روزى شب نمى شود اگر خبرى در باب وكالت و مزاياى آن براى وكلا و وكلاى فاسد و قضات شريف و انحصارطلبى و ياغى گرى وكلا منتشر نشود.
نخست در اقدامى غير قانونى، طرح وكلاى ماده ١٨٧ طرح گرديد البته با كلاه قانونى و به تصويب رسيد و بر خلاف تمام عرف هاو قوانين رايج در سرتاسر دنيا ما اولين كشورى شديم كه دو نهاد موازى پروانه وكالت صادر مى كردند. يكى با توجه به حساسيت اين حرفه نگاهى سختگيرانه و برابر داشت و ديگرى بى پروا پروانه مى داد. اشخاصى چون دكتر ميرمحمدصادقى مى گفتند ما استاد دانشگاهيم چرا بايد آزمون دهيم؟ ايشان اما نگفتند
كه صرف استادى در يكى از شاخه هاى حقوق، كه جزاى اختصاصى است، الزاماً در رشته هاى ديگر چون مدنى و تجارت استاد نيستند، و البته فراموش كردند كه ميان فرد آكادميك و دانشگاهى با فردى كه عملاً درگير فعاليت است تفاوت از زمين است تا آسمان. ديگرى چون قاضى بود حق خود مى دانست كه پروانه بگيرد، كانون مى گفت عزيز شما صلاحيت قاضيى تان سلب شده، نمى توانيد پروانه داشته باشيد، اما قوه مى گفت براى ما صالح نيست، شما پروانه دهيد. به هر تقدير آنچه نبايد مى شد، شد و به صرف قانون بودن و تصويب شدن، وكلا تمكين نمودند. نتيجه اين اعمال شد گزارش هفتگى از فساد وكلا و رانت و لابى كه راه انداخته بودند، بدون اينكه بگويند اينها وكيل هستند يا مشاور حقوقى قوه؟ يا وكيلى هستند كه از نخست وكيل بودند يا از همان رد صلاحيت شدگان سابق!
سپس به ناگاه كانون در سال ٩٠ با اين استدلال كه آزمون تستى ملاك خوبى نيست، آزمون دو مرحله اى گرفت و عده اى كه همواره ناراضى بودند، آن كردند كه مى دانيم و بديهى است كه سركردگان اعتراضات پشت گرمى داشتند كه تا آنجا پيش رفتند. جالب اينجاست كه در آن زمان ايشان از همان مشاوران قوه قضاييه براى پيگيرى كار استفاده مى كردند!
هنوز عرق كانونيان خشك نشده بود كه بحث لايحه جامع (بخوانيد مانع) وكالت مطرح شد. پس از تحمل روزهاى پر اضطراب لايحه مانع وكالت كه توسط دولت جناب وكيل حسن روحانى، به مجلس رفته بود، خبر مسرت بخشى شنيديم. در آن زمان هرچه اينترنت را گشتم مقاله اى به زبان انگليسى يا فرانسه در باب ضرورت استقلال وكيل نيافتم، زمانيكه با كانون هاى ايشان تماس گرفتم متوجه شدم موضوع تا آنجا بديهى است كه حتى به آن فكر هم نكرده بودند. جالب تر اينكه حتى مقاله اى در مورد ضرورت استقلال دادستان از دستگاه قضا هم نيافتم (چوندر ممالك پيشرفته دادستان هم از دستگاه قضا مستقل است). بگذريم، تا آمديم نفسى راحت بكشيم، ناگاه ضربه اى ديگر به ما وارد آمد.
اين بار گروهى فارغ التحصيل بيكار و باز هم با همان پشتگرمى كه در بالا آمد، صدا برآوردند كه "ما كار مى خوايم يالا". كمپين به راه انداختند و مناظره كردند. كانون اما گفت چون به رسميت نمى شناسم نماينده اى نمى فرستم. در اين ميان ايشان تاختند و مى تازند گرچه آقايان باقرى و كنعانى به صورت خودجوش در مناظره شركت كردند اما پشت گرمى دشمنان قسم خورده وكيل مستقل آن قدر هست كه تريبون رسانه تخريبگر در اختيارشان قرار مى گيرد. نتيجه اين انفعال كانون مى شود همراهى مركز مشاوران با ايشان و تهديد به طرح شكايت از وكيل كنعانى فقط براى بازگو كردن آنچه در سطح جامعه همه مى گويند، در اين ميان هيچكس نگفت چرا وكلا براى تهمت هاى نارواى هر روزه و تخريب چهره شان در جامعه عليه احدى تا كنون طرح شكايت نكرده اند يا دست كم خواهان عذرخواهى نشده اند. كار به جايى مى رسد كه يك فيلم نامه نويس و يك بازيگر در كانون به وكلا توهين مى كنند و البته پاسخ دندان شكن ما مى شود عكس سلفى با ايشان!
بگذريم، حال آقاى دكتر ميرمحمدصادقى، همان كسى كه يكى از تئوريسين هاى ماده ١٨٧ بود نيز از حذف آزمون استقبال مى كند. نمى دانم چه اصرارى به تجربه كردن تجربه ديگران داريم؟ در تمام دنيا شخصى كه مى خواهد وكيل شود بايد در آزمون ورودى شركت كند، ما را با پزشك و مهندس نبايد قياس كرد چه ايشان در طول تحصيل كارهاى عملى فراوان انجام مى دهند اما فارغ التحصيل حقوق زمان خروج از دانشگاه فقط تئورى مى داند كه گاهى در عمل با آنچه در دادگاه ها اتفاق مى افتد تفاوتى فاحش بل افحش دارد. حال با اتكا بر چه استدلال و دانشى بايد به صرف داشتن ليسانس پروانه وكالت بگيرند؟ اصلاً قوه قضاييه مدام مى گويد كمبود منابع انسانى دارد، خوب اين انسان هاى شريف را بدون آزمون به كسوت قضاوت درآورد و ايشان هم كمپين را به حذف آزمون قضاوت تغيير دهند، مگر اينكه برنامه چيز ديگرى باشد.
از سوى ديگر ليسانسه بيكار بهتر است يا وكيل بيكار؟ والله در اين سوى آزمون خبرى نيست، با به ثمر رسيدن اين موضوع مى شويم مانند هند كه وكلايشان در مبادى ورودى دادگاه ها به مراتب شنيع تر از آنچه عريضه نويسان بى سواد ايرانى هستند، التماس ارباب رجوعان را مى كنند تا لقمه نانى درآورند، و اين بدتر از وضعيت اسفناك كنونى است كه موسسات حقوقى كارت هايشان را پخش مى كنند.
القصه، اگر برگزارى آزمون براى جذب وكيل بد بود، مطمئناً در كشورهاى ديگر بسيار زودتر از ما آزمون حذف شده بود و بدانيم و بدانند كه ايشان پيش از هر اقدامى كارشناسى هاى فراوان مى كنند. ما گفتيم براى ثبت در تاريخ و اما كو گوش شنوا؟ چرا كه ايشان فقط يك هدف دارند و آن نابودى وكيل و وكالت و استقلال كانون ها است و لاغير.
هنوز عرق كانونيان خشك نشده بود كه بحث لايحه جامع (بخوانيد مانع) وكالت مطرح شد. پس از تحمل روزهاى پر اضطراب لايحه مانع وكالت كه توسط دولت جناب وكيل حسن روحانى، به مجلس رفته بود، خبر مسرت بخشى شنيديم. در آن زمان هرچه اينترنت را گشتم مقاله اى به زبان انگليسى يا فرانسه در باب ضرورت استقلال وكيل نيافتم، زمانيكه با كانون هاى ايشان تماس گرفتم متوجه شدم موضوع تا آنجا بديهى است كه حتى به آن فكر هم نكرده بودند. جالب تر اينكه حتى مقاله اى در مورد ضرورت استقلال دادستان از دستگاه قضا هم نيافتم (چوندر ممالك پيشرفته دادستان هم از دستگاه قضا مستقل است). بگذريم، تا آمديم نفسى راحت بكشيم، ناگاه ضربه اى ديگر به ما وارد آمد.
اين بار گروهى فارغ التحصيل بيكار و باز هم با همان پشتگرمى كه در بالا آمد، صدا برآوردند كه "ما كار مى خوايم يالا". كمپين به راه انداختند و مناظره كردند. كانون اما گفت چون به رسميت نمى شناسم نماينده اى نمى فرستم. در اين ميان ايشان تاختند و مى تازند گرچه آقايان باقرى و كنعانى به صورت خودجوش در مناظره شركت كردند اما پشت گرمى دشمنان قسم خورده وكيل مستقل آن قدر هست كه تريبون رسانه تخريبگر در اختيارشان قرار مى گيرد. نتيجه اين انفعال كانون مى شود همراهى مركز مشاوران با ايشان و تهديد به طرح شكايت از وكيل كنعانى فقط براى بازگو كردن آنچه در سطح جامعه همه مى گويند، در اين ميان هيچكس نگفت چرا وكلا براى تهمت هاى نارواى هر روزه و تخريب چهره شان در جامعه عليه احدى تا كنون طرح شكايت نكرده اند يا دست كم خواهان عذرخواهى نشده اند. كار به جايى مى رسد كه يك فيلم نامه نويس و يك بازيگر در كانون به وكلا توهين مى كنند و البته پاسخ دندان شكن ما مى شود عكس سلفى با ايشان!
بگذريم، حال آقاى دكتر ميرمحمدصادقى، همان كسى كه يكى از تئوريسين هاى ماده ١٨٧ بود نيز از حذف آزمون استقبال مى كند. نمى دانم چه اصرارى به تجربه كردن تجربه ديگران داريم؟ در تمام دنيا شخصى كه مى خواهد وكيل شود بايد در آزمون ورودى شركت كند، ما را با پزشك و مهندس نبايد قياس كرد چه ايشان در طول تحصيل كارهاى عملى فراوان انجام مى دهند اما فارغ التحصيل حقوق زمان خروج از دانشگاه فقط تئورى مى داند كه گاهى در عمل با آنچه در دادگاه ها اتفاق مى افتد تفاوتى فاحش بل افحش دارد. حال با اتكا بر چه استدلال و دانشى بايد به صرف داشتن ليسانس پروانه وكالت بگيرند؟ اصلاً قوه قضاييه مدام مى گويد كمبود منابع انسانى دارد، خوب اين انسان هاى شريف را بدون آزمون به كسوت قضاوت درآورد و ايشان هم كمپين را به حذف آزمون قضاوت تغيير دهند، مگر اينكه برنامه چيز ديگرى باشد.
از سوى ديگر ليسانسه بيكار بهتر است يا وكيل بيكار؟ والله در اين سوى آزمون خبرى نيست، با به ثمر رسيدن اين موضوع مى شويم مانند هند كه وكلايشان در مبادى ورودى دادگاه ها به مراتب شنيع تر از آنچه عريضه نويسان بى سواد ايرانى هستند، التماس ارباب رجوعان را مى كنند تا لقمه نانى درآورند، و اين بدتر از وضعيت اسفناك كنونى است كه موسسات حقوقى كارت هايشان را پخش مى كنند.
القصه، اگر برگزارى آزمون براى جذب وكيل بد بود، مطمئناً در كشورهاى ديگر بسيار زودتر از ما آزمون حذف شده بود و بدانيم و بدانند كه ايشان پيش از هر اقدامى كارشناسى هاى فراوان مى كنند. ما گفتيم براى ثبت در تاريخ و اما كو گوش شنوا؟ چرا كه ايشان فقط يك هدف دارند و آن نابودى وكيل و وكالت و استقلال كانون ها است و لاغير.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر