کمیسیون تعیین و به وزارت عدلیه معرفی کرد. این شش نفر عبارت بودند از: جلال‌الدین نهاوندی، علی‌اصغر گرگانی، نقیب‌زاده مشایخ، احمد شریعت‌زاده، آقا سیدهاشم وکیل و قوام‌الدین مجیدی.
این هیأت توانست در تیرماه ۱۳۰۹، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلا را نیز فراهم کند. امور مربوط به وکلا زیر نظر اداره ای بود به عنوان «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» و سرپرست این اداره هم مرحوم داود پیرنیا بود. در روز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۰۹، کانون وکلا رسماً، با حضور علی اکبرخان داور، تشکیل شد. با خروج مرحوم داور از وزارت عدلیه و تصدی وزارت دارایی و سپس خودکشی وی، حامی اصلی کانون وکلا از بین رفت اما تداوم حرکت وکلا و درخواست استقلال کامل و تعیین هیأت مدیره از بین وکلا ادامه یافت تا اینکه در بهمن ۱۳۱۵ قانون وکالت از تصویب گذشت.
هرچند استقلال کانون با تصویب قانون وکالت انجام نشد، اما از نظر مالی استقلال پیدا کرد و این خود پیش‌مقدمه مبارزات بعدی وکلا تا نیل به اهداف عالی، یعنی استقلال همه‌جانبه بود و برابر ماده ۲۰ همین قانون، سرنوشت نهایی به دست هیأت مدیره‌ای سپرده شده که دارای پروانه وکالت بودند ولی به انتخاب وزیر دادگستری به این سمت برگزیده می‌شدند.
آخرین کمک این قانون در جهت استقلال کانون، که بعدها به دست آمد، ماده ۵۵ همین قانون است. این ماده توانست حداقل از حضور افرادی که تصدیق نامه وکالت نداشتند، جلوگیری کند. تا اینکه با وقایع شهریور ۱۳۲۰ و متعاقب آن، دکتر مصدق که دکترای حقوق و نیز پروانه وکالت در محاکم سوییس داشت، به استناد لایحه اختیارات که اخذ کرده بود، در تاریخ ۷ اسفندماه ۱۳۳۱، لایحه استقلال کانون وکلا را در ۲۳ ماده تنظیم کرد و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۳۱ لایحه استقلال کانون وکلا به کلیه محاکم ابلاغ شد.
یک هفته بعد، یعنی در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۳۱، هیأت مدیره کانون وکلا از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند. در همین جلسه، مرحوم سید هاشم وکیل، از وکلای خوش‌نام و مبرز دادگستری، به سمت اولین رییس هیأت مدیره کانون وکلای مستقل از دادگستری انتخاب شد و وزارت عدلیه دیگر در کار انتخاب کانون، صدور پروانه و تمدید آن دخالتی نداشت.
با بروز حوادث نیمه اول سال ۱۳۳۲، که منجر به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گردید، کانون وکلا دیگر مستقل شده بود و به عنوان نهادی مستقل در جامعه حضور داشت. با وقوع کودتا و استقرار حکومت ارتشبد زاهدی، مسئله قوانینی که در زمان نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق و با تکیه بر قانون حدود اختیارات نخست وزیر تصویب شده بود، مورد بازبینی مجلس بعد از کودتا قرار گرفت. لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۳۲، بدون ایراد، تصویب و مجدداً ابلاغ شد تا کار تهیه نهایی لایحه استقلال مسیر مجلس را بپیماید. سرانجام، در ۵ اسفند ۱۳۳۳، کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی سابق استقلال کانون وکلا را، با ۸۹ ماده و دو تبصره، تصویب کرد و این لایحه در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۳۴ رسماً ابلاغ شد.
این روند ادامه داشت تا سال 1357 که فاجعه اتفاق افتاد و آن شد که می دانیم. در این زمان، کانون وکلا در کاخ دادگستری بود هنوز و محلی مستقل برای خود اختیار نکرده بودند. در اواخر بهمن ماه سال 57 خانواده همافران زندانی به محل کانون وکلا رفته و تحصنی به مدت 40 شب را آغاز می کنند. در همین زمان است که جلاد جمهوری اسلامی، شیخ صادق خلخالی بیان می کند: «فقط به کسانی اجازه داده می‌شود وکیل داشته باشند که لال باشند، اساساً آدم زنده وكيل نميخواهد» همزمان با این وقایع است که اعضای هیات مدیره کانون وکلا بازداشت و هیات پاکسازی تشکیل می گردد و تعدادی از وکلا «پاکسازی» می شوند. این اقدامات زمینه ساز فقدان حضور هیات مدیره در کانون وکلا می گردد و از دیگر سوی، قوه قضاییه از دست خانواده تحصیلکرده و فرهیخته حقوقی خارج و به دست افراد ستادی می افتد. این افراد تفاوت برداشت فاحش بل افحشی از دادگاه داشته و دارند و با مسایل حقوقی بیگانه اند. آخرین نمونه شاید همین شیخ صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه باشد که حتی یک روز در عمر نکبت و منحوس خود، پیش از انتصاب به ریاست قوه قضاییه سابقه وکالت یا قضاوت یا شغلی مرتبت با امر قضا نداشته است. قضات منصب، از مجاری و منابع مختلف می آمدند و تنها شرطی که برای تصدی ایشان وجود نداشت، داشتن تحصیلات حقوقی بود. زیرا که در فقه، قضا بر عهده امام معصوم است و پس از او نایب وی می تواند بدین امر اشتغال ورزد.تمام اینها سبب شد تا وکلای دادگستری که تحصیلکردگان رشته حقوق بودند، «بیگانه و غیرخودی» تلقی گردند، مضافاً اینکه وکلا هرگز توان اجرایی نداشته اند ولی قوه قضاییه واجد چنین توانی است. به هر روی، گودرز افتخار جهرمی با وجود داشتن 21 منصب دیگر به عنوان سرپرست کانون وکلا منصوب می گردد که این موضوع تا سال 1376 ادامه می یابد و ایشان به لحاظ نداشتن وقت کافی، قائم مقام برای کانون تعیین می کنند. در این سال است که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به تصویب می رسد و نهایتاً پس از بالغ بر 20 سال، مجدداً وکلا اقدام به انتخاب هیات مدیره از میان خود می کنند با این تفاوت بزرگ که حال دیگر دادگاه انتظامی قضات حاکم بر کانون وکلا گردیده است و کاندیداها باید پس از ثبت درخواست خود، از فیلتر ایشان رد شوند، یعنی نظارت استصوابی. این دادگاه نیز عملاً سلیقه ای با موضوع برخورد می کند و هیچ ملاک و معیاری که بتوان ارائه داد ندارند. در برنامه سوم توسعه و زمان دولت محمد خاتمی، ماده 187 تصویب گردید که به موجب آن قوه قضاییه اجازه یافت که به فارغ التحصیلان حقوق پروانه «مشاوره حقوقی» اعطا کند که بعداً ایشان نیز به عنوان وکیل مورد پذیرش قرار گرفتند. یعنی دو نهاد موازی در ایران اقدام به صدور پروانه وکالت می کنند که یکی کاملاً وابسته به قوه قضاییه و مورد تایید ایشان است و دیگری تا حدودی مستقل است. تلاشها و دشمنی ها به همینجا ختم نشد و گاه و بیگاه در صدا و سیما میلی به وکلا بی احترامی می شد و می شود و از سوی دیگر غلامحسین اژه ای و متصدیان قوه قضاییه و دولت، هر هفته پیکان اتهام را به سوی وکلای دادگستری نشانه می روند و کیست که نداند فسادی اگر هست، از آن قوه و قضات آن است.
در آخرین تلاشها برای نابودی وکالت، قوه قضاییه در زمان دولت احمدی نژاد، لایحه طرح جامع وکالت را به دولت داد تا به مجلس ارسال گردد که طی آن، کانون وکلا با نهاد مرکز 187 ادغام و هر دو زیر نظر قوه قضاییه قرار می گرفتند. دولت دهم از ارسال لایحه سر باز زد تا حسن روحانی سکان دار قوه مجریه شد و در اولین روزهای زمامداری، لایحه را به مجلس ارسال کرد، وکلا پس از تلاش های بسیار توانستند این اقدام را خنثی کنند و نهایتاً طرح از دستورجلسات برای همیشه خارج گردید. هنوز شیرینی این پیروزی به کام وکلا ننشسته بود که توسط معاون قالیباف، شخصی به نام قربانزاده، که تصدی روزنامه همشهری را داشت کمپین حذف ظرفیت وکالت کلید خورد. مهمترین ایراد این کمپین این است که اساساً ظرفیت جذب وکیل در ایران را کانون وکلا تعیین نمی کند، بلکه در هر استان گروهی متشکل از رییس کانون وکلا، رییس شعبه دادگاه انقلاب و رییس کل دادگستری استان هستند که این ظرفیت را تعیین می کنند که واضح است، کانون وکلا حتی اگر نقشی هم داشته باشد، در حد 1 رای است که در برابر افراد دیگر حاضر در جلسه در اقلیت مطلق است. به هر روی این کمپین نیز خود را بسیار به در و دیوار کوبید و نهایتاً کمرنگ شده و به تاریخ پیوست. اما وکلا، هر روز با انواع توهین ها و هتک حیثیت ها از سوی قضات و کارمندان دادگاه ها و هر کس دیگر تا موکلین خود قرار می گیرند و حتی در سه سال گذشته 9 وکیل به طرز فجیعی کشته شدند که آخرین نمونه آن همین دو هفته پیش بود که وکیل بانویی در لنگرود هدف شلیک گلوله قرار گرفت و وکیل دیگری در مقابل منزلش با چاقو به هلاکت رسید. در آخرین تلاش ها غاصبان ایران و خودکامگان قوه قضاییه فهرستی 20 نفره از وکلای دادگستری تهیه کردند که حال متهمان پرونده های سیاسی و امنیتی ملزم هستند تا صرفاً وکیل خود را از میان «وکلای مورد اعتماد رییس قوه قضاییه» انتخاب کنند. این است قصه پر غصه مدافعان بی دفاع مردم ایران.
تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
با تغییر قانون آیین دادرسی کیفری در سال 92 و اصلاحات آن توسط قوه قضاییه، فاجعه ای اتفاق افتاد که از آن زمان، وکلا در تلاش بسیار بودند تا جلوی وقوع آن را بگیرند. به یاد داشته باشیم که صدای وکلا هرگز شنیده نمی شود و حکومت با ایشان خصومتی دیرینه دارد. این فاجعه، تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری است که در اصلاحیه سال 94 به ناگاه تغییر شکل داد و مقرر می دارد: «در جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشد، انتخاب مي نمايند. اسامي وكلاي مزبور توسط رئيس قوه قضائيه اعلام مي گردد» جرایم موضوع ماده 302 شامل: جرايم موجب مجازات سلب حيات، جرايم موجب حبس ابد، جرائم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن، جرائم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر و نهایتاً جرايم سياسي و مطبوعاتي می شود. یعنی در جرایمی بدین درجه از اهمیت، متهم نمی تواند وکیلی را خود می خواهد داشته باشد و ملزم است به پیروی از نظر رییس قوه قضاییه. از دیگر سوی، حکم این تبصره و ماده آن مختص به مرحله تحقیقات مقدماتی است ولی متاسفانه آنچه در عمل روی داده است، دادگاه ها نیز از پذیرش وکلا تعیینی از سوی متهمان سر باز زده و متهمان را ملزم می کنند تا از میان این وکلا برای خود یکی را انتخاب کنند. متاسفانه در روزهای اخیر، قوه قضاییه اقدام به انتشار این فهرست نموده که چند نکته در خصوص آن حائز اهمیت است: اول اینکه نام هیچ وکیل زنی در فهرست اعلامی نیست و دوم مشخص نیست با کدام معیاری این افراد مورد وثوق شخص رییس قوه قرار گرفته اند.
اما این تبصره و فهرست آن، کاملاً با حقوق مردم در تضاد است. بدین توضیح که: طبق اصل نهم از قانون اساسی هیچ کس حق ندارد ولو با وضع قانون، حقوق مردم را تضییع نماید که قوه خودمختار قضاییه، در قالب دستورالعمل هایی که مصون از هرگونه اعتراض در هر مرجعی هستند، اقدام به وضع قوانین حتی خلاف با قانون اساسی می کند. از سوی دیگر اصل 35 همین قانون مقرر می دارد: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» از منظر بین المللی نیز، ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرفی، منصفانه و علناً رسیدگی بشود وچنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید.» ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر می دارد: «۱.همه در مقابل دادگاه ها و دیوان های دادگستری متساوی هستند... ب.وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد. د.در محاکمه حاضر بشود و شخصاً به وسیله وکیل منتخب خویش از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه راساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت».
نکته جالب توجه این است که شورای نگهبان وظیفه اش تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی است و عملاً باید از تصویب چنین قوانینی که با قانون اساسی و نص آن در تضاد آشکار است ممانعت به عمل آورد که اگر ایاشن چنین نکنند، باید پرسید برای چه به مقام رسیده اند و دارند از پول مردم ارتزاق می کنند؟ مگر آنکه بدانند تصویب این تبصره و جامه عمل پوشاندن بدان از ملاحظات امنیتی فرقه تبهکار حاکم بر ایران است که در این صورت مشخص است که هیچ قدامی برای جلوگیری از آن نمی کنند بلکه برعکس با توجه به فقه و دین مبینشان مهر تایید هم بر این موضوع می زنند.
پس آنچه در واقع به وقوع پیوسته است، محدود کردن حق انتخاب متهمان و به طریق اولی مردم ایران از میان چند ده هزار وکیل فعال در کشور، به فهرست مورد وثوق است تا شاید بتواند از این رهگذر، سرپوشی بر کارهای زشت و پلید خود گذاشته و پشت درهای بسته و بدون حضور وکلای غیرخودی که در برابر نقض قانون و بی قانونی قضات وابسته و دل بسته به نظام خونخوار ایستادگی می کردند، هرگونه که می خواهد و بدون درز کوچکترین خبری به خارج عمل نماید و خون جوانان و آزادگان میهن را بریزد یا ایشان را با فرستادن به زندان های طولانی مدت از حضور در جامعه باز دارد. اما وکلای دادگستری در عمر 80 ساله فعالیتشان نشان داده اند که پشت مردم هستند و در کنار ایشان می مانند و با توجه به اینکه شرفشان را وثیقه سوگندشان برای نایل شدن به صفت وکیل قرار داده اند، سر در برابر قدرت خم نکرده و هزینه این همگامی و دفاع را گاه با جانشان و گاه با محرومیت از وکالت و گاه با زندانی شدن می پردازند.
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است
وکیل هوشمند رحیمی - 13/03/1397
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر